به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت؛ در ثبتنام این دوره از انتخابات ریاستجمهوری شاهدیم افرادی که حتی شرایط اولیه را ندارند در وزارت کشور حاضر شده و وقت مجریان و متصدیان امر را میگیرند.
این روش ضمن اینکه منجر به اتلاف وقت فراوانی میشود در بحث بررسی صلاحیتها نیز اختلال ایجاد میکند بهطوریکه هزینههای زیادی را به وزارت کشور و شورای نگهبان تحمیل می کند. نکته دیگر اینکه اعلام تعداد کثیر ثبتنامشوندگان که قرار است از میان آنها تعداد قلیلی به عنوان گزینه نهایی معرفی شوند، میتواند تبعات منفی برای جمهوری اسلامی در بیرون مرزهای ایران که اطلاع کافی از شرایط و قوانین کشور ندارند به همراه داشته باشد و اینکه گفته میشود چند صد نفر برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند و تنها قرار است از این میان عده قلیلی به دور نهایی برسند، میتواند هزینههای نابجایی را برای نظام به دنبال داشته باشد.
متاسفانه در هر دوره انتخاباتی، شاهد این روند مشکلزا هستیم، اما هنوز هیچ قانون و آییننامهای برای جلوگیری از این رفتار، تدبیر و پیشبینی نشده است.برخی کشورها، حتی کشورهای اروپایی برای رفع این نقیصه با بهکارگیری تدابیری از نامزدها پول یا تعهد دریافت میکنند تا تنها افراد مسئول در این عرصه حاضر شوند و کسانی که شرایط حضور ندارند بدون هزینه به عنوان نامزد ریاست جمهوری و حتی مجلس ثبتنام نکنند.
متاسفانه در کشور ما چنین پیشبینیهایی صورت نگرفته و افراد بدون پرداخت هزینه، ثبتنام میکنند و وقت دستگاههای نظارتی و اجرایی را گرفته و بعد به جهت تعداد بالای افراد رد صلاحیتشده بار منفی برای حیثیت نظام ایجاد میکنند که این رفتار تبدیل به یک معضل شده است.
بهنظر میرسد این مشکل بیشتر مربوط به اهتمام دستگاههای مسئول، از جمله مجلس شورای اسلامی است و باید در این بخش همه دستگاههای مسئول همت بیشتری کنند تا در هر انتخابات این رفتار به عنوان یک نقیصه، معضل و چالش دیده نشود.
واقعیت این است که دستگاههای مسئول ازجمله وزارت کشور و شورای نگهبان باید از طریق مجلس شورای اسلامی به دنبال حل این معضل باشند و با تجدید نظر در قانون انتخابات، شرایط را به گونهای طراحی کنند که آبروی نظام به جهت غفلت و ناآگاهی برخی افراد، مورد خدشه قرار نگیرد و در هر دوره هزینه بر کشور تحمیل نشود.
البته ناگفته نماند که نقش رسانهها نیز در این زمینه بسیار مهم است و باید با پیگیری برای حلشدن این نقیصه و مطالبهگری در اصلاح قوانین و مقررات، تلاش کنند معضل ثبتنامهای غیرضروری در دوره بعدی ریاست جمهوری صورت نگیرد.
منبع : حامیان ولایت
