سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به وضعیت کفایت سرمایه ۵ بانک، از احتمال تکرار مشکلات بانک آینده در این بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی و دولت باید با نظارت جدی مانع تکرار این مشکلات شوند.

بر اساس اعلام بانک ملی فرایند انتقال بانک آینده سابق به بانک ملی تکمیل شده و از ۲۸ دی‌ماه مشتریان آن برای خدمات غیر حضوری باید به سامانه بام مراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بسیاری از دارایی‌های ارزشمند بانک آینده مشتری دارند و هرکدام از این دارایی‌ها روش فروش و ارزش‌گذاری خاص خود را می‌طلبند. اکنون برای بخشی از این املاک، مذاکرات با خریداران در جریان است. درباره خریدار ایران‌مال نیز پیشنهاداتی مطرح شده اما هنوز قطعی نیست.

رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه تأکید کرد: مقامات قضایی به‌طور جدی و بدون اغماض، با متخلفان در بازار، پرونده بانک آینده و ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد خواهند کرد و قوه قضائیه در کنار دولت برای بهبود معیشت مردم وارد عمل شده است.

یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس: دارایی‌های بانک آینده جوابگوی ناترازی آن نیست و باید علیه آقای انصاری اعلام جرم شود.

قراردادی بلندمدت میان بانک آینده و شرکت وابسته به سهامدار اصلی این بانک، منافع اقتصادی ایران‌مال را تا دو دهه آینده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد؛کارشناسان هشدار می‌دهند این توافق می‌تواند فرایند گزیر و بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران را بی‌اثر کند.

این روزها موضوع انحلال بانک آینده به یکی از داغ ترین موضوعات رسانه ها تبدیل شده است. پس از سال ها کش و قوس بالأخره این بانک منحل شد؛ اما مسأله به امروز و دیروز مربوط نیست، بلکه چند سال است که این بانک در یک مسیر فاجعه بار قدم گذاشته بود و انتظار می رفت که اقدام اساسی، زودتر از اینها صورت گیرد.

به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قوه قضاییه باید برخی بندهای قراردادی که بهره‌برداری از ایران‌مال را به شرکت شخصی علی انصاری داده است ابطال و ایران‌مال را برای فروش در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای ضمن حمایت قاطع از اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده، این تصمیم را گامی شجاعانه و ضروری در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور دانستند.

بانک مرکزی جزئیات جدیدی از روند اصلاح ۴ بانک ناتراز سپه، دی، سرمایه و ایران زمین اعلام کرد.

قوه قضاییه اعلام کرد: از ساعتی پیش برخی رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعایی با عنوان خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کرده‌اند که این ادعا صحت ندارد و کذب است.

پس از انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند گزیر، بانک مرکزی پیام روشنی به دیگر بانک‌های ناتراز ارسال کرده است؛ پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد تعیین‌ شده، است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر این‌صورت بانک مرکزی به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آینده دچار می‌شوند و از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری خواهد شد.

بانک آینده، پس از 16 سال فعالیت، به دلیل انحراف گسترده در اعطای تسهیلات و بدهی کلان به بانک مرکزی، وارد مرحله «گزیر» شد؛ فرآیندی که به‌معنای پایان رسمی فعالیت این بانک و انتقال دارایی‌ها و سپرده‌های مردم به بانک ملی است.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. این امر بدون موارد زیر شدنی نبود: – دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی، و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها، – مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامهٔ هفتم پیشرفت، – همراهی و جدیت رئیس محترم قوهٔ قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور، – و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز. این تصمیم نقطۀ عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند. بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامۀ هفتم، زیان انباشتۀ این بانک را از طریق دارایی‌های سهام‌دار عمده جبران کند.

رئیس مجلس ورود بانک آینده به فرایند گزیر را یک موفقیت بزرگ حکمرانی کشور خواند و اعلام کرد: این اصلاح بدون دغدغه‌مندی شهید رئیسی، مصوبات مجلس یازدهم و همراهی قوه قضائیه و بانک مرکزی ممکن نمی‌شد.

باتوجه به اینکه ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است، این بانک به عنوان شاخ بانک‌های ناتراز امروز از شبکه بانکی خداحافظی کرد و هفت میلیون مشتری آن با سپرده نزدیک به ۲۵۵ همت زیرمجموعه بانک ملی شدند. همچنین از امروزشعب بانک آینده با لگو بانک ملی تغییر نام می‌دهد و حدود ۴۰۰۰ کارکنان این بانک استخدام بانک ملی می‌شوند و دارایی‌هایی بانک آینده نیز از جمله ایران مال، مشهدمال، هتل رتانا و .... به منظور تسویه بدهی‌های این بانک به صندوق سپرده‌گذاری بانک‌ها واگذار شدند.

رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهمترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بانک آینده یکی از بانک‌ها به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی است.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است، گفت: هیچ وقفه ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از شنبه کارمندان بانک آینده با عنوان کارمند بانک ملی فعالیت خواهند کرد و مجوز جذب همه کارمندان بانک آینده اخذ شده است.

وضعیت بلاتکلیف بانک آینده به عنوان یکی از چالش‌های کلیدی نظام بانکی با نظر صریح قوه قضاییه برای انحلال یا اصلاح این بانک خصوصی، وارد مرحله جدیدی شده و موضوع انحلال حالا بسیار شنیده می‌شود.