به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
جهانگیری: هیچکس نمیتواند منکر این شود که مردم در سختی قرار دارند. ما همان مدیرانی هستیم که توانستیم در مقطعی تحریمها را کماثر و در برخی موارد بیاثر کنیم و این سیاست همچنان دنبال میشود.
ادعای خلاف اصل و خلاف واقع معاون اول در حالی صورت می گیرد که دربدبینانه ترین حالت اثر بخشی تحریم ها بر شرایط اقتصادی موجود ( تورم 800 درصدی کالاها و خدمات پس از روی کار آمدن حسن روحانی) حدودا 20 الی 30 درصد است و مابقی مصائب اقتصادی و سختی معیشت ریشه در ناکارآمدی ها، رانت ها و اختلاس ها دارد بگونه ای که پس از پایان دولت فعلی و استقرار دولتی پاکدست و انقلابی عمق فجایع اقتصادی دولت حسن روحانی مشخص خواهد شد
به نظر کارشناسان اقتصادی دولت می توانست به جای استقراض از بانک مرکزی و، در نتیجه انتشار بی محابای پول که منجر به افزایش بی سابقه ی 8 برابری نقدینگی شد (که متعاقب آن تقاضای کل افزایش و ارزش پول ملی بشدت کاهش یافت ثروتمندان و صاحبان املاک و مستغلات برخوردارتر شدند و طبقات آسیب پذیر و زحمتکش ((دهقانان، کارگران، پیشه وران)) فقیرتر گردیدند)
با اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی، معاملات زیر زمینی و تجمل گرایی ثروتمندان ، و همچنین انضباط پولی و مالی و کاهش هزینه های جاری و واگذاری دارایی های راکت دولتی به ارزش واقعی ضمن تامین منابع پایدار برای کشور و بودجه ی سالانه، از فشار اقتصادی بکاهد.
اساتید اقتصادی جون دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر راغفر حجم مالیاتی دست نخورده طبقات برخوردار و ثروتمند را که بگونه های مختلف و نامشروع با مراکز قدرت و تصمیم گیری ارتباط دارند چیزی در حدود 900 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند
که ملاحظات سببی و نسبی و همچنین نفع های شخصی مانع از تصمیم اتاق فکر دولت در اخذ مالیات از زالوصفتان متمول وبی دردی می شود که دغدغه ای جز کنز بیش از بیش ثروت ندارند و نماد حضور این طبقه در هیئت دولت آقایان نعمت زاده و آخوندی دوتن از وزرای سابق کابینه حسن روحانی بودند که طبق نظر کارشناسان با حجم ثروت نامشروع این دوتن(که در چهل سال گذشته همواره کارمند و حقوق بگیر دولت بوده اند) می توان برای 50 هزار زوج جوان آپارتمان 50 متری تهیه کرد.!
بنابراین ادعای خلاف واقع اسحاق جهانگیری ذره ای از آلام و دردهای طبقات محروم نخواهد کاست و ملت در انتظار پاسخگو کردن مسئولین فعلی به اتهام ترک فعل و نابودی اقتصاد ملی در دادگاه عدل اسلامی می باشند موضوعی که فقیه مجاهد آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی بارها وبارها برآن تاکید داشته اند و محاکمه و مجازات ، شبنم نعمت زاده، حسن فریدون، پوری حسینی، و برادر معاون اول بیانگر عزم قاطع نظام در مواجه و مقابله با هرگونه کم کاری،(ترک فعل) رانت و اختلاس است.
