به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فقط شکست جمهوری‌خواهان در یک رقابت انتخاباتی نیست؛ این تحول می‌تواند موازنه قدرت در واشنگتن را تغییر دهد و برای سیاست خارجی دونالد ترامپ محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد کند.
ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، رویکردی مبتنی بر تصمیم‌گیری سریع، فشار حداکثری، تهدید به استفاده از نیروی نظامی و گسترش اختیارات اجرایی در پیش گرفته است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف، از ایران و غرب آسیا تا آمریکای لاتین، اوکراین، چین و روابط با متحدان آمریکا دیده می‌شود.
اکنون دموکرات‌ها با در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره، ابزارهایی دارند که می‌توانند برای نظارت بر این سیاست‌ها و افزایش هزینه تصمیم‌های کاخ سفید به کار بگیرند.یکی از مهم‌ترین این ابزارها «قدرت کیف پول» (Power of the Purse) است؛ اختیاری که بر اساس قانون اساسی آمریکا، تخصیص منابع مالی دولت را در اختیار کنگره قرار می‌دهد. پرسش اصلی این است: آیا این ابزار می‌تواند ترامپ را به رعایت محدودیت‌های نهادی وادار کند یا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان قادر خواهد بود سیاست خارجی خود را بر مبنای تصمیم‌های یک‌جانبه پیش ببرد؟
سیاست خارجی با فرمان‌های کاخ سفید
یکی از ویژگی‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، اتکای گسترده به اختیارات اجرایی برای پیشبرد سیاست خارجی است. دولت او در پرونده‌های مهم بین‌المللی بارها تصمیم‌هایی اتخاذ کرده که نقش کنگره در آنها محل مناقشه بوده است.تقابل نظامی با ایران نمونه برجسته این رویکرد است. دولت ترامپ بدون دریافت مجوز قبلی کنگره وارد این درگیری شد و تلاش کرد با اتکا به اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، عملیات را پیش ببرد.
اما این تنها نمونه نیست. در آمریکای لاتین نیز سیاست دولت ترامپ با اقدامات نظامی و فشارهای مستقیم همراه بوده است؛ از عملیات علیه ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو تا حملات مرگبار به قایق‌هایی که دولت آمریکا آنها را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده است.
هم‌زمان، تهدید به اقدام نظامی علیه کوبا و اعمال تحریم‌های گسترده نیز بخشی از سیاست فشار واشنگتن در این منطقه بوده است. این اقدامات با انتقادهایی درباره مبنای قانونی و میزان نظارت کنگره روبه‌رو شده‌اند. در حوزه اقتصادی نیز تعرفه‌های تجاری گسترده علیه چین و دیگر کشورها، ابزار فشار اصلی دولت ترامپ بوده است. در روابط با متحدان اروپایی و آسیایی نیز تهدیدهای تجاری و امنیتی، فضای همکاری سنتی واشنگتن با شرکایش را با تنش همراه کرده است.
در پرونده اوکراین، رویکرد دولت ترامپ در قبال کمک‌های نظامی و مالی به کی‌یف، اختلافات تازه‌ای در واشنگتن ایجاد کرده است. در مقابل، بخشی از نمایندگان هر دو حزب همچنان خواستار حمایت بیشتر از اوکراین هستند. درباره اسرائیل نیز اختلاف بر سر نحوه و میزان کمک‌های نظامی آمریکا، در میان دموکرات‌ها و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان افزایش یافته است.بنابراین، مسئله‌ای که اکنون در کنگره مطرح است، صرفا مخالفت با یک عملیات نظامی علیه ایران نیست؛ بحث بر سر حدود اختیارات رئیس‌جمهور در تعیین مسیر سیاست خارجی آمریکاست.
قدرت پول کثیف در سیاس خارجی آمریکا
قانون اساسی آمریکا اختیار تخصیص بودجه عمومی را به کنگره داده است. هیچ پولی از خزانه‌داری نمی‌تواند بدون اعتبارات مصوب قانونی برداشت شود.
