به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
«با مجرمین ایرانی مقیم فرانسه و مجرمین فرانسوی مقیم ایران برحسب جرمی که مرتکب شوند بر طبق مقررات معمول بین دول کاملةالوداد رفتار خواهد شد»؛ بندی از یک عهدنامه ننگین که پای کاپیتولاسیون و حاکمیت قضایی بیگانگان را این بار برای فرانسه در ایران باز کرد تا در روزگار قاجار، استقلال کشور قربانی قراردادهای یک‌جانبه شود.
در تیرماه ۱۲۳۴ شمسی، «ناپلئون سوم» پادشاه وقت فرانسه، «مسیو پروسپر بوره» را به عنوان وزیر مختار و سفیر فوق‌العاده در دربار ایران انتخاب کرد. این دیپلمات فرانسوی به همراه «کنت دو گوبینو» و اعضای سفارت، در اواسط خرداد ۱۲۳۴ شمسی وارد تهران شد و چند روز بعد با حضور در دربار، استوارنامه خود را به «ناصرالدین شاه» تقدیم کرد.
وزیر مختار جدید فرانسه پس از دیدارهای فشرده با «میرزا آقاخان نوری» اعتمادالدوله و صدراعظم وقت ایران، پیش‌نویس قراردادی را روی میز گذاشت که بر اساس توافق‌های قبلی میان «کنت دوسارتیژ» و «حاجی میرزا آقاسی» تدوین شده بود.
پس از مذاکرات فشرده در وزارت امور خارجه، سرانجام عهدنامه مودت و بازرگانی شامل یک مقدمه و هشت فصل در خرداد ۱۲۳۴ شمسی به امضای میرزا آقاخان نوری و مسیو پروسپر بوره رسید.
مطالعه مفاد این قرارداد گویای حقیقتی است که رسانه‌های استکبارستیز همواره بر بازخوانی آن تأکید دارند؛ اینکه قدرت‌های غربی چگونه از ابزارهای دیپلماتیک برای تحمیل منافع خود بهره می‌بردند.
فصل اول این قرارداد متضمن استقرار دوستی صادقانه و اتحاد دائم میان دولتین ایران و فرانسه و اتباع دو کشور بود و فصل‌های دوم و سوم نیز بر رفتار مشابه با نمایندگان کشورهای کاملةالوداد (بر اساس این شرط، هر امتیازی که یکی از طرفین به دولت ثالث اعطا کند، به‌طور خودکار و بدون نیاز به توافق یا تشریفات جدید، شامل طرف دیگر نیز می‌شود) و فراهم‌سازی تسهیلات اقامت، تجارت و رفت‌وآمد اتباع دو طرف تأکید داشت. همچنین فصل چهارم به تعرفه‌های گمرکی اختصاص یافت.
با این حال، بخش بحرانی و استعماری این توافق در فصل پنجم آن نمایان شد که ابعاد فجیع سلطه‌جویی بیگانگان را به نمایش گذاشت. این فصل تصریح می‌کرد که اختلافات بین اتباع فرانسه در ایران مطلقاً به وسیله نمایندگان سیاسی فرانسه مقیم ایران و طبق قوانین فرانسه حل خواهد شد.
همچنین مقرر شد اختلاف میان اتباع ایران و اتباع فرانسه در خاک ایران در محاکم داخلی ایران ولی با حضور کنسول فرانسه یا نماینده کنسولگری آن دولت تصفیه شود و حل هرگونه اختلاف بین اتباع فرانسه و اتباع سایر ممالک در ایران و رسیدگی به دعاوی و موارد اختلاف مطلقاً با نمایندگان سیاسی فرانسه مقیم ایران باشد.
افزون بر این، ذکر شده بود که اگر بین اتباع ایران مقیم فرانسه با فرانسویان یا اتباع دول دیگر ساکن آن کشور اختلاف و منازعه‌ای پیش آید دولت فرانسه با اتباع ایران رفتاری خواهد کرد که با اتباع دول کاملةالوداد در فرانسه معمول است.
مفاد ماده پنجم این قرارداد در واقع جلوه‌ای آشکار از حق حاکمیت قضایی کنسولی یا همان کاپیتولاسیون بود که پیش‌تر طی عهدنامه ترکمانچای به دولت روسیه تحمیل شده بود و انگلستان نیز نظیر آن را عملاً به دست آورده بود. این بار فرانسه نیز چنین حقی را برای نمایندگان سیاسی خود در ایران به دست آورد، بدون آن که نظیر آن حق به کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی ایران در فرانسه اعطا شود.
فصل ششم این عهدنامه به چگونگی رسیدگی نمایندگان سیاسی دو کشور به میراث اتباع فوت‌شده اختصاص داشت و فصل هفتم تعیین می‌کرد که دولت فرانسه علاوه بر سفارت، حق داشت یک کنسولگری در تهران و دو کنسولگری در تبریز و بندر بوشهر دایر کند؛ در حالی که دولت ایران نیز مجاز بود در پاریس، بندر مارسی و جزیره بوربن کنسولگری داشته باشد.
در نهایت، فصل هشتم پیش‌بینی کرده بود که نسخ تصویب‌شده قرارداد حداکثر ظرف شش ماه در تهران و پاریس مبادله شود.
دربار قاجار به جای ایستادگی در برابر این زیاده‌خواهی‌ها، به تشریفات دیپلماتیک و فرستادن هدایا پرداخت.
مطابق اسناد، ناصرالدین شاه در ۲۴مرداد ۱۲۳۴ شمسی که مصادف با زادروز ناپلئون سوم بود، هدایا و نشان‌های ویژه‌ای را به همراه «میرزا ملکم خان» مترجم رسمی وزارت خارجه، برای سفیر فرانسه، کنت دو گوبینو و «مسیو د نیکلا» مترجم اول سفارت ارسال کرد.
این مناسبات استعماری در سال‌های بعد ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. در حدود سال ۱۲۶۲ شمسی «مارسل اگوست دیولافوی» مهندس و باستان‌شناس فرانسوی، به دستیاری سفیر فرانسه در تهران، امتیاز انحصاری حفاری و استخراج آثار باستانی را در شوش از ناصرالدین شاه گرفت.
او به همراه همسر و تیمی از متخصصان راهی شوش شد و طی دو سال کاوش علمی، بخش عظیمی از نفیس‌ترین آثار تاریخی پیش از اسلام و تمدن باستانی عیلام را از دل خاک بیرون کشید.
بر اساس همان امتیازنامه استعماری، نیمی از این میراث گرانبها به دولت ایران واگذار شد و نیم دیگر راهی پاریس شد؛ گنجینه‌ای که اکنون همچنان در غرفه‌های اختصاصی موزه لوور پاریس خودنمایی می‌کند و گواهی بر تاراج میراث ملی ایران است.
