یک کارشناس مسائل بانکی با تبیین آثار حقوقی و اجرایی چک‌های الکترونیک، از حذف تدریجی چک‌های کاغذی به عنوان گامی در جهت کاهش جرایمی نظیر جعل یاد کرد. وی همچنین سیاست «دلار توافقی» را ابزاری کلیدی برای تغییر نگاه سرمایه‌ای به ارز و ایجاد ثبات در بازار برشمرد.

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به برخی نوآوری‌های قانون جدید چک گفت که این قانون مانع صدور چک‌های بلا محل می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس آمار چک‌های مبادله‌ای در مردادماه سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۴۹۵۳ هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۲.۸ درصد افزایش داشت.

در حال‌حاضر طی دو سال و نیم اخیر به طور متوسط با اجرای قانون جدید چک، حدود ۹۰درصد چک‌های در گردش را چک‌های جدید به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک مبادله‌ شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیش از ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین کار با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

رئیس کل بانک مرکزی با آغاز به کار سامانه محچک رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی سه روزه شده است، خاطرنشان کرد: محچک ضمن بازگرداندن اعتبار به چک به قوه قضائیه در کاهش پرونده‌ها هم کمک شایانی کرده است.

قانون جدید چک که در دولت قبل به درستی اجرا نشد که دولت سیزدهم و توسط بانک مرکزی در حال اجرای آن است که نقش موثری بر ارتقای عملکرد چک داشته و موجب افزایش اعتبار آن بین مردم و فعالان اقتصادی شده و اجرای کامل این قانون، اعتبار چک را بیش از گذشته افزایش می‌­دهد.

شیوه دریافت راهنمای خدمات چک از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با بانک‌هایی که تاکنون امکان ثبت چک در عابربانک‌هایشان را فراهم نکرده‌اند، چنانچه تا پایان اردیبهشت ماه این امکان را فراهم نکنند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.

این روز‌ها هستند افرادی که برای استعلام چک صیادی با سوالات متفاوتی رو به رو می‌شوند و این موضوع برایشان تبدیل به معضلی شده است.

قانون جدید چک می‌تواند با احیا اعتبار چک در مبادلات به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی نماید و به این ترتیب تأمین نقدینگی در محیط کسب و کار ایران را تسهیل کند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه اجرای قانون جدید چک و شرایط دریافت چک بانکی توضیحاتی داد.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در دی ماه نشان می‌دهد که در این ماه ۶۷۸ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه یه ترتیب ۲۴ و ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک های صیادی طرح جدید، گفت: توصیه می‌کنم صادرکنندگان یا دریافت کنندگان چک به سمت استفاده و ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد پیش بروند و در این مدت کمتر از دو ماه باقی مانده با این روش آشنا شوند تا در ابتدای سال آینده و با اجباری شدن ثبت چک در سامانه صیاد، در تجارت و نقل و انتقال چک دچار مشکل نشوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون صدور چک، گفت: ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.

اجرای قانون چک از فردا ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع است و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود.

بانک مرکزی به وظایف خود در خصوص اجرای اصلاحیه قانون چک عمل نکرده و در حالی که از ۲۱ آذر، صدور چک در وجه حامل، ممنوع خواهد شد، بانک مرکزی هیچ اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام نداده است.

براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود.