به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
تنگه باب‌المندب، این آبراه استراتژیک در جنوب غربی آسیا، حلقه اتصال دریای سرخ به اقیانوس هند و دروازه ورود به کانال سوئز محسوب می‌شود. این تنگه که یمن از سمت شرق و جیبوتی و اریتره از سمت غرب بر آن اشراف دارند، سالانه میزبان عبور حجم عظیمی از تجارت جهانی است.
بر اساس برآوردهای موجود، نزدیک به ۱۲ تا ۱۵ درصد از تجارت جهانی، شامل محموله‌های نفتی، گازی و کالاهای اساسی مانند غلات و کودهای شیمیایی، از این گذرگاه عبور می‌کند که بیشتر آنها میان چین و اروپا در رفت‌وآمد هستند.جزیره میون (بِریم) که در میانه این تنگه قرار گرفته، آن را به دو کانال تقسیم کرده است: کانال شرقی که کم‌عمق است و کانال غربی که عمق بیشتری دارد و مسیر اصلی تردد کشتی‌های بزرگ بین‌المللی به شمار می‌رود.
این موقعیت منحصربه‌فرد، باب‌المندب را پس از تنگه هرمز، به دومین آبراه حیاتی منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان تبدیل کرده است.
با توجه به تحولات اخیر منطقه و جنگ اسرائیل علیه ایران که به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بی‌ثباتی در آبراه‌های جهانی انجامید، بحث درباره امکان بهره‌برداری اقتصادی از این تنگه برای یمن، بیش از پیش جدی شده است. یحیی فلوس، استاد علوم دریایی در دانشگاه الحدیده ضمن تاکید بر برتری راهبردی یمن برای نظارت بر باب‌المندب تأکید کرده و گفته این برتری ناشی از وسعت خط ساحلی و موقعیت جزیره میون است. با این حال، فلوس به موانع جدی نیز اشاره کرده است.
به گفته وی، قانون بین‌الملل که باب‌المندب را یک «تنگه بین‌المللی» با حق «عبور بی‌آزار» می‌داند، توانایی یمن برای بهره‌برداری مستقیم از موقعیت خود را محدود می‌کند. همچنین، نظامی‌شدن منطقه در سال‌های اخیر و ضعف شدید زیرساخت‌های لجستیکی، از جمله نبود بنادر مدرن، ایستگاه‌های سوخت‌رسانی و مناطق آزاد رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاران خارجی را از این منطقه دور کرده است.
عبدالملک الحداد، کارشناس زنجیره تأمین و حمل‌ونقل دریایی، نیز در ادامه دیدگاه مشابهی را مطرح کرده و بر این باور است که یمن با وجود موقعیت استثنایی جغرافیایی، از این موهبت بهره اقتصادی نمی‌برد.به گفته الحداد، این مسئله نه فقط ناشی از پیامدهای جنگ ده‌ساله اخیر، بلکه ریشه در بحران‌های مزمن و طولانی‌مدتی دارد که زیرساخت‌ها را تضعیف کرده و مانع شکل‌گیری یک نظام اقتصادی یکپارچه شده است.
او تأکید کرده که موقعیت جغرافیایی به تنهایی کافی نیست و بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و خدمات، نمی‌توان آن را به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل کرد.اما کلیدی‌ترین بخش گزارش، اظهارات یک کارشناس زمین‌شناسی یمنی متخصص در نفت و گاز است. این کارشناس با اشاره به تجربه عمان در توسعه بنادر الدقم و صلاله و تبدیل آنها به مراکز ترانزیتی میان شرق و غرب، بر این نکته تأکید کرده که «باب‌المندب یک آبراه بین‌المللی است و یمن نمی‌تواند بر کشتی‌های عبوری از آن عوارض مستقیم وضع کند، اما قادر است خدمات لجستیکی و دریایی گسترده‌ای ارائه دهد». او استفاده از بنادر عدن و الحدیده یا ایجاد بنادر جدید در جزایر یمنی را راهکاری عملی برای این منظور دانسته و یادآور شده که بندر عدن در گذشته نقشی محوری به عنوان ایستگاه ترانزیت ایفا می‌کرده است.
نگته حائز اهمیت این است که نیروهای مسلح یمن وابسته به دولت صنعاء، بر بخش بزرگی از مناطق ساحلی دریای سرخ، از جمله استان الحدیده و بنادر سه‌گانه آن و نیز جزایر راهبردی مانند کمران، صلیف و رأس‌عیسی تسلط دارند. همچنین جزیره میون که مهم‌ترین نقطه استراتژیک باب‌المندب است، تحت کنترل دولت صنعاء قرار دارد.بنابراین در صورت ایجاد ثبات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی، می‌تواند از موقعیت منحصربه‌فرد خود بهره‌برداری اقتصادی کند.
مدلی که کارشناسان برای این کار پیشنهاد می‌دهند، ارائه خدمات لجستیکی به کشتی‌های عبوری است؛ همان الگویی که این روزها در مورد تنگه هرمز نیز مطرح می‌شود و می‌تواند بدون نیاز به نقض قوانین بین‌المللی، منبع درآمد پایداری برای یمن ایجاد کند.
