به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از شرق ،
چند سالی است در کشورمان، بخش مهمی از انرژیها به مسائلی گره خورده که برای اکثریت جامعه اساسا «مسئله» به شمار نمیآید. این فاصله میان اولویتهای حکمرانی و برداشت عمومی، بهتدریج پایههای اعتماد اجتماعی را سست کرده و کارکرد طبیعی جامعه در تنظیم رفتارهای اجتماعی را مختل کرده است.
امروز در شرایطی که ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند، تمرکز بر موضوعات فرعی مثل ماراتن کیش، کمکی به حل مشکلات نمیکند، حتی واقعیتهای تلخ را به حاشیه میراند و شکاف میان مردم و سیاست رسمی را عمیقتر از گذشته میکند.
فضای سیاستگذاری بهگونهای حرکت کرده که اولویتهای رسمی با اولویتهای زیستی و ذهنی اکثریت مردم همخوانی ندارد. این شکاف، مکانیسمهای طبیعی تنظیم اجتماعی را تضعیف کرده است که هر چه ادامه یابد، توان جامعه برای خودتنظیمی را بیشتر کاهش میدهد و هزینه بازیابی اعتماد را سنگینتر میسازد. جامعه موجود زندهای است که درست مثل بدن انسان، خود را تنظیم میکند و هر جا اختلالی باشد، اول خودش وارد عمل میشود.
مردم در زندگی روزمرهشان هزاران بار رفتار یکدیگر را اصلاح میکنند. یک تذکر نرم، یک نگاه، یک احترام متقابل، کافی است تا خطاها کمتر شود. در چنین سازوکاری، ورود دولت به بهبود وضعیت کمکی نمیکند و حتی باعث میشود روال کنترل اجتماعی جامعه دچار اختلال شود که شده است.
وقتی دولت به مفهوم عام، بیش از حد در امور اجتماعی دخالت میکند، جامعه کمکم یادش میرود چگونه خودش را مدیریت کند. مثل عضلهای که با گچبندی طولانی تحلیل میرود. متأسفانه سالهاست بخش مهمی از هنجارسازی اجتماعی ما چنین سرنوشتی پیدا کرده است. نمونه روشنش همین موضوع حجاب است. واقعیت این است که اکثریت جامعه، تمایلی به برخورد سخت با این موضوع ندارد.
این بیاعتقادی یا فاصلهگرفتن از دین نیست، بلکه نتیجه تغییر اولویتهای زندگی مردم است. امروز مسائل فوریتری ذهن خانوادهها را درگیر کرده: تأمین معیشت روزانه، امنیت شغلی، آینده فرزندان، افزایش بیضابطه اجاره خانه، کیفیت آموزش و پرورش، سلامت و آرامش روانی. در چنین وضعی، اگر سیاستگذار بخواهد موضوعی را که در ذهن مردم اولویت ندارد به مسئله اول کشور تبدیل کند، پیش از هر چیز، خودش را از جامعه و واقعیتهای آن دور میکند.
باید تلاش کرد تا سازوکارهای طبیعی جامعه دوباره فعال شوند. کافی است دولت از حوزههایی که به آن مربوط نیست عقب بکشد و فضا را به مردم واگذار کند. تجربهها نشان داده هر جا جامعه اختیار داشته، بهتر عمل کرده است. خانوادهها، محلهها، نهادهای مدنی، انجمنها، مدارس و حتی شبکههای محلی میتوانند بخش قابل توجهی از تنظیم هنجارها را بر عهده بگیرند، به شرط آنکه مزاحمتی از بیرون نباشد. برای خروج از وضعیت کنونی، سه راهکار روشن و شدنی وجود دارد:
اول اینکه حکمرانی باید انرژی و منابع خود را روی مسائل اصلی متمرکز کند: اقتصاد، سلامت، آموزش، محیط زیست، فسادستیزی و شفافیت. اینها هستند که امید میآفرینند و زندگی مردم را بهبودمیبخشند.
دوم اینکه بخشی از تنظیم هنجارهای اجتماعی باید به خود جامعه سپرده شود و نظارت طبیعی و اجتماعی را دوباره زنده کنند. دولت تنها در موارد مشخص و قانونی باید دخالت کند، مانند مواردی که رفتارها صریحا غیرقانونی است؛ در این زمینه قوانین باید شفاف، روشن و قابل فهم و پذیرش برای همه باشد. همزمان، خواست عمومی نیز باید در نظر گرفته شود. قانونی واقعی و قابل اجراست که مردم آن را درست و عملی بدانند.
سوم اینکه هر سیاستگذاری اخلاقی باید با گفتوگو و مشارکت مردم انجام شود، نه در اتاقهای بسته و با بخشنامه و دستور. اخلاق با زور قابل تحمیل نیست، اما با مشارکت و گفتوگو میتواند ریشهدار و پایدار شود. وضعیت امروز کشور نتیجه سوءفهم از سازوکارهای اجتماعی است. برای اصلاح، کافی است اصول زندگی مردم در اولویت قرار گیرد، فضا به جامعه واگذار شود و تصمیمگیریها با مشارکت و شفافیت انجام شود. تنها در این صورت است که اعتماد بازمیگردد و امید دوباره جان میگیرد.
اصلاح مسیر نیازمند گامهای کوچک اما محاسبهشده است؛ بازگشت انرژی حکمرانی به مسائل زیربنایی زندگی مردم، واگذاری میدان تنظیم هنجارها به مردم و تدوین قوانین شفاف و قابل فهم که بر مبنای خواست عمومی قابل اجرا باشند. در مقام سیاستگذاری، فروتنی و گوشکردن به خواست جامعه، میتواند نخستین گام مطمئن برای بیرونآمدن از این بحران باشد.
