به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه مجازات دارد و پیرامون آن سوالات بسیاری می‌شود. در همین راستا این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم و رای دادگاه و اجازه‌ای که دادگاه صادر می‌کند نیز یکی از شرایط لازم برای صحت صیغه طلاق است؟ درصورتی‌که صیغه طلاق بدون اجازه و صدور رای دادگاه خوانده شده باشد، این موضوع به لحاظ شرعی و همچنین از منظر قانونی چه آثار و پیامد‌هایی را به همراه خواهد داشت و احیاناً مجازات قانونی آن چیست؟
از منظر شرعی برای اینکه طلاق به‌صورت صحیح واقع شود، می‌بایست از طریق ادای الفاظ صیغه طلاق شرعی و در حضور دو نفر شاهد طلاق (دو مرد عادل) واقع شده باشد. صیغه طلاق باید با استفاده از الفاظ مخصوص بوده (که معمولاً از طریق وکالت به سردفتر طلاق انجام می‌شود) و همچنین مرد باید قاصد و مختار در طلاق‌دادن همسر خود باشد و طلاق از روی اجبار و اکراه صحیح نیست. همچنین، زن در زمان جاری‌شدن صیغه طلاق در زمان عادت ماهیانه نبوده باشد.
صیغه طلاق
بنابراین، همان‌طور که مشاهده می‌شود، حکم دادگاه یا قاضی دادگاه شرط صحت صیغه طلاق به لحاظ شرعی نیست. به همین دلیل اگر صیغه طلاق بدون اخذ رأی دادگاه میان دو نفر جاری شده باشد و شرایط لازم برای صحت صیغه طلاق نیز وجود داشته باشد، آثار شرعی آن یعنی پایان‌یافتن زوجیت میان زن و شوهر را به همراه خواهد داشت و در واقع زن و شوهر با خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه به هم نامحرم می‌شوند.
بااین‌وجود، پاسخ‌دادن به این سؤال به لحاظ قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است؛ چرا که به لحاظ قانونی نمی‌توان بدون گرفتن حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق را جاری نمود. درصورتی‌که مردی بخواهد بدون اجازه دادگاه اقدام به طلاق‌دادن همسر خود نماید، سردفتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری می‌کند؛ چرا که در صورت ثبت طلاق بدون رأی دادگاه مرتکب جرم شده است.
اگر مردی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق بدون ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق نموده باشد، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن طبق قانون حمایت خانواده بیان شده است که بر اساس آن، اگر مردی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق که لازمه آن گرفتن حکم دادگاه است، اقدام به خواندن صیغه طلاق نماید، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت طلاق می‌شود، به جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون تا یک‌صد و هشتاد میلیون ریال و یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
