به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
اف‌ای‌تی‌اف، یک سازمان بین‌دولتی مبتنی بر اجماع است که در ۱۹۸۹ توسط گروه ۷ و کمیسیون اروپا تاسیس شد تا به عنوان ناظر و استانداردگذار جهانی برای جرایم مالی عمل کند.
چهل کشور تا سال ۲۰۲۵، عضو این گروه شده‌اند و بیش از ۲۰۰ کشور به اجرای توصیه‌ها و استانداردهای آن از طریق نهادهای منطقه‌ای مشابه FATF متعهد هستند.
قدرت زیاد FATF
به نوشته فارین پالسی، با اینکه این سازمان فاقد منشور قانونی الزام‌آور است و فقط از طریق توصیه و راهنمایی عمل می‌کند، قدرت زیادی دارد.
اف‌ای‌تی‌اف اولین بار در ۲۰۱۲، مقابله با تامین مالی اشاعه را به ماموریت خود افزود. طبق توصیه ۷ FATF، اعضای آن ملزم به اجرای تحریم‌های مالی هدفمند برای «انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پیشگیری، سرکوب و مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و تامین مالی آن» هستند.
فارین پارسی با محدود خواندن دامنه فعلی الزامات FATF برای اجرای تحریم‌ها، توصیه کرد که برای مقابله با این محدودیت‌ها، این گروه می‌تواند نقش حیاتی‌ای در پر کردن خلاهای موجود ایفا کند.
به عنوان یک نهاد فنی و مبتنی بر اجماع، FATF توانایی دارد کشورهای عضو را به اجرای موثر تحریم‌ها ملزم کند و استانداردهای جهانی را برای جلوگیری از تامین مالی اشاعه ایجاد نماید.
این وبگاه تحلیلی آمریکایی، یکی از مزیت‌های اصلی FATF این است که تحریم‌های آن مبتنی بر سیستم مالی بین‌المللی است و قرار گرفتن در فهرست سیاه آن، دسترسی کشورها به سرمایه‌گذاری خارجی و خدمات بانکی بین‌المللی را محدود می‌کند.
با این حال، برای اینکه این گروه بتواند نقش موثری ایفا کند، نیاز به گسترش دامنه تحریم‌های مالی خود دارد. باید فعالیت‌های درآمدزای ممنوع مانند هک صرافی‌های ارز دیجیتال و شبکه‌های مالی پیچیده که توسط کشورهای واسطه حمایت می‌شوند، در چارچوب توصیه‌های FATF تعریف شود.
تنها در این صورت، FATF می‌تواند به یک مکانیسم جایگزین و مکمل تحریم‌های سازمان ملل تبدیل شود.
در نهایت، نویسندگان این گزارش نتیجه می‌گیرند که در شرایط فعلی، با فلج شدن شورای امنیت و محدودیت‌های ساختاری آن، FATF می‌تواند یک ابزار جایگزین و موثر برای تقویت تحریم‌ها و مقابله با اشاعه هسته‌ای و تسلیحات کشتار جمعی باشد.
با اعمال فشار مالی جهانی و استانداردسازی تحریم‌ها، FATF می‌تواند خلا ناشی از فقدان اجماع در شورای امنیت را پر کند و به کشورهای عضو این امکان را بدهد که تحریم‌ها را با کارایی بیشتری اجرا کنند.
دستور ترامپ برای کنترل ایران با FATF
به گزارش فارس، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵، تنها چند هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید برای دومین دوره ریاست‌جمهوری، وی یادداشت امنیت ملی شماره ۲ موسوم به NSPM-2 را امضا کرد که بخشی از سیاست «فشار حداکثری بازسازی‌شده» علیه ایران بود.
در این دستور، رئیس‌جمهور آمریکا به وزارت خزانه‌داری و سایر نهادهای مالی دستور داد تا همکاری خود را با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تقویت کنند و از این سازوکار بین‌المللی برای اعمال فشار مالی بیشتر بر ایران استفاده نمایند. در بند (v) این یادداشت به‌صراحت آمده است که واشنگتن باید «اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را در FATF حفظ، آستانه‌های مالکیت ذی‌نفعان را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها همه منابع درآمدی غیرقانونی ایران را مسدود می‌کنند و بررسی کند که آیا بانک‌ها باید استاندارد «شناخت مشتریِ مشتری خود» را در تراکنش‌های مربوط به ایران به کار ببرند تا از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری شود.»
