به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
مسعود پزشکیان اخیراً در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه اردبیل اعلام کرد که با موافقت رهبری، ادارات می‌توانند نیمه‌حضوری شوند، زیرا به‌زعم او، کارمندان دولت «کاری برای انجام ندارند» و بهتر است از ساعت ۹ تا ۱۳ سر کار باشند. فتح‌الله اقاسی‌زاده، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، با بخشی از این سخنان مبنی بر ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها موافق است اما معتقد است صدور حکم کلی برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات، نادیده گرفتن پیچیدگی‌های نظام اداری و نیازهای مردم است.
ادارات بی‌خاصیت یا فرایندهای معیوب؟
اقاسی‌زاده تأکید می‌کند که بسیاری از ادارات و نهادها در ایران واقعاً «بی‌خاصیت» هستند و حذف برخی از آنها می‌تواند مفید باشد. اما او هشدار می‌دهد که نمی‌توان به‌سرعت همه دستگاه‌های اجرایی را ناکارآمد دانست. به گفته او، دولت در ایران وظایف گسترده‌ای از ارائه خدمات عمومی تا مدیریت فرایندهای پیچیده برای مردم بر عهده دارد. با این حال، این خدمات اغلب به‌صورت ناقص، پرزحمت و با کیفیت پایین ارائه می‌شوند. برای مثال، بارگذاری یک گواهی ساده در سامانه‌های تأمین اجتماعی یا نوبت‌گیری در بیمارستان‌ها برای مردم به تجربه‌ای طاقت‌فرسا تبدیل شده است.
ریشه‌های ناکارآمدی؛ از بدحکمرانی تا رانت و نفوذ
اقاسی‌زاده ریشه ناکارآمدی نظام اداری را در «بدحکمرانی» می‌داند. او معتقد است دستگاه‌های اداری ایران تحت تأثیر رانت، نفوذ و سیاست‌گذاری‌های نادرست به شکلی بی‌رویه گسترش یافته‌اند. به گزارش قوه قضائیه درباره حادثه بندر شهید رجایی، ۲۱ نهاد و سازمان در یک فاجعه مقصر شناخته شدند که نشان‌دهنده پراکندگی مسئولیت‌ها و ناکارآمدی ساختاری است. این پژوهشگر تأکید می‌کند که مقصر این وضعیت نه یک دستگاه یا فرد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در دولت، مجلس و حاکمیت است.
تجربه زیسته رئیس‌جمهور و دوری از واقعیت‌های میدانی
اقاسی‌زاده با اشاره به سابقه رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده مجلس، معتقد است که زندگی «گلخانه‌ای» نمایندگان، آنها را از واقعیت‌های روزمره مردم دور کرده است. به گفته او، رئیس‌جمهور به دلیل عدم ارتباط مستقیم با چالش‌های میدانی، درک کاملی از فرایندهای معیوب و مشکلات روزمره مردم ندارد. این در حالی است که مردم برای انجام ساده‌ترین امور اداری، از ثبت اسناد تا دریافت مجوز، با دشواری‌های فراوان مواجه‌اند.
پیامدهای سیاست‌های نادرست؛ از تعطیلات اجباری تا کاهش دستمزدها
در سال‌های اخیر، تصمیمات عجیب مانند مقاومت در برابر تغییر ساعت رسمی، تعطیلات مکرر به دلیل کمبود انرژی یا آلودگی هوا، و کاهش ساعات کاری ادارات، این تصور را در افکار عمومی تقویت کرده که ادارات کارکرد مشخصی ندارند. اقاسی‌زاده معتقد است این سیاست‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه نارضایتی عمومی را افزایش داده است. او هشدار می‌دهد که کاهش ساعات کاری یا تعطیلی ادارات بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند به موج بزرگ‌تری از ناکارآمدی و نارضایتی منجر شود.
راهکار؛ گونه‌شناسی دستگاه‌ها و اصلاح کارگزاران
اقاسی‌زاده پیشنهاد می‌کند که دولت به‌جای صدور احکام کلی، ابتدا دستگاه‌های اجرایی را گونه‌شناسی کند و نهادهای کارآمد را از ناکارآمد جدا سازد. او همچنین بر لزوم تمرکز بر انتصاب کارگزاران متعهد و بصیر تأکید دارد. به گفته او، مدیران ناکارآمد و منفعت‌طلب که به «باندبازی» و حفظ منافع شخصی مشغول‌اند، یکی از موانع اصلی اصلاح نظام اداری هستند. او همچنین خواستار انسجام در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت است تا تبعیض‌های موجود کاهش یابد.
دولت بزرگ، اما ناکارآمد؛ نیاز به بازمهندسی
اقاسی‌زاده معتقد است دولت ایران به دلیل عدم توسعه بازار کار و بخش خصوصی، به یک «دستگاه اشتغال ناکارآمد» تبدیل شده است. او می‌گوید: «دولت نتوانسته اشتغال را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بار تأمین شغل را به دوش کشیده است.» این وضعیت باعث شده بودجه جاری کشور صرف دستگاه‌های فربه و کم‌بازده شود. او هشدار می‌دهد که حذف ناگهانی این دستگاه‌ها بدون ایجاد جایگزین، می‌تواند زندگی اقشار وابسته به مشاغل دولتی را دشوارتر کند.
پیشنهادهایی برای رئیس‌جمهور
اقاسی‌زاده دو راهکار عملیاتی پیشنهاد می‌دهد: نخست، تمرکز بر انتصاب مدیران شایسته و متعهد به‌جای افراد منفعت‌طلب و باندی. دوم، اصلاح نظام پرداخت حقوق برای کاهش تبعیض و ایجاد انسجام. او معتقد است بدون این اقدامات اولیه، صحبت از اصلاحات عمیق بی‌معناست. در بلندمدت، بازمهندسی ساختارهای دولتی و غیردولتی و کوچک‌سازی دولت با تقویت بخش خصوصی ضروری است.
