سیدعادل حیدری، وکیل دکتر احمدی نژاد در گفت و گو با دولت بهار، گفت : آقای اسحاق جهانگیری در سال های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی ، اقدام به طرح اتهامات بی اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه های مکتوب و شبکه های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.
وی گفت : مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اینگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه سازی ، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت رسانی دولت کنونی به مردم ، کمک کنند لیکن حجم وسیع افتراهای زده شده از یک سو و تداوم این رفتارهای ناهنجار از سوی دیگر ، اثبات کرد که استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل ، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی ، به دنبال داشته است.
وی در ادامه توضیحات خود افزود: مدارا و سکوت مقامات مسئول در دولت قبل نسبت به افتراها و اکاذیب نسبت داده شده ، اولا این تصور نادرست را ایجاد می کند که گویا هیچ پاسخی در برابر اتهامات مطروحه ، وجود ندارد ، ثانیاً نشر وسیع اکاذیب علیه دولت قبل ، دستمایه ای برای تبلیغات سوء دشمنان بیرونی علیه نظام اسلامی قرار گرفته و ثالثاً سلامت افکار عمومی را تهدید کرده و آن را به طور مستمر با آسیب های گسترده روحی و روانی مواجه ساخته است.
حیدری تأکید کرد که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به دلیل ادامه سکوت وحدت بخش خود ، از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانه ای پرهیز دارند اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست های مکرر مردم ، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود.
وی تصریح کرد که به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت های نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وکیل رئیس جمهور سابق تأکید کرد که اقامه حق و عدالت و پیشگیری از تداوم تشویق و تخریب اذهان مردم ، یک مطالبه عمومی و قانونی محسوب می شود ، بنابراین از دستگاه محترم قضایی انتظار می رود که نسبت به اعاده حیثیت موکل اینجانب و همکاران ایشان در دولت قبل اقدامات لازم را معمول دارد.
وی اضافه کرد که شکایت قضایی علیه آقای اسحاق جهانگیری ، اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهام زنی های ناحق علیه دولت قبل محسوب می شود و البته آخرین اقدام نیز نخواهد بود و علیه دیگر افترازنندگان ، در هر موقعیتی که باشند، اقامه دعوی خواهد شد.
منبع: مهر
