به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
۲۰ خردادماه بود که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به یکی از پروندههای شاخص زمینخواری گفت: در یک پرونده، پهنه وسیعی برای اجرای طرحهای درختکاری واگذار شد، اما در سایه نبود نظارت، مجری نه تنها نسبت به اجرای طرح اقدام نکرد بلکه با ایجاد مستحدثات غیرمجاز، عملا نسبت به تصاحب غیرقانونی اراضی ملی اقدام کرده بود که در حال حاضر موضوع در مراجع قضایی مربوطه در حال بررسی و رسیدگی است.
تشکیل ۱۷۳ پرونده زمینخواری
در ادامه و در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل و رسیدگی به ۱۷۳ پرونده در حوزه زمینخواری خبر داد که در آنها متهمان اراضی ملی را در قالب طرحهای زیتونکاری، باغداری و کشاورزی و بدون رعایت تشریفات قانونی، با تسهیلات ویژه یا در برابر مبالغ اندک و اقساطی به افراد خاص واگذار کرده بودند.
نمونهای از واگذاری بیضابطه در دماوند
فقط در یکی از این پروندهها، حدود ۸۰ هکتار از اراضی دولتی در منطقه موسوم به چشمه مگسی شهرستان دماوند بنا به درخواست یکی از مدیران دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه و با تخفیف ۵۰ درصدی، بدون ارائه طرح و بدون تصویب در کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی به فردی واگذار و حتی برای آن سند قطعی صادر شده بود.
واگذاریها خارج از مسیر کمیسیون ماده ۳۳
القاصی اخیراً نیز در نشست ۱۱ بهمنماه شورای حفظ حقوق بیتالمال بار دیگر به این موضوع پرداخت و تصریح کرد: در بررسی واگذاریهای اراضی ملی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، محل بحث و اشکال اساسی، نه اصل صلاحیت کمیسیون قانونی، بلکه نحوه و مسیر واگذاریهاست؛ چرا که کمیسیون، مرجع قانونی واگذاری است و آنچه از این طریق صورت پذیرفته، قابل خدشه نیست؛ بلکه محل اشکال آنجاست که بخش قابل توجهی از این واگذاریها در دهه هفتاد با متراژهای قابل توجه، نه از مسیر کمیسیون ماده ۳۳، بلکه صرفاً بر اساس دستور اداری مقام اجرایی وقت انجام شده است.
ابعاد گسترده تخلفات در دهه هفتاد
بررسیها نشان میدهد در دهه هفتاد، ۱۷۳ قطعه زمین توسط مقام وقت وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص واگذار شده، بدون آنکه فرآیندهای قانونی مقرر در قوانین مربوط، بهویژه قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، طی شده باشد. این واگذاریها نه از مسیر کمیسیونهای ذیصلاح، بلکه صرفاً با دستور اداری انجام شده و از حیث وسعت، ارزش اقتصادی و گستره جغرافیایی، تبعات قابل توجهی برای حقوق عمومی و منافع دولت به همراه داشته است.
این اراضی در ظاهر با هدف اجرای طرحهای مشخص واگذار شده بودند، اما در عمل یا هیچ طرحی در آنها اجرا نشده، یا پیشرفت طرحها بسیار محدود بوده و یا با تغییر کاربری غیرمجاز به ساختوساز و بهرهبرداریهای شخصی از جمله احداث ویلا انجامیده و در برخی موارد نیز به اشخاص ثالث منتقل شدهاند؛ امری که انحراف آشکار از اهداف قانونی واگذاریها تلقی میشود.
تعیین تکلیف قانونی واگذاریهای خارج از ضابطه
پس از اصلاحات قانونی سال ۱۳۸۶، وضعیت اینگونه واگذاریها بهصراحت تعیین تکلیف شده و بر اساس آن، اراضی واگذار شده خارج از مسیر قانونی باید مورد بازبینی قرار گیرند؛ بهگونهای که در صورت عدم اجرای طرح یا فقدان شرایط لازم، زمین به دولت بازگردانده شود و صرفاً هزینههای انجامشده در چارچوب طرح جبران شود.
همچنین در موارد احراز صلاحیت بهرهبرداران، بهجای انتقال مالکیت، امکان تبدیل وضعیت حقوقی زمین به اجاره مدتدار یا تمدید دوره اجرای طرح پیشبینی شده است.
پیگیری قضایی خسارات وارده به بیتالمال
اهمیت این موضوع تا آنجاست که رئیس کل دادگستری استان تهران با گذشت چند دهه از این واگذاریها، از پیگیری قضایی خسارات واردشده به بیتالمال خبر داد و گفت: منابع طبیعی، سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات، گزارشهای مستقل خود را درباره سوءجریانها، ترک فعلها و اقدامات خلاف قانون ارائه کنند تا تعقیب کیفری مقتضی انجام شود. در عین حال، پلاکهای ثبتی مربوطه نیز توقیف خواهد شد تا درباره آنها تصمیمگیری قانونی صورت پذیرد.
