قانون جدید چک مانع صدور چک‌های بلا محل می‌شود

 

امانی معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این نشست گفت: مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور ۲ وظیفه عمده بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده شده که یکی از آنها نظارت بر محاکم و دیگری وحدت رویه قضایی بین دادگاه‌هااست.

 

وی افزود: در ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قانونگذار یکسری شرایطی را برای چک در نظر گرفته و ارکان آن را شامل محل، تاریخ و امضا در نظر گرفته است و صدور چک به وعده را هم ممنوع کرده است.

 

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: این قانون چک دچار تغییراتی شد تا در سال ۱۳۹۷ که قانونگذار در این قانون جدید یک شرط را به شروط مندرج قبلی اضافه کرده و گفته است وقتی چک صیادی در سال ۹۹ به بعد صادر می‌شود، باید به ثبت برسد.

 

وی تصریح کرد: در قوانین اخیر که تصویب شده، قانونگذار اراده حاکمیت را بر حاکمیت اراده برتر دانسته تا نظم و انضباط لازم را حاکم کند، در قانون آمده که چک باید به ثبت برسد و این را به عنوان شرط در نظر گرفته و ضمانت اجرا نیز برای آن در نظر گرفته است؛ لذا اگر چک به ثبت نرسانده شود، در حکم سندعادی است.

 

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور افزود: بطور مثال، در قانون سال ۱۳۹۷ چک بوعده را پذیرفته و در این صورت یکسری شرایط را نیز برایش در نظر گرفتیم، در این صورت چک لزوما باید به ثبت برسد و با این روند دیگر نیازی به اقامه دعوا نیست و فرد می‌تواند درخواست صدور اجراییه داشته باشد. بدین ترتیب با این قانون جدید یک دعوا از محاکم دادگستری حذف شد.

 

امانی بیان کرد: سابقا شما اگر می‌خواستید یک برگ چک را مطالبه کنید باید طرح دعوا می‌کردید اما قانونگذار در این قانون نوعی نوآوری داشته است مبنی بر اینکه اگر چک را در سامانه ثبت کرده باشیم، نیاز به طرح دعوا نیست و می‌توان اجراییه گرفت و وجه چک را دریافت کرد.

 

وی گفت: یک نوآوری دیگر نیز قانونگذار در این قانون آورده است، برای اینکه منشا چک مشخص شود، سامانه‌ای در نظر گرفت و افراد را ملزم کرد که نقل و انتقال چک در آن سامانه ثبت کنند. بدین معنا که در مقطعی که افراد می‌خواهند معامله کنند باید این اطلاعات در سامانه رد و بدل شود و همزمان مشخص شود کسی که چک را صادر می‌کند، توانایی پرداخت آن را دارد یا خیر؟ زیرا از شرایط صدور چک صیادی اعتبار سنجی بود. با این کار از صدور چک‌های بلامحل جلوگیری شد.

 

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: گذشته از آن ما به سمت بانکداری الکترونیکی رفتیم. در ماده ۱۰ برنامه هفتم قانونگذار باز هم بر این موضوع تاکید کرده که چک‌های کاغذی باید از گردونه معاملات خارج شود، لذا می‌توان گفت این قانون جدید چک یک اراده حاکمیتی بود.

 

وی افزود: مطلب دیگر اینکه وقتی به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رویم، بانک مرکزی هم نظارتش بر فرایند چک تکمیل می‌شود.

 

در ادامه برنامه نیز دیگر اساتید دانشگاه به ارائه نظرات موافق و مخالف خود درباره این قانون پرداختند.