واکنش عجیب یک شبکه تروریستی به آشوب‌های آمریکا+عکس و فیلم

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مشرق ،

روز جمعه شانزدهم خرداد، ماموران مهاجرت و گمرک ایالات متحده ICE، مجموعه‌ای از عملیات‌های دستگیری مهاجران غیرقانونی در لس آنجلس را اجرا کردند که شامل دو عملیات در مرکز شهر بود و به درگیری منجر شد. در عملیات اول مأموران فدرالی در پارکینگ فروشگاه «هوم دیپو» در منطقه وست‌لیک، نزدیک به مرکز لس‌آنجلس، افراد را تعقیب می‌کردند. عملیات دیگری نیز در یک فروشگاه در منطقه گارمنت دیسترکت انجام شد، جایی که مأموران با تجهیزات ضدشورش، چند کارگر ساده را در یک فروشگاه پوشاک بازداشت کرده و دستبند زدند.

وقتی کارگران در بازداشت به‌سر می‌بردند، فعالان حقوق مهاجران بوسیله بلندگو با کارگران داخل فروشگاه صحبت می‌کردند، به آن‌ها درباره حقوق قانونی‌شان هشدار می‌دادند و تأکید می‌کردند که چیزی امضا نکنند یا به مأموران فدرالی پاسخی ندهند. پس از این عملیات‌ ICE ، اعتراضات مردمی ایالت کالیفرنیا نسبت به این اقدام آغاز شد. این اعتراضات ابتدا در مناطق مختلف شهر مانند پارامونت و مرکز شهر رخ داد و با درگیری‌هایی با پلیس و نیروهای فدرال همراه بود.

سیاست‌های ضدمهاجرتی ترامپ

با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، موضوع مهاجرت بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های آمریکا قرار گرفت. وزارت امنیت داخلی در گام نخست، طرح «پاک‌سازی شهری» را معرفی کرد که به مأموران اجازه می‌داد بدون نیاز به حکم قضایی، در محله‌های کارگری، حومه‌ها و حتی ساختمان‌های دولتی به دنبال مهاجران بدون مدارک بگردند و آن‌ها را صرفاً به دلیل عدم داشتن اقامت قانونی بازداشت کنند. این رویکرد نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر بود، زیرا دیگر نیازی به اثبات ارتکاب جرم نبود.

دولت ترامپ همچنین سیاست «اخراج تسریع‌شده» را احیا کرد که به مأموران مرزی اختیار می‌داد مهاجران را بدون طی فرآیندهای قضایی و در مدت زمان کوتاهی اخراج کنند. علاوه بر این، طرحی به اجرا درآمد که مهاجران بدون مدارک را از دریافت خدمات عمومی مانند یارانه مسکن، آموزش رایگان و درمان دولتی محروم می‌کرد. در ادامه، محدودیت‌های ورود برای اتباع برخی کشورهای مسلمان‌نشین نیز گسترش یافت و حتی پرونده‌های در حال بررسی متوقف شدند. این فرمان جدید، شبیه به ممنوعیت ورود سال ۲۰۱۷ بود، اما دامنه آن وسیع‌تر شده و تاریخ انقضا نداشت.

دولت ترامپ این سیاست‌ها را با استناد به امنیت ملی، مبارزه با قاچاق انسان و صرفه‌جویی مالی توجیه می‌کرد. اما منتقدان معتقد بودند این اقدامات بیش از آنکه راهکاری عملی باشند، ناشی از نگرشی ایدئولوژیک و تبعیض‌آمیز هستند که هم انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کنند و هم حقوق اساسی انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند.

نقطه جوش اعتراضات

اعتراضات سراسری پس از انتشار ویدئویی در ۵ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۵ خرداد) از شهر ال‌پاسو آغاز شد که نشان می‌داد مأموران مهاجرت (ICE) با خشونت مادری را در حضور فرزندش بازداشت کرده‌اند. این تصاویر خشم عمومی را برانگیخت و در کمتر از ۲۴ ساعت، تظاهرات در شهرهایی مانند آستین، دنور و شیکاگو آغاز شد. معترضان با شعارهایی مثل «مهاجرت جرم نیست» و «آمریکا خانه همه است» به خیابان‌ها آمدند.

اعتراضات به سرعت به شهرهای بزرگتر مانند لس‌آنجلس، نیویورک و سن‌فرانسیسکو گسترش یافت و در برخی موارد با دخالت پلیس و بازداشت معترضان همراه شد. با مقاومت دولت ترامپ در برابر خواسته‌ها، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند این اعتراضات ادامه یابد و حتی به جنبشی ملی برای «عدالت مهاجرتی» تبدیل شود. در حال حاضر، فضای بسیاری از شهرها ملتهب است و نیروهای امنیتی در حالت آماده‌باش به سر می‌برند.

