به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
در فضای پساجنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی و آمریکا علیه کشورمان شاهد فعل و انفعالاتی در بازار محصولات غذایی و خودرویی هستیم که باید کنترل شوند.
در بحبوحه جنگ بود که دولت با همیاری مردم توانست مدیریت درست و حساب شده ای انجام دهد. کالاهای مختلف در فروشگاه ها موجود بود و مردم نیز با شرایط پیش آمده همراهی همدلانه ای کردند و همین امر سبب شد تا معادلات دشمن به شدت فرو ریزد. پیشتر جهان نیوز در گزارشی به رفتار حساب شده مردم و دولت که کلاس بالایی از مدیریت جنگ در جامعه بود، پرداخت.
حالا که مردم در دوران سخت جنگ همکاری خود را نشان داده اند برمی تابد که در بخش اقتصادی نیز با مشارکت مردمی رویه اصلاحی در بازار صورت گیرد که به نفع رفاه اجتماعی و خیر عمومی باشد. اما متاسفانه بعضاً دیده می شود که شاهد گرانی کالاهای مختلف در بازار هستیم که همان روند ناصواب گذشته را پیگیری می کند.
نکته اساسی این است که کالاها در زمانی به یکباره تا چند درجه گران شده اند. اقلامی چون تخم مرغ، پنیر، روغن، برنج و ... که اغلب از کالاهای پر مصرف هستند در این رده جا گرفته اند. بعضی از کالاها مثل روغن نیز هنوز عرضه آنان متناسب نشده است و بعضاً با کمبود آن مواجه هستیم که مردم در این حوزه نیز کماکان مانند روزهای جنگ رواداری و مدارا می کنند. هرچند دایره گرانی تنها این کالاها را در بر نمی گیرد و صابون افزایش قیمت به تن کالاهای کم مصرف تر نیز خورده است. اما مواجهه مردم با گرانی در این برهه زمانی که باید فضا برای فضاسازی دشمن تنگ و تار شود موضوع مطلوبی نیست.
به نظر می رسد با توجه به مدیریت بازار در دوره جنگ این تصور وجود دارد که هنوز موارد را می توان از لحاظ رسانه ای به امروز نیز تعمیم داد اما در واقع مردم در بازار با تفاوت معنادار قیمت ها روبرو هستند و اقلامی مانند برنج با افزایش قیمت فاحشی روبروست.
در حوزه خودرو نیز لیست قیمت محصولات مختلف با افزایش 15 درصدی اعلام شد که در شرایط جنگی تعجب برانگیز بود.
دولت می توانست با استفاده از فرصت و فضایی که از مدیریت دوره ۱۲ روزه جنگ به وجود آمده است استفاده کند و در این راستا با مدیریت صحیح و وارد کردن نظارت خود به بخش قیمت ها و نوع تورم کالاها همین روند مدیریتی را ادامه دهد.
تشدید شیوه نظارتی می تواند در این عرصه جلو بسیاری از تخلفات را بگیرد. متاسفانه دیده می شود بعضاً فضاسازی هایی برای گرانی انجام می پذیرد که پشت سر آن تخلفات شخصی است که می توان با نظارت دقیق و گوش فرا دادن به شکایت ها و گزارش های مردمی جلو این تخلفات که بعضاً به پای نهادها و سازمان های دولتی نوشته می شود را گرفت. عدم برخورد درست و بهنگام با این تخلفات نیز سبب می شود انگاره های بدی نسبت به نهادهای نظارتی ایجاد شود.
با این حال با دو گونه گرانی و تورم قیمت محصولات مختلف روبرو هستیم. یک مورد آن به افزایش کالا از مبدا مربوط می شود که این موارد باید به درستی برای مردم احصا شوند و از گرانی هر باره محصولات نیز جلوگیری شود.
از سوی دیگر تخلفات در بازار خرید و فروش به بهانه افزایش بی رویه قیمت ها صورت می گیرد که در این راستا نیز باید برخورد جدی با متخلفان صورت گیرد.
دست دولت در هر دو دسته با ایجاد شفافیت در قیمت محصولات باز است. روندی که دولت در ۱۲ روزه جنگ نشان داد می تواند به فضای امروز با نگهداری از پتانسیل های مثبت آن انتقال یابد. این استعداد و توانایی از دولت در این مدت به وضوح دیده شد و مردم نیز همدلانه می توانند دولت را یاری کنند. بنابراین باید دولت از همین ظرفیت برای اصلاح بازار بهرهبرداری کند.
این که با استفاده از شرایط جنگ و مدیریتی که به خوبی انجام شد، فضای بازار را کماکان مثبت جلوه دهیم بعد از مدتی فرو ریخته و فضای همدلی و همکاری را نیز تخریب میکند.
نهادهای نظارتی نیز از حضور در بازار سخن می گویند اما در عمل هنوز روند افزایش برخی قیمت ها وجود دارد و ممکن است به سایر اقلام نیز دوباره کشیده شود که باید در این خصوص حضور این نهادها محسوس تر شود.