همین اصل به کنگره امکان می‌دهد منابع مالی لازم برای اجرای سیاست‌های دولت را محدود، مشروط یا متوقف کند.با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، دموکرات‌ها کنترل کمیته‌های مهم بودجه‌ای و نظارتی را در اختیار خواهند داشت.
آنها می‌توانند در لوایح بودجه دفاعی و سیاست خارجی، شروطی برای هزینه‌کرد منابع قرار دهند؛ از جمله محدود کردن تأمین مالی برخی عملیات نظامی، مشروط کردن کمک‌های خارجی به گزارش‌دهی دولت یا الزام کاخ سفید به ارائه توضیحات و دریافت مجوزهای مشخص.این ابزار فقط به پرونده ایران محدود نمی‌شود. دموکرات‌ها می‌توانند درباره عملیات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین، حملات به قایق‌ها، کمک‌های نظامی به متحدان، بودجه دفاعی و کاهش کمک‌های خارجی نیز از قدرت بودجه‌ای خود استفاده کنند.
دموکرات‌ها علاوه بر محدود کردن منابع مالی عملیات ایران، می‌توانند با تصویب کمک‌های تازه به اوکراین، بررسی سیاست آمریکا در آمریکای لاتین و بازگرداندن بخشی از کمک‌های خارجی قطع‌شده، در جهت‌هایی متفاوت از اولویت‌های دولت ترامپ حرکت کنند.
البته قدرت کیف پول به معنای تسلط کامل کنگره بر سیاست خارجی نیست. ترامپ می‌تواند مصوبات بودجه‌ای را وتو کند و دموکرات‌ها برای عبور از وتو به حمایت دوسوم اعضای هر دو مجلس نیاز دارند. با وجود این، کنترل کمیته‌های بودجه‌ای و امکان متوقف کردن یا مشروط ساختن اعتبارات، قدرت چانه‌زنی آنها را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
آیا قدرت کیف پول تضمین‌کننده است؟
تجربه سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که استفاده از بودجه برای محدود کردن سیاست نظامی رئیس‌جمهور می‌تواند به تقابل سیاسی پرهزینه‌ای منجر شود. در آن سال، دموکرات‌ها پس از در اختیار گرفتن کنگره تلاش کردند با مشروط کردن بودجه نظامی، جورج دبلیو بوش را به تعیین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق وادار کنند.
بوش این طرح را وتو کرد و دموکرات‌ها نیز نتوانستند رأی دوسوم لازم برای بی‌اثر کردن وتو را به دست آورند. در نهایت، آنها از شرط اصلی خود عقب‌نشینی کردند. ترامپ نیز می‌تواند از همین الگو استفاده کند. او قادر است محدودیت‌های بودجه‌ای را اقدامی علیه امنیت ملی آمریکا معرفی کند و دموکرات‌ها را در برابر این اتهام قرار دهد که با تصمیم‌های خود منابع مالی نیروهای آمریکایی را به خطر انداخته‌اند.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در حوزه‌هایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح، صدور دستورهای اجرایی و بخش مهمی از اختیارات تجاری و دیپلماتیک قدرت قابل توجهی دارد. بنابراین، حتی با وجود کنگره مخالف، امکان پیشبرد برخی سیاست‌های خارجی برای او باقی خواهد ماند.
ایران؛ نمونه‌ای از هزینه سیاست خارجی تهاجمی
جنگ شکست خورده علیه ایران نشان می‌دهد که سیاست خارجی مبتنی بر فشار و استفاده از قدرت نظامی چگونه می‌تواند به بحرانی داخلی در آمریکا تبدیل شود. برآورد هزینه عملیات علیه ایران تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ به حدود ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که هزینه جایگزینی مهمات، تجهیزات آسیب‌دیده و مخارج عملیاتی را در بر می‌گیرد. ادامه عملیات نیز می‌تواند ماهانه میلیاردها دلار هزینه جدید به دولت تحمیل کند. البته این رقم طبق برآوردها بسیار بیشتر است.
