به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس؛
«مذاکره نکنیم چه کنیم؟» این پرسش مسعود پزشکیان در جلسه با مدیرمسئولان رسانههای کشور بود؛ پرسشی که اگرچه با شکل جدید مطرح میشود، اما به هیچ عنوان سوال تازهای نیست.دهههاست که اقتصاد ایران با این سوال دست و پنجه نرم میکند و گاه نارساییها و اشتباهات مدیریتی داخلی که به شکل مشکلات در زندگی مردم انعکاس مییابد، این پرسش را تقویت کرده است.
مطرحکنندگان این پرسش تصور میکنند ایران کشوری بدون مشکل بود که تحریم شد، تحریم مشکلات داخلی گسترده آفرید و حالا با رفع تحریم بار دیگر به مسیر بدون مشکل بودن گذشته باز میگردد. فارغ از تغییر و تحولات جهان در طی دهههای اخیر، موضع طرفداران راهبرد «فقط مذاکره» همواره ثابت بوده است.
تفاوتی نمیکند که دنیا تحت سلطه یک ابرقدرت به نام آمریکا باشد یا قدرتهای جدید از جمله چین سلطه آمریکا را به چالش کشیده باشند.فارغ از برداشت سیاسی از سوال مطرحشده توسط رئیسجمهور و تحلیل وقایع و جریانشناسی پیرامون آن، این سوال یک فرصت هم به حساب میآید. در شرایطی که این پرسش واقعا از سر نیاز به راهحل شبکه مسائل ایران طرح شده باشد، پاسخ به آن میتواند دولت را در راهبرد پیشرفت ایران یاری کند.در این گزارش قصد داریم کوتاهمدتترین راهکارهایی را مرور کنیم که به کمک آن نقش جدید ایران در نظم نوین جهان تعریف شده و کشور در مسیر توسعه جهتگیری خواهد کرد.
ساخت چشمانداز ملی بهجای واکنش به وقایع جهان
به گزارش فارس، مسئله بنیادین کنونی بهویژه در فضای اقتصاد ایران، فقدان چشمانداز روشن است که موجب رکود اقتصادی توأم با تورم شده است.در چنین شرایطی تعریف برنامه صنعتی ۵ تا ۱۰ ساله با محوریت زنجیرههای تولید داخلی (نظامی و غیرنظامی)، اتصال حلقههای مفقوده (مثل تأمین گاز برای صنعت فولاد) در قالب این برنامه و انتقال عمومی این چشمانداز به جامعه برای ایجاد امید و تحرک اقتصادی، گام نخست است.در دو دهه گذشته، براساس گزارشهای مرکز ملی آمار ایران، بهرغم تلاشهای گوناگون برای توسعه صنعتی در کشور، سهم بخش صنعت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید و پس از آن با افول تدریجی به کمتر از ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.این در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند کرهجنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد.یکی از مهمترین دلایل کمدستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور، فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان شده است.فقدان این استراتژی موجب شده تا تلاشها و سیاستگذاریهای صنعتی منسجم، هماهنگ و همافزا نباشد. برای غلبه بر این وضعیت، در سه برنامه چهارم (۱۳۸۴–۱۳۸۸)، پنجم (۱۳۹۰–۱۳۹۴) و ششم توسعه کشور (۱۳۹۶–۱۴۰۰) احکامی جهت تدوین استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد.
با این حال، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا تهیه فهرست اولویتهای صنعتی و معدنی همچنان حکم اجرانشده این برنامههاست.استراتژی توسعه صنعتی را میتوان واجد پنج مؤلفه مهم دانست: هدفگیری صنعتی (اولویتبندی)، اقتصاد کلان، سیاستهای صنعتی و تجاری، سیاستهای یادگیری و فناوری و در نهایت ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب.
الزامات یک برنامه توسعه صنعتی
در این چارچوب، نخستین گام دستیابی به اولویتهای صنعتی و تمرکز تلاشها در بخشهای دارای مزیت است. با وجود آنکه در دو دهه گذشته و در سه برنامه توسعه، احکام مربوط به اولویتبندی گنجانده شده و تلاش برای این کار در مطالعات مختلف تکرار شده است، نتایج چندان متفاوتی به دست نیامده است.بنابراین باید متذکر شد که صرفنظر از نوع نتایج، هر مطالعهای که با همان روشهای گذشتهنگر و مبتنی بر دادههای موجود به بررسی توسعه صنعتی بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید. پیشنهاد این گزارش، پرهیز از تکرار چنین مطالعاتی است.
