به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
رقابت فزاینده ایالات متحده و چین بر سر کنترل مسیرهای راهبردی تجارت جهانی، اینبار به کانال پاناما کشیده شده است؛ آبراهی که سالانه بخش قابل توجهی از تجارت دریایی جهان از آن عبور میکند.
دیوان عالی پاناما با لغو امتیاز اعطا شده به شرکت «سیکی هاچیسون هولدینگز» مستقر در هنگکنگ، زمینه را برای تصرف موقت دو بندر مهم این کشور، بالبوآ در اقیانوس آرام و کریستوبال در اقیانوس اطلس، فراهم کرد.
این دو بندر از پنج بندر اصلی پیرامون کانال پاناما به شمار میروند و نقش کلیدی در تداوم فعالیت این گذرگاه راهبردی دارند. بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، در مجموع ۳.۷۷ میلیون کانتینر، معادل ۳۸ درصد از کل ظرفیت سیستم بندری پاناما، از طریق این دو ترمینال جابهجا شده است؛ رقمی که اهمیت اقتصادی و لجستیکی آنها را دوچندان میکند.
مکس فلورس، مدیرکل بنادر سازمان دریانوردی پاناما (AMP)، اعلام کرد که این نهاد با حکم دادگاه، کنترل بنادر را در اختیار گرفته و عملیات ترمینالهای بالبوآ و کریستوبال را تضمین خواهد کرد.
به گفته وی، طرحی برای مدیریت انتقالی این دو بندر به تصویب رسیده که بر اساس آن، اداره موقت ترمینالها تا ۱۸ ماه آینده ادامه خواهد داشت؛ دورهای که طی آن فرآیند انتخاب اپراتورهای دائمی انجام میشود.
در چارچوب این مدیریت موقت، شرکت ترمینالهای وابسته به مرسک دانمارک و شرکت ترمینال اینوستمنت لیمیتد (TiL)، بازوی ترمینالی کشتیرانی مدیترانه (MSC)، مسئولیت اداره این دو بندر را بر عهده گرفتهاند.
دولت پاناما تأکید کرده است که این اقدام با هدف حفظ منافع ملی و تضمین تداوم عملیات بندری صورت گرفته است.
ژاکلین مونیوس، وزیر کار پاناما، نیز اعلام کرد که امنیت شغلی کارکنان این دو بندر حفظ خواهد شد و هیچگونه تعدیل نیرویی در پی این تصمیم رخ نخواهد داد.
لغو امتیاز شرکت هاچیسون در پی دو دادخواست مطرحشده از سوی آنل فلورس، حسابرس کل پاناما، صورت گرفت. وی قرارداد منعقدشده با این شرکت را «سنگین» و مغایر با منافع ملی توصیف کرده بود. دیوان عالی پاناما نیز با استناد به نقض قانون اساسی و ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، این امتیاز را لغو کرد.
با این حال، این تصمیم بازتابی فراتر از یک اختلاف حقوقی داخلی داشته است. برخی تحلیلگران آن را در چارچوب فشارهای ایالات متحده برای کاهش نفوذ چین در زیرساختهای راهبردی آمریکای لاتین ارزیابی کردهاند. در مقابل، رسانههایی در پاناما از جمله «دیاریو رد» این حکم را فاقد مبانی محکم حقوقی دانسته و آن را در بستر فشارهای ژئوپلیتیکی واشنگتن تفسیر کردهاند.
واکنش پکن نیز تند و صریح بود. دفتر امور هنگکنگ و ماکائوی چین، حکم دادگاه پاناما را «پوچ، شرمآور و رقتانگیز» توصیف کرد و هشدار داد که پاناما باید «بهای سنگینی» برای این تصمیم بپردازد. دولت چین همچنین بر حمایت از منافع شرکتهای چینی تأکید کرد.
در مقابل، خوسه رائول مولینو، رئیسجمهور پاناما، از تصمیم دیوان عالی کشورش حمایت کرد و هرگونه مداخله خارجی در فرآیند قضایی پاناما را رد نمود
تحولات اخیر نشان میدهد که کانال پاناما، بهعنوان یکی از حیاتیترین گلوگاههای تجارت جهانی، اکنون به صحنهای آشکار از رقابت ژئوپلیتیکی میان دو قدرت بزرگ تبدیل شده است؛ رقابتی که پیامدهای آن میتواند فراتر از مرزهای این کشور کوچک آمریکای مرکزی، بر توازن قدرت در تجارت دریایی جهان اثرگذار باشد.
