به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را در صورت تداوم وضعیت فعلی حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است.
کارشناسان این نرخ را پایین‌تر از سطح لازم برای حفظ رفاه و اشتغال ارزیابی کرده و نسبت به تداوم رکود ساختاری هشدار داده‌اند.
بر اساس تحلیل این گزارش، سه عامل زیر از مهمترین دلایل استمرار رشد پایین هستند:
افول سرمایه‌گذاری مولد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده و نرخ استهلاک سرمایه عملاً با نرخ سرمایه‌گذاری برابری می‌کند.
نااطمینانی در سیاست‌گذاری اقتصادی: بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی، تجاری و بودجه‌ای، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پرریسک و مبهم کرده است.
تداوم تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تعامل خارجی: این وضعیت منجر به قطع دسترسی پایدار به فناوری، منابع مالی خارجی و بازارهای صادراتی شده است.
تبعات رشد پایین در بستر اقتصاد تورمی
افول سرمایه‌گذاری مولد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده و نرخ استهلاک سرمایه عملاً با نرخ سرمایه‌گذاری برابری می‌کند.
نااطمینانی در سیاست‌گذاری اقتصادی: بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی، تجاری و بودجه‌ای، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پرریسک و مبهم کرده است.
تداوم تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تعامل خارجی: این وضعیت منجر به قطع دسترسی پایدار به فناوری، منابع مالی خارجی و بازارهای صادراتی شده است.
تبعات رشد پایین در بستر اقتصاد تورمی
رشد اقتصادی پایین، به‌ویژه در محیطی با نرخ تورم بالا، نه تنها نشانه‌ای از پیشرفت نیست، بلکه می‌تواند بیانگر فرسایش تدریجی ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد.
در شرایطی که تورم سالانه بالای ۳۰ درصد تثبیت شده، نرخ رشد ۲.۸ درصد به معنای کاهش درآمد واقعی، تضعیف تقاضای مؤثر و گسترش رکود است.
مقایسه تطبیقی با اقتصادهای مشابه در منطقه و جهان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد در کشوری با ساختار جوان جمعیت، نمی‌تواند منجر به اشتغال‌زایی پایدار، توسعه سرمایه‌گذاری، یا ارتقای زیرساخت‌ها شود.
به‌ویژه آن‌که رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در سال‌های اخیر نزدیک به صفر گزارش شده است.
به بیان دقیق‌تر، این سطح از رشد صرفاً می‌تواند بخشی از افت تولید را جبران کند، بدون آن‌که بر توان رقابتی، تولید صنعتی یا رفاه خانوارها اثر مثبت ملموسی بگذارد.
در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها با محدودیت در تأمین منابع بودجه‌ای مواجه می‌شود، بلکه با فشارهای فزاینده در حوزه اشتغال، یارانه‌ها و نابرابری اجتماعی نیز روبه‌رو خواهد بود.
چرا رشد ۲.۸ درصدی نگران‌کننده است؟
در شرایطی که تورم سالانه بالای ۳۰ درصد تثبیت شده، نرخ رشد ۲.۸ درصد به معنای کاهش درآمد واقعی، تضعیف تقاضای مؤثر و گسترش رکود است.
مقایسه تطبیقی با اقتصادهای مشابه در منطقه و جهان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد در کشوری با ساختار جوان جمعیت، نمی‌تواند منجر به اشتغال‌زایی پایدار، توسعه سرمایه‌گذاری، یا ارتقای زیرساخت‌ها شود.
به‌ویژه آن‌که رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در سال‌های اخیر نزدیک به صفر گزارش شده است.
به بیان دقیق‌تر، این سطح از رشد صرفاً می‌تواند بخشی از افت تولید را جبران کند، بدون آن‌که بر توان رقابتی، تولید صنعتی یا رفاه خانوارها اثر مثبت ملموسی بگذارد.
در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها با محدودیت در تأمین منابع بودجه‌ای مواجه می‌شود، بلکه با فشارهای فزاینده در حوزه اشتغال، یارانه‌ها و نابرابری اجتماعی نیز روبه‌رو خواهد بود.
چرا رشد ۲.۸ درصدی نگران‌کننده است؟
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: رشد ۲.۸ درصدی در حالی پیش‌بینی می‌شود که نیاز اقتصاد ایران برای حفظ وضعیت اشتغال، رفاه و سطح سرمایه‌گذاری به رشد بیش از ۵ درصدی است. این نرخ پایین یعنی ما حتی توان جبران فرسایش سرمایه و پاسخ‌گویی به نیازهای پایه اقتصاد را هم نداریم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بزرگ‌ترین مانع، نبود انسجام در تصمیم‌گیری اقتصادی است. سیاست‌گذاری ما گاه به گاه، مقطعی، واکنشی و غیرقابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز مانع از جذب سرمایه و انتقال فناوری شده‌اند، اما اگر سیاست‌های داخلی اصلاح شود، بخش مهمی از این آسیب‌ها قابل جبران است.
وی افزود: کشور نیازمند یک برنامه تثبیت اقتصادی واقعی و شفاف است. باید در سیاست ارزی، نظام مالیاتی و بودجه‌ای بازنگری شود. به‌علاوه، تسهیل تعامل اقتصادی با جهان می‌تواند مسیر رشد را باز کند. بدون بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، هیچ رشد پایداری محقق نمی‌شود.
تعمیق بحران تورم در کشور
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بزرگ‌ترین مانع، نبود انسجام در تصمیم‌گیری اقتصادی است. سیاست‌گذاری ما گاه به گاه، مقطعی، واکنشی و غیرقابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز مانع از جذب سرمایه و انتقال فناوری شده‌اند، اما اگر سیاست‌های داخلی اصلاح شود، بخش مهمی از این آسیب‌ها قابل جبران است.
وی افزود: کشور نیازمند یک برنامه تثبیت اقتصادی واقعی و شفاف است. باید در سیاست ارزی، نظام مالیاتی و بودجه‌ای بازنگری شود. به‌علاوه، تسهیل تعامل اقتصادی با جهان می‌تواند مسیر رشد را باز کند. بدون بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، هیچ رشد پایداری محقق نمی‌شود.
تعمیق بحران تورم در کشور
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و تحلیل کارشناسان مستقل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی زیر ۳ درصد در یک اقتصاد تورمی، بیش از آن‌که نشانه عبور از بحران باشد، نشانگر تعمیق آن است.
خروج از این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری فوری، سیاست‌گذاری شفاف و تعامل مؤثر است.
در غیر این صورت، درجا زدن اقتصاد به روندی فرسایشی و پرهزینه برای آینده کشور بدل خواهد شد.
خروج از این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری فوری، سیاست‌گذاری شفاف و تعامل مؤثر است.
در غیر این صورت، درجا زدن اقتصاد به روندی فرسایشی و پرهزینه برای آینده کشور بدل خواهد شد.