اعزام گارد ملی برای کنترل چند جوان

مطابق گزارش گاردین تظاهرکنندگان در بیرون بازداشتگاه فدرال در مرکز شهر لس‌آنجلس، تجمع کردند. درگیری پرتنش اما عمدتاً بدون خشونت با پلیس همچنان در چریان بود. LAD (پلیس لس‌آنجلس) اعلام تجمع غیرقانونی کرد و از گاز اشک‌آور استفاده کرد. ساعاتی بعد نیروی پلیس در سطح شهر حالت آماده‌باش تاکتیکی اعلام کرد.

اما روز ۷ ژوئن، ترامپ گارد ملی کالیفرنیا را فدرالیزه کرد و ۳۰۰ نیروی نظامی را به لس‌آنجلس اعزام کرد. ورود نظامی‌وار گارد ملی به خیابان‌های لس‌آنجلس، واکنش گسترده و انتقادی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای را در پی داشت. الکساندریا اوکازیو-کورتز نماینده دموکرات کنگره در بیانیه‌ای نوشت: «اینکه دولت ترامپ برای خاموش کردن صدای معترضان، به ظلم و نیروی نظامی متوسل می‌شود، یادآور تاریک‌ترین لحظات تاریخ آمریکاست.»

روزنامه نیویورک‌تایمز در سرمقاله خود این اقدام را «اعلام جنگ داخلی علیه صدای عدالت‌خواه مردم» توصیف کرد و خواستار پاسخ‌گویی فوری مقامات امنیتی و ایالتی شد. پروفسور نائومی کلاین در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «ما شاهد تکرار الگوی حکومت‌های اقتدارگرا هستیم؛ مهاجران قربانی می‌شوند و مردم معترض نیز سرکوب.»

هشتم ژوئن ۳۰۰ نفر از گارد ملی در لس‌آنجلس حضور یافتند و با معترضان در مقابل مرکز بازداشت فدرال (Metropolitan Detention Center) روبرو شدند. معترضان بزرگراه را مسدود کردند و برخی از خودروهای خودران را آتش زدند. نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، و آلودگی صوتی برای کنترل جمعیت استفاده کردند. این اقدام ترامپ موجب تنش و جدل بین او و گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا شد؛ نیوسام در اعتراض خود نسبت به ترامپ گفت: ۲ هزار نیرویی که برای بار اول عازم لس آنجلس شدند گرسنه و تشنه رها شدند و تنها تقریبا ۳۰۰ نفر در شهر مستقر شده‌اند.

روز نهم ژوئن بی از ۱۰۰ نفر دستگیر شدند، بیشتر آن‌ها به "تجمع غیرقانونی متهم شدند؛ شهردار لس‌آنجلس، کارن باس نیز با ترسیم دشمن فرضی، هدایت خشونت‌ها را به گروه‌های افراطی و نه معترضان اصلی نسبت داد. روز دهم ژوئن نیز ۷۰۰ نفر از نیروهای دریایی (Marines) برای حفاظت از نیروهای فدرال و اموال فدرال به لس‌آنجلس اعزام شدند. فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، و دادستان کل، راب بونتا، علیه دولت فدرال شکایت کردند و ادعا کردند که فدرالیزه کردن گارد ملی نقض حاکمیت ایالتی است.

«برنی سندرز» سناتور آمریکایی نیز در واکنش به تصمیم ترامپ برای استفاده از گارد ملی برای سرکوب معترضان گفت که این تصمیم، نشان‌دهنده ورود آمریکا به ساختار سیاسی دیکتاتوری است. این تصمیم بدون درخواست حکومت ایالتی به عنوان نقض حاکمیت ایالتی دیده شد و مورد انتقاد فرماندار گاوین نیوسام قرار گرفت، که آن را "تحریک‌آمیز" و "غیرضروری" توصیف کرد.

نکته جالب توجه آنکه رسانه‌های ضدانقلاب در مواجهه با درگیری‌های اخیر لس‌آنجلس، اقدامات معترضان را صرفاً «آتش‌بازی» عنوان می‌کنند که پلیس و نیروهای گارد ملی تمامی خبرنگاران شبکه خبری سی‌ان‌ان را بخاطر پوشش درگیری‌ها بازداشت کرده است.