به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
پس از شکل گیری برخی از اعتراضات که با ورود گروههای ضدانقلاب و بیگانه منحرف و به اغتشاش کشیده شد، بسیاری نگران این موضوع هستند که آیا دغدغه و مطالبه مردم در حوزه اقتصادی نیز نادیده گرفته میشود؟ این موضوعی است که باید از میانه تحولات اقتصادی به سراغ پاسخ به آن رفت.
درواقع دولت در این حیطه بخشی از اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده بود اما با توجه به هیاهوهایی که انجام شد مجال توضیح و اجرا و به نتیجه رسیدن برخی از این موارد را نیافت. بخشی از این پاسخ حذف ارز ترجیحی و ارائه مستقیم آن به مردم در قالب یارانه کالای اساسی بود.
مدیریت دست مردم
سیاست اقتصادی در حوزه تورم این بود که دولت ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی میداد. یارانه خانوارها در این حوزه به ارز تخصیص مییافت؛ یعنی دولت بخشی از مدیریت تورم را به تولید کننده تفویض میکرد تا با ارز ارزان قیمتها را کنترل کنند.اما متاسفانه این سیاست چندان درست عمل نمیکرد و بعضاً به سبب عدم نظارت کافی موجب فسادهایی در این زمینه شد.بنابراین دولت تصمیم گرفت که ارز ترجیحی را قطع و آن را به ۱۱ کالای اساسی تبدیل کند که با بالا رفتن قیمت اجناس یارانه نیز افزایش یافته و بخشی از نگرانی خانوارها نسبت به تورم را با مدیریت مستقیم میان دولت و مردم را بر طرف کند.
قطع زنجیره رانت
در مدل جدید، واردکننده با ارز واقعی کار میکند و یارانه در جای دیگری جبران میشود. این موضوع بهتدریج رانت را کاهش میدهد، تخصیص منابع را بهبود میبخشد و فشار بر ذخایر ارزی را کم میکند و بخش نظارتی دولت نیز در روند تخصیص دلار تقویت میشود.در مدل قبلی با رانتی که به سبب سیاست کنترل تورم صورت میگرفت بیشتر از اینکه مردم متنفع شوند، وارد کننده سرمایه لازم را مییافت و اثر آن در بازار نیز کم بود. اما در این سیاست اقدام دولت قابل لمس است.
خشکاندن ریشه فساد
با اختصاص رانت برای برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان شاهد برخی اقدامات فساد گونه بودیم که نام برخی از آنها برای مردم آشناست. منتها در مدل حذف ارز ترجیحی دولت از حمایت وارد کننده به حمایت از مردم رسیده و از فرسودگی یارانه یعنی اعمال تورم بیشتر و بیاثر شدن یارانه تا حد زیادی جلوگیری میشود.متاسفانه برخی از وارد کنندگان به عرضه کالا خارج از شبکه و به نرخ آزاد، برخلاف نرخگذاری مصوب، اقدام میکردند که منجر به ایجاد بازار سیاه شده بود و یا با استفاده از کالاهای یارانهای در سایر زنجیرههای تولید فشار آن را به سیستم ارزی کشور وارد میکردند که از این مسئله جلوگیری صورت گرفت.
بریدن بند ناف دلار از بازار
کارشناسان مطرح میکنند اگر این تغییر با سیاستهای مکمل همراه شود، میتواند یکی از اصلاحات مهم اقتصادی سالهای اخیر باشد؛ اصلاحی که نه با ارز ارزان، بلکه با قدرت خرید واقعی از مردم حمایت میکند. دلار زدایی یکی حسن های اصلی چنین اقدامی است که در بخشی از این اصلاح اقتصادی صورت میگیرد و دست دولت را در حوزه تنظیم ارزی بیشتر باز میگذارد و با کمتر شدن بار ارزی دولت میتوان توقع مدیریت بهتری در این حوزه را داشت.
کاستن از نگرانی مردم در خصوص تورم و کمبود کالای اساسی
این موضوع در سیستم توزیع کالا نیز نگرانی مردم را میکاهد و مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی از جمله روغن و ... با توجه به اینکه یارانه به آن تعلق میگیرد، نگرانیشان تا حدود زیادی برطرف میشود.با آشفتگی بازار مردم به خرید هیجانی روی می آوردند و با احتکار خانگی و مغازهای، خرید بیش از حد مصرف شکل میگیرد، در این شرایط دولت تصمیم گرفت طرح را اجرایی کند و تا ۱۰ میلیارد دلاری که برای تهیه کالاهای اساسی به واردکننده میداد به دست مردم برساند و واسطهها را در چرخه حذف کند.بر همین اساس، بناست مردم بتوانند بر اساس کالابرگ، ۱۱ قلم کالای مشخص شده را خرید کنند و اگر این ماه نیاز به خرید نداشتند این کالابرگ را در سری بعدی سبد خرید خود بگذارند که این موضوع، توزیع عادلانه را سبب میشود.
