دوشنبه 28 مهر 1404 - Mon 20 Oct 2025
  • واکنش امام خامنه‌ای به ادعای ترامپ درباره صنعت هسته‌ای ایران: به همین خیال باش! +فیلم و صوت

  • نگرانی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به طور کامل بر طرف نشده

  • آیا اژدهای پکن بر معامله‌گر نیویورکی چیره شده است؟

  • ‌پایان اقتدار شورای امنیت و آغاز عصر نظم نوین جهانی

  • از برجام تا برهوت؛ محصول نابلدی و بی‌دانشی

  • اگر یزید توانست شما هم می‌توانید

  • جاسـوس و جاسوسی از نگاه اسـلام

  • شرم‌الشیخ سوم روسیاهی پادوهای داخلی ترامپ

  • سخنان ترامپ درباره صلح با ایران، فریب است

  • آغاز عملیات آزادی اسرا در تل‌آویو و غزه/ بیانیه مهم گردان‌های قسام در باره توافق تبادل اسرا/ صلیب سرخ دومین گروه از اسرای اسرائیلی را تحویل گرفت/ اولین گروه اسرای فلسطینی وارد غزه شدند +عکس و فیلم

  • طرح ترامپ، اعتراف واضح به اقتدار مقاومت

  • ایران پس از شرم ‌الشیخ!

  • پروژه خطرناک جدید ظریف؛ خلع سلاح به نام «مردم»

  • دل آرام، اراده مستحکم، ایمان ژرف و امید زنده، نتیجه اقامه نماز با خشوع و دل‌سپاری به خداست

  • زور آخر حماس و اسرائیل!

  • ادعای سرزمینی یا دیکته زیرزمینی؟!

  • صلح به سبک ترامپ؛ فرمان از واشنگتن، سکوت از تل‌آویو

  • رویداد ملّی «ایران همدل» برگزار شد

  • بی هنران را بگو‌ حجاب قانون خداست

  • ترامپ چگونه آمریکا را بی‌اعتبار کرد؟ فارن‌افرز پاسخ می‌دهد

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 411813
    تاریخ انتشار: 28/مهر/1404 - 11:40
    طحان‌نظیف:

    شورای نگهبان با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کرد

    سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، ابهام و اشکالی مشاهده نکرد و آن را تأیید کرد.

    شورای نگهبان با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» 

    هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.

    وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.

    سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.

    طحان‌نظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

    وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما