به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها - در گفتوگویی، با تبیین آثار حقوقی و اجرایی چکهای الکترونیک، از حذف تدریجی چکهای کاغذی به عنوان گامی در جهت کاهش جرایمی نظیر جعل یاد کرد. او همچنین سیاست «دلار توافقی» را ابزاری کلیدی برای تغییر نگاه سرمایهای به ارز و ایجاد ثبات در بازار برشمرد. در ادامه متن صحبتهای او با خبرگزاری ایسنا را میخوانید.
- با توجه به ترویج چکهای صیادی در سطح کشور، چکهای الکترونیک چه مزیتی نسبت به نسخه کاغذی دارند و ورود آنها به سیستم بانکی چه تحولی در ابعاد حقوقی و اقتصادی ایجاد میکند؟
چکهای الکترونیک پیش از این در زیرساختهای قانونی ما جایگاهی نداشتند، اما بر اساس اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۹۷، صراحتاً قید شد که چکهای الکترونیکی تمامی آثار حقوقی و کیفری چکهای کاغذی را دارا هستند. در واقع از نظر اعتبار و ضمانت اجرا، هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد.
بانک مرکزی مأموریت دارد تا حداکثر توان خود را برای استقرار کامل این سیستم به کار گیرد. اگرچه اجرای گسترده آن در مقاطعی با فراز و فرود همراه بود، اما امروز صدور این چکها کاملاً تحت نظارت سیستم است؛ یعنی فرآیند درخواست، صدور، دریافت و تأیید توسط ذینفع، تماماً در بستر سامانه انجام میشود که این موضوع شفافیت را به حداکثر میرساند.
- از نظر امنیت معاملات، چکهای الکترونیک تا چه حد میتوانند دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف کنند؟
بزرگترین مزیت این فناوری، حذف ریسکهایی نظیر جعل یا مخدوش بودن چک است. در فضای الکترونیک، مفاهیمی مانند «چک مشکوک» یا «جعل امضا» عملاً موضوعیت ندارند. در حال حاضر بانکهای خاصی این خدمت را ارائه میدهند که با استقبال خوبی هم مواجه شده است.
