بانک جهانی در سوریه دنبال چیست؟+ عکس

نکته قابل‌توجه اینکه استقبال بانک جهانی از همکاری گسترده با سوریه با سه تحول اساسی هم‌زمان بود:

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،

پس از اقدام عربستان و قطر در تسویه بدهی‌ ۱۵.۵ میلیون دلاری سوریه به بانک جهانی، این بانک بدون توجه به شرایط سوریه، از جمله تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ارتباطات گسترده‌ای با حکومت جدید برای بررسی فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک برقرار کرد.

نکته قابل‌توجه اینکه استقبال بانک جهانی از همکاری گسترده با سوریه با سه تحول اساسی هم‌زمان بود:

*/اقدام آوریل گذشته آمریکا در تغییر وضعیت حقوقی نمایندگی سوریه در سازمان‌ملل از نمایندگی دائمی کشور عضو سازمان‌ملل به نمایندگی دولت به رسمیت‌شناخته نشده.

*/اقدام یک کشور عربی و خارجی به میانجیگری نزد آمریکا برای دادن ویزای ورود نمایندگان حکومت جدید سوریه به آمریکا برای شرکت در اجلاس‌های بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵.

*/اقدام آوریل گذشته صندوق بین‌المللی پول در انتصاب نماینده‌ ویژه‌ای در سوریه، درحالی‌که ترامپ هنوز تحریم‌های سوریه را لغو نکرده بود.

ارتباط دادن این متغیرها با رویکرد بانک جهانی مقابل حکومت جولانی، سؤالات متعددی را مطرح می‌کند:

//آیا تصمیم بانک جهانی به‌صورت مستقل از موضع آمریکا اتخاذ شده، درحالی‌که همه از روابط بانک جهانی با آمریکا مطلع هستند و می‌دانند، این روابط را آمریکا مدیریت می‌کند.

//درصورتی‌که ترامپ برخلاف گفته‌هایش گامی عملی برای لغو تحریم‌ها برندارد، آیا بانک جهانی می‌تواند، طرح خود در ارائه کمک‌های فنی و مالی به سوریه را اجرا کند؟

//آیا مشکل بانک جهانی با سوریه به‌خاطر عدم تسویه بدهی‌هایش توسط نظام اسد بود یا ناشی از تصمیم غرب در رد هرگونه همکاری با اسد بود؟

 

روابط پر تنش

پیش از پاسخ به این سؤالات نگاهی به روابط سوریه با بانک جهانی از زمان پیوستن دمشق به این بانک در سال 1947 خواهیم داشت.با اینکه توسعه اقتصاد سوسیالیستی سوریه در زمان حکومت حزب بعث با استفاده از خدمات فنی و مالی بانک جهانی محقق شد، اما حکومت وقت برای حدود 5 دهه تلاش کرد، این روابط محدود باقی بماند.

 

براساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روابط این دو نهاد با دمشق سه مرحله همکاری و دو مرحله قطع ارتباط کامل را شامل می‌شد. اوج همکاری بانک جهانی با دمشق به سال‌های 2002 تا 2011 بازمی‌گردد.

پس از رخدادهای سال 2011 اگرچه روابط بانک جهانی با دمشق قطع شد، اما این نهاد به‌دقت وضعیت اقتصادی سوریه، به‌ویژه خسارات اقتصادی و اجتماعی را رصد می‌کرد. بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ دو گزارش درباره تأثیر درگیری‌های سوریه منتشر کرد که در آن مجموع زیان‌ وارده به تولید ناخالص داخلی سوریه در سال‌های 2016-2011 بیش‌از ۲۲۶ میلیارد دلار، چهار برابر تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۱۰ تخمین زