به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس؛
بررسی روندهای اقتصادی از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان میدهد همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها بهطور مستمر کاهش یافته است.در این سالها، دولتهای مختلف با سیاستهایی نظیر تثبیت نرخ ارز تلاش کردهاند بخشی از رفاه از دسترفته را جبران کنند؛ سیاستهایی که به دلیل کسری بودجه مزمن، اغلب دوام نداشته و پس از مدتی جای خود را به آزادسازی دادهاند.
این نوسانات سیاستی، در نهایت به تداوم فشار معیشتی منجر شده و اکنون با اعلام رسمی تکنرخی شدن ارز، بار دیگر بحث راهکارهای افزایش رفاه بدون ایجاد تورم جدید در کانون توجه قرار گرفته است.در این میان، برخی افزایش حقوق متناسب با تورم را راهحل میدانند و برخی دیگر آن را عامل تشدید کسری بودجه و تورمهای بعدی ارزیابی میکنند. با این حال، اندیشکده ایتان با نگاهی ساختاریتر، معتقد است میتوان بدون افزایش کسری بودجه، از مسیر اصلاح سیاستهای زمین و مسکن، سطح رفاه خانوار را به شکل مؤثر افزایش داد.
انحصار زمین؛ ریشه اصلی فشار هزینهای مسکن
طبق آمارها، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کلانشهرها به حدود ۶۵ درصد و در مراکز استانها به ۴۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد مسکن به بزرگترین عامل فشار معیشتی تبدیل شده است.اگرچه این وضعیت در نگاه اول به تورم عمومی نسبت داده میشود، اما بررسیها نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن مربوط به بهای زمین است.
این در حالی است که بر اساس نتایج آمایش سرزمینی سال ۱۳۹۹، حدود ۱۶ درصد از مساحت کشور اولویت مسکونیسازی دارد، اما سطح فعلی اراضی مسکونی تنها حدود یک درصد از مساحت کشور، معادل ۱.۱ میلیون هکتار است.از سوی دیگر، سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد. این آمارها نشان میدهد کمبود زمین واقعی نیست، بلکه عرضه محدود و انحصاری آن، به افزایش قیمت و کاهش رفاه منجر شده است.
شکستن انحصار زمین؛ راهکار بدون خلق تورم
کارشناسان معتقدند کلیدیترین راهکار، شکستن انحصار زمین و عرضه گسترده اراضی حبسشده در حریم شهرهاست.بر اساس این پیشنهاد، دولت میتواند حدود ۳۰ درصد از این زمینها را از طریق تهاتر با توسعهگران بخش خصوصی، برای تأمین هزینههای آمادهسازی و زیرساختهای شهری بهکار گیرد. ۷۰ درصد باقیمانده نیز بهعنوان دارایی ارزشمند دولت، میتواند جایگزین استقراض بانکی شود.
در این چارچوب، استفاده از زمین برای تسویه بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی یا واگذاری به بازنشستگان و اقشار حقوقبگیر بهعنوان مابهازای بدهی، بدون خلق نقدینگی، قدرت خرید را به جامعه بازمیگرداند.علاوه بر این، نفسِ عرضه گسترده زمین و افزایش رقابت، به کاهش قیمت زمین و مسکن در کل بازار منجر خواهد شد؛ کاهشی که بهمثابه یک سیاست رفاهی فراگیر عمل کرده و با آزادسازی بخش قابلتوجهی از درآمد خانوار، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات را تقویت میکند.
پیوند مسکن و بهرهوری انرژی
در کنار این سیاستها، پیشنهاد میشود اعطای مجوز ساخت در بافتها و شهرکهای جدید، مشروط به ارائه گواهی صرفهجویی انرژی باشد.بر این اساس، توسعهگران موظف خواهند بود معادل مصرف انرژی پروژههای جدید، در بافتهای فرسوده یا صنایع، طرحهای کاهش مصرف اجرا کرده و گواهی مربوطه را دریافت کنند؛ اقدامی که میتواند همزمان به بهبود بهرهوری انرژی و توسعه پایدار شهری کمک کند.
در مجموع، تحلیلگران تأکید دارند که دولت، با وجود پیچیدگیهای اقتصادی و محدودیتهای مالی، میتواند با اتکا به ظرفیتهای زمین و مسکن و با هماهنگی کارشناسان، مسیری کمهزینهتر و پایدارتر برای بازگشت رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی ترسیم کند.