این هزینه‌ها در کنار افزایش قیمت انرژی و فشار بر معیشت خانوارهای آمریکایی، به موضوعی انتخاباتی تبدیل شد. ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان پذیرفت که تقابل با ایران یکی از عوامل نتیجه انتخابات بوده است. این انتخابات نشان داد که پیامدهای تقابل با ایران تا چه اندازه به سیاست داخلی آمریکا بازگشته است.
شکست جمهوری‌خواهان فقط یک ناکامی انتخاباتی نبود؛ حتی جی‌دی ونس معاون ترامپ نیز در مواضع اخیر خود تلاش کرده است میان دیدگاهش درباره سیاست خارجی و تصمیم‌های کاخ سفید فاصله‌گذاری کند. تأکید او بر اینکه رأی‌دهندگان خواهان بازنگری در رابطه آمریکا و اسرائیل هستند و تقابل با ایران در شکست حزب جمهوری‌خواه نقش داشته، نشانه‌ای از نگرانی درون حزب است.
به نظر می‌رسد هزینه سیاست خارجی ترامپ، حالا به مسئله‌ای جدی برای آینده سیاسی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. اما اهمیت این پرونده فراتر از هزینه‌های مالی آن است. ایران نشان داده است که یک تصمیم نظامی ناکام در واشنگتن می‌تواند پیامدهایی در بازار انرژی، امنیت منطقه‌ای و روابط آمریکا با متحدانش ایجاد کند. همین مسئله درباره دیگر پرونده‌های سیاست خارجی ترامپ نیز صدق می‌کند: تصمیم‌هایی که در کاخ سفید گرفته می‌شوند، ممکن است هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آنها به متحدان، رقبا و در نهایت شهروندان آمریکایی منتقل شود.
ترامپ محدود می‌شود
پیروزی دموکرات‌ها به معنای پایان سیاست خارجی تهاجمی ترامپ نیست. حتی برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که رئیس‌جمهوری که در داخل با کنگره مخالف روبه‌رو شده، ممکن است برای تثبیت میراث سیاسی خود به ابتکارهای پرریسک‌تر در عرصه خارجی روی بیاورد. افزون بر این، اختلافات حزبی در آمریکا به اندازه‌ای عمیق است که دستیابی به توافق پایدار میان کاخ سفید و کنگره را دشوار می‌کند.
با این حال، موازنه قدرت تغییر کرده است. دموکرات‌ها اکنون می‌توانند تصمیم‌های دولت را زیر ذره‌بین ببرند، مقام‌های ارشد را به جلسات علنی فرا بخوانند، اسناد و توضیحات مطالبه کنند، انتصاب‌های مهم را به چالش بکشند و از تخصیص بودجه به‌عنوان اهرم فشار استفاده کنند.
در واقع، انتخابات اخیر بحثی اساسی را در ساختار سیاسی آمریکا دوباره مطرح کرده است: آیا رئیس‌جمهور می‌تواند به نام امنیت ملی، بدون نظارت مؤثر کنگره، درباره جنگ، تحریم، عملیات نظامی و روابط با دیگر کشورها تصمیم بگیرد؟قدرت کیف پول شاید نتواند ترامپ را به‌سرعت از سیاست خارجی مورد نظرش منصرف کند، اما می‌تواند هزینه تصمیم‌های یک‌جانبه او را افزایش دهد.
از این پس، کاخ سفید برای پیشبرد بسیاری از برنامه‌های خود باید نه‌فقط محاسبات نظامی و دیپلماتیک، بلکه محدودیت‌های بودجه‌ای و نظارتی کنگره را نیز در نظر بگیرد.بنابراین، موضوع اصلی فقط مهار یک عملیات نظامی علیه ایران نیست؛ مسئله، بازگشت بخشی از قدرت تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی آمریکا به نهادی است که قانون اساسی برای آن نقشی اساسی در نظارت بر دولت تعریف کرده است.
