به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از خبرگزاری تسنیم
دیوان عدالت اداری در پی انتشار برداشتهای نادرست از رأی اخیر هیئت عمومی این دیوان درباره ابطال برخی ضوابط قیمتگذاری خودرو، با صدور بیانیهای تأکید کرد: رأی دیوان به معنای لغو اصل قیمتگذاری خودرو یا حذف مرجع قانونی تعیین قیمت نیست.
در این بیانیه آمده است: پس از صدور رأی شماره 1357 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 خرداد 1404 که طی آن بند 2 صورتجلسه 21 تیر 1382 مجمع عمومی فوقالعاده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابطال شد و همچنین ضوابط قیمتگذاری تولید داخل ابلاغی وزرای وقت بازرگانی (در سال 1389) و صمت (در سال 1402) باطل گردید، در فضای رسانهای این شبهه مطرح شد که از این پس شرکتهای خودروسازی میتوانند بدون نظارت قانونی، قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
دیوان عدالت اداری در واکنش به این برداشت، اعلام کرد: رأی صادرشده صرفاً ناظر بر ابطال تفویض اختیار غیرقانونی مجمع عمومی سازمان حمایت به وزیر وقت بازرگانی بوده است، چراکه این تفویض مطابق ضوابط قانونی مصوب هیئت وزیران صورت نگرفته است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ابطال این تفویض اختیار به معنای لغو اصل قیمتگذاری یا بیاعتبار دانستن آن نیست، بلکه مجمع عمومی سازمان حمایت همچنان مطابق اساسنامه خود اختیار دارد نسبت به تعیین ضوابط قیمتگذاری اقدام کند. همچنین در متن رأی دیوان نیز به صراحت آمده است که مجمع عمومی حق اظهارنظر درباره پیشنهادات هیئتهای تعیین و تثبیت قیمتها را دارد.
بنابر این، وظایف نهادهایی همچون شورای رقابت براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین مصادیق و تصویب دستورالعملهای مربوط به قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری، همچنان به قوت خود باقی است.
دیوان عدالت اداری همچنین یادآور شده است که مصوبه صدوهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 27 بهمن 1403 درباره اختیارات ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ و ضوابط قیمتگذاری کالا و خدمات اساسی، معتبر و لازمالاجراست.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: قوانین مربوط به قیمتگذاری همچنان پابرجاست و در مورد کالاهای انحصاری، مرجع ذیصلاح شورای رقابت بوده و در خصوص سایر کالاها، چه اساسی و چه غیراساسی، مسئولیت نظارت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
