دستگیری شبکه‌ سازماندهی شده قاچاق سوخت

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از میزان،

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به وجود شرکت‌های پالایش و پتروشیمی متعدد و همچنین شرکت‌های هیدروکربنی در استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی مستعد وقوع جرم قاچاق سوخت است و متخلفین از شیوه‌های متعدد برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند.

وی افزود: مطابق گزارش‌های واصله از سوی ضابطین و سربازان گمنام امام زمان (عج)، واحد‌های تولیدی متخلف و رانندگان حمل کننده مواد نفتی که وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌های برق را بر عهده دارند، شناسایی شد که با هم دستی تعدادی از کارکنان متخلف در نیروگاه‌های تولید برق کشور، اقدام به سرقت محصولات نفتی کرده و به جای ارسال این محصولات به مقاصد اصلی خود، آن را به مقاصد مد نظر خودشان در شرکت‌های مختلف، هدایت می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این شبکه رانندگان طرف قرارداد با یکی از شرکت‌های پخش و پالایش در یکی از شهرستان ها، با همدستی صنایع متخلف در داخل و خارج از استان، پس از تحویل سوخت از شرکت پخش مذکور و پلمب محموله، اقدام به دستکاری در پلمب کرده و با هماهنگی صورت گرفته با کارکنان متخلف در نیروگاه‌های برق مقصد، یا بار آلوده بارگیری و در مخازن نیروگاه‌ها تخلیه می‌کردند و یا اینکه اصلا سوختی تحویل نیروگاه نمی‌دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: با صدور دستورات قضایی و اقدام مناسب و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی، تعداد ۱۰ نفر شامل ۲ نفر راننده، یک نفر مالک شرکت متخلف و ۷ نفر کارمند متخلف یکی از نیروگاه‌های کشور دستگیر و ضمن اعتراف به اقدامات خلاف قانون خود و سرقت مقدار ۷ میلیون لیتر فراورده نفتی، مقادیری از رشوه‌های اخذ شده، شامل وجه نقد و سکه طلا، کشف و ضبط شده که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط این شبکه، گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از به کارگیری مواد آلوده و غیر استاندارد در نیروگاه‌های کشور، موجب کاهش بازدهی نیروگاهی و افزایش استهلاک قطعات نیروگاه‌های مربوطه شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: پدیده قاچاق، خصوصا در زمینه مواد سوختی و نفتی که اثر مستقیمی بر دیگر مایحتاج عمومی دارد، مذموم و همواره دستگاه قضایی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و لازم با آن حساس می‌باشد که عزم جدی برای مقابله با آن را با همکاری نهاد‌های ذیربط، دنبال می‌کند.