دوشنبه 12 آبان 1404 - Mon 03 Nov 2025
  • تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت آمریکا را روشن کرد / سیزده آبان از نظر تاریخی، روز افتخار و پیروزی است+صوت و فیلم

  • دشواری‌های آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران

  • با تکیه بر آمریکا خود را در معرض خطر قرار ندهید

  • صلح‌خواهی نمایشی با جنگ‌افروزی ساختاری

  • شهید کربلایی :آمده‌ام نذرم را ادا کنم! +عکس

  • شرم‌آور نیست؟ البته که هست!

  • نگاهی به گزارش رسمی اسرائیل از حجم تلفات خود

  • وعده‌های دروغ جریان غربگرا از برجام تا FATF

  • پایان برجام و خواب‌های آشفته پسابرجامی!

  • میرزای نائینی معتقد به تشکیل «حکومت اسلامی» و مسئله «ولایت» بود /تعبیر امروزی جمهوری اسلامی همان حکومت مدنظر میرزای نائینی است +صوت وفیلم

  • بدون رفع تحریم‌ها ایران هیچ توافقی با آمریکا نمی‌کند

  • نمی‌توانید با این قصه‌ها مرا فریب دهید؛ وقتی نخست‌وزیر شدم، دیدم هیچ طرحی درباره ایران آماده نکرده بودید

  • جنگ روانی، سه ضلع از چهارضلع راهبرد ترامپ

  • پیام تسلیت به خانواده خادم الشهدا بهروز قدمی

  • آیا مذاکره بوداپست هم به سرنوشت آلاسکا دچار می‌شود؟

  • واکنش امام خامنه‌ای به ادعای ترامپ درباره صنعت هسته‌ای ایران: به همین خیال باش! +فیلم و صوت

  • نگرانی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به طور کامل بر طرف نشده

  • آیا اژدهای پکن بر معامله‌گر نیویورکی چیره شده است؟

  • ‌پایان اقتدار شورای امنیت و آغاز عصر نظم نوین جهانی

  • از برجام تا برهوت؛ محصول نابلدی و بی‌دانشی

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 412831
    تاریخ انتشار: 12/آبان/1404 - 15:41

    معاون خانم وزیر: کار دولت خانه‌سازی نیست!

    حبیب‌الله طاهرخانی با تأکید بر این‌که دولت سازنده مستقیم مسکن نیست، از اصلاح برداشت‌های نادرست قانون جهش تولید در قالب برنامه هفتم توسعه خبر داد.

    معاون خانم وزیر: کار دولت خانه‌سازی نیست!

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،

    معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که این قانون برداشت‌های نادرست از قانون جهش تولید مسکن را برطرف کرده است.

    حبیب الله طاهرخانی تأکید کرده است که دولت در فرآیند تولید مسکن نقش تسهیل‌گر دارد و وظیفه آن فراهم‌سازی شرایط برای ساخت‌وساز است، نه تصدی مستقیم پروژه‌ها.


    به گفته وی، در قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده بود طی پنج سال پنج میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا نیازهای کشور تأمین گردد. اما در اجرا، این هدف به اشتباه به معنای ساخت مستقیم توسط دولت تعبیر شد و گزارش‌های رسمی نیز بر همین اساس تدوین می‌شد.

    او افزود: قانون برنامه هفتم توسعه با بازنگری در این برداشت، سهم‌بندی دقیق سالانه برای انواع طرح‌های مسکنی را مشخص کرده و نقش دولت را در حد سیاست‌گذار و ناظر تعریف کرده است.

    سهمیه‌بندی جدید تولید مسکن در برنامه هفتم
    طبق گفته معاون وزیر راه، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ترکیب سالانه ساخت مسکن به‌صورت دقیق تعیین شده است.

    بر این اساس، در هر سال باید: ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته شود.

    مجموع این اهداف سالانه، به حدود ۸۰۰ هزار واحد در سال می‌رسد که بخشی از آن در چارچوب طرح‌های حمایتی دولتی و بخش دیگر از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین می‌شود.

     

    طاهرخانی برای توضیح بیشتر به جزئیات دو سال نخست اجرای برنامه اشاره کرد. به گفته او، در سال اول برنامه، ساخت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد حمایتی و حدود ۲۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی در دستور کار است.
     

    در سال دوم نیز قرار است ۲۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۵۰ هزار واحد خصوصی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۱۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده ساخته شود که مجموعاً به یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌رسد.

    تفاوت با سیاست‌های گذشته
    طاهرخانی یادآور شد که در پروژه مسکن مهر، طی سال‌های دولت احمدی‌نژاد حدود ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون واحد ساخته شد که تأمین مالی آن عمدتاً از محل درآمدهای نفتی و خطوط اعتباری بانکی صورت گرفت.

    به گفته او، این مدل ساخت‌وساز مستقیم، در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل تکرار نیست و نیازمند اصلاح ساختار اجرایی و مالی است.

    او تصریح کرد که برداشت نادرست از قانون جهش تولید مسکن در سال‌های اخیر، منجر به این تصور شد که دولت باید خود رأساً یک میلیون واحد در سال بسازد، در حالی که فلسفه قانون چنین نیست.

    بر اساس تفسیر صحیح قانون و متن برنامه هفتم توسعه، دولت مسئول کل فرآیند تولید مسکن است، اما این مسئولیت به معنای تصدی‌گری مستقیم در ساخت نیست، بلکه شامل فراهم‌سازی زمین، اعطای تسهیلات، تسریع صدور پروانه‌های ساخت، کنترل نظام مهندسی، اصلاح مقررات مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌شود.

     

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما