سهم ۲.۳ درصدی لرستان از مجوزهای کسب‌وکار کشور

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، با اشاره به عملکرد لرستان در صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، گفت: لرستان در سال ۱۴۰۳ با صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌وکار، سهمی معادل ۲.۳ درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته محمدی، از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، تعداد 124 هزار و 490 درخواست مجوز در این سامانه به ثبت رسیده که 84 هزار و 663 مجوز نیز برای متقاضیان صادر شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، تنها در همین درگاه ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست برای دریافت مجوز ثبت شد که منجر به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز گردید؛ عملکردی که نشان‌دهنده رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای تسهیل‌شده دیجیتال است.

نماینده وزیر در استان با اشاره به آمار بهار سال جاری گفت: در بهار ۱۴۰۴ نیز، ۹ هزار و ۱۹ درخواست ثبت شد که از این میزان، ۶ هزار و ۱۷۹ مجوز صادر گردیده و شاخص تأخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، با صدور ۱۴ هزار و ۹۳۷ مجوز در صدر قرار دارد که نشان‌دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.

محمدی با اشاره به پیشرفت در حذف مجوزهای کاغذی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته، ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی نیز به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.

وی در بخش آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها عنوان کرد: هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده است، اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی‌ست. از جمله عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی، و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر. این نواقص، نه‌تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است، بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.

او در پایان تصریح کرد: دولت مردمی، با تأکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده است. انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.