سناریوهای پیشروی سیاستگذار
سه سناریو قابل تصور است:نخست پذیرش اولویتهای مشترک و تدوین برنامه عمل (Action Plan) با تأکید بر پیچیدگی و تنوعیابی محصول. این رویکرد میتواند در ۶ ماه، برنامه توسعه حوزههای اولویتدار را عملیاتی کند. خطر این روش، اشتباه در اولویتبندی و تداوم رشد کند است.دوم تلاش مجدد برای تدوین اولویتها با روش متفاوت که مستلزم مطالعات عمیق، نظام آماری بهنگام و توجه به فوریت سیاستگذاری صنعتی است.سوم رویکرد دومرحلهای است، در کوتاهمدت تدوین برنامه بر مبنای اولویتهای مشترک و در میانمدت (۳ تا ۵ سال) انجام مطالعات اولویتبندی نوین باید در دستور کار باشد. این روش باید بر صنایع ساختمحور متمرکز شود.
جهتگیری ساختار در مسیر توسعه
در کوتاهمدت، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صمت و سایر وزارتخانههای مؤثر، مکلف شود برنامه توسعه صنایع منتخب را با رویکرد پیچیدگی و زنجیره ارزش تهیه کند.این برنامه باید شامل وظایف مشخص نهادهای متولی، استفاده از ظرفیت سازمانهای توسعهای و انسجام سیاستی در حوزههای مالیاتی، تجاری و اعتباری باشد.در میانمدت نیز باید اصلاح نظام آماری، تربیت کارشناسان و طراحی پروژههای مطالعاتی برای تدوین استراتژی با رویکرد آیندهنگر و زنجیره ارزش در دستور کار قرار گیرد.
احیای اقتصاد از طریق سیاستهای انبساطی هدفمند
کاهش بودجه عمرانی، محدودیت سرمایهگذاری نهادهای توسعهای (ایدرو و ایمیدرو) و نرخ بهره واقعی ۳۰ تا ۴۰ درصد، اقتصاد را به رکود عمیق کشانده است.بازارگردانی اوراق شرکتی توسط بانک مرکزی برای تثبیت نرخ بهره، تزریق نقدینگی به بخشهای پیشران (صنایع نظامی، مسکن، انرژی) و لغو محدودیتهای سرمایهگذاری دولتی ناشی از تفسیر نادرست اصل ۴۴، میتواند دست سیاستگذار را برای تأمین مالی برنامه توسعه باز کند.
بازطراحی حکمرانی با محوریت شایستهسالاری
سیستم فعلی بر مبنای «کوچکترین دایره» (افراد بیزاویه و بیایده) عمل میکند و فاقد روحیه جسورانه و آیندهنگر است.بازتعریف جایگاههای کلیدی (معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی) با انتصاب افراد ایدهمحور و ریسکپذیر و تبدیل «قرارگاه پیشرفت» به هسته هماهنگکننده صنایع دفاعی و غیردفاعی، میتواند راه برونرفت از وضع موجود باشد.
پیوند امنیت ملی با توسعه اقتصادی
در دنیای چندقطبی، درگیرکردن منافع کشورهای مختلف عامل بازدارندگی است. امنیت ملی باید جزئی لاینفک از توسعه اقتصادی باشد تا گزینههای ایران در دیپلماسی گسترش یابد.موقعیت ژئوپلیتیک ایران میتواند مکمل برنامه توسعه قدرتهای نوظهور از جمله چین باشد؛ موضوعی که با سیاست صنعتی مدون، ایران را در مسیر پیشرفت قرار میدهد.
پاسخ به شبهات کلیدیکمبود برق و گاز مانع توسعه است:
حل این مشکلات ذیل برنامه صنعتی کلان ممکن است؛ برای مثال توسعه میادین گازی توسط کنسرسیومهای صنعتی مانند فولاد.
تورم مانع سیاست انبساطی است:
کنترل تورم از طریق هدفمندسازی عرضه و هدایت اعتبار به زنجیرههای منتخب، رونق توأم با کاهش تورم را به همراه دارد.
نهادهای دولتی ناکارآمدند:
اصلاح حکمرانی با مدیران جسور و حذف بوروکراسی زائد میتواند کارآمدی ایجاد کند.
چرا مذاکره تنها گزینه نیست؟اتکا به ظرفیت داخلی:
فعالسازی منابع داخلی (صنایع نظامی، انرژی، مسکن).
هزینهپذیری کمتر:
سیاستهای انبساطی هدفمند هزینه کمتری از پذیرش شروط سخت مذاکره دارد.
تقویت بازدارندگی:
توسعه اقتصادی-نظامی یکپارچه امنیت ملی را بدون امتیازدهی تأمین میکند.مسئله کنونی، «مذاکره یا عدم مذاکره» نیست؛ مسئله اصلی «تصمیم به ساختن آینده» است. راهکارهای فنی ارائهشده در این گزارش نشان میدهد ایران میتواند با تکیه بر ظرفیت داخلی و اصلاح حکمرانی، بدون اتکا به مذاکره تحقیرآمیز، هم بقا و هم توسعه را تضمین کند.این مسیر نه آرمانگرایی، که واقعبینی استراتژیک مبتنی بر تجربههای موفق جهانی است.