«حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «کنترل وام دهی بانک‌ها» و «کنترل مصرف بنزین» بخشی از ریل‌گذاری افتصادی دولت رئیسی است. اقدامات رئیسی در سال اول ریاست جمهوری نشان می‌دهد رئیسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکل است نه صرفاً نمایش ظاهری به مردم.

در شرایط شکننده کشور، برخی از جمله حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان بدون درنظرگرفتن وضعیت جامعه، برای سفره‌های خالی مردم نسخه می‌پیچد و در اقدامی احساسی، ۲۱ خرداد در روزنامه خود برای نمایندگان ملت تعیین تکلیف کرده و آن‌ها را تشویق می‌کند که برای مقابله با صدور قطع‌نامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی، از NPT خارج شویم!

به‌واسطه افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضرورت تأمین منابع جایگزین این اصلاح قیمتی، مأموریت بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران، قید فوریت و تمرکز جدی‌تر دولت را نشان می‌دهد.

روزی که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد رسانه‌های بیگانه آن تصمیم را اشتباه خواندند حالا که حذف شده باز این تصمیم را اشتباه خواندند.

اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون بیش از 600 هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است و همین ارقام نشان می‌دهد ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است.

اصلاح‌طلبان ادامه و حذف دلار 4200 تومانی را پوست موز زیر پای رئیسی می‌دانند و بی‌راه هم نمی‌گویند چون هر قدمی که دولت جدید درباره حذف رانت ارز 4200 بردارد مسائلی را ایجاد می‌کند که از قبل توسط عده‌‌ای خاص پیش‌بینی شده بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: نتیجه ارز ترجیحی به هدررفت و تاراج سرمایه‌های کشور و گرانی کالاها منجر شد و از این رو امیدواریم دولت جدید تا سال آینده به طور قطعی ارز ترجیحی را حذف کند.

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد و در همین رابطه «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می‌پردازد. این گزارش به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

دولت سیزدهم باید بیش‌از پیش در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌های حمایتی مناسب را اتخاذ کرده و از حذف دفعی ارز ترجیحی به دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی پرهیز کند.

ماجرای افزایش ۲برابری یارانه نقدی با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آیا نشانه‌ای از بازگشت مجلس به عصر احمدی‌نژاد نیست؟ منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از کجا می‌آید، چه اندازه پایدار خواهد بود و اثر آن بر ناترازی دخل و خرج دولت، کسری بودجه و البته تورم چیست؟

به نظر می‌رسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرف‌کننده وتولیدکننده را به دنبال داشت.

دولت روحانی تمام رکورد‌های منفی دولت احمدی‌نژاد را با هزینه‌های چند برابری جابجا کرد؛ که یک فقره آن روز گذشته در ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گمشده سال ۹۷ که قرار بود صرف واردات شود؛ رو شد!

تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، بهانه‌ای شده تا برخی در فضای غبارآلوده تحریمی، کلونی‌های فسادزا شکل دهند و میلیاردها دلار ارز کشور را به بهانه دور زدن تحریم ببلعند.

بهرامی ارض اقدس گفت: اساسا چند نرخی بودن ارز ناموفق است،هر کالایی که سه نرخی شود در آن حتما فساد وجود خواهد داشت.

در حالی که پرونده‌های متعدد فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تداوم توزیع این رانت گسترده را پیش‌بینی کرده است.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیات اقتصادی دولت روحانی تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بوده است؛ موضوعی که تاکنون هیچ‌کس در دولت مسئولیت آن را نپذیرفته است.

تصمیم پرداخت ارز 4200 تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهمترین تصمیمات دولت روحانی بوده است که آسیب‌شناسی نحوه رسیدن به این تصمیم، می‌تواند حلقه‌های مفقوده نقد و تحلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را تکمیل کند.

عطش توزیع رانت ارزی به بهانه حمایت از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر در حالی ادامه دارد که نه تنها این ارز به سفره‌ آنها نمی‌رسد بلکه فقط دام دلالان برای جمع‌آوری دلارهای ارزان را گسترده تر می‌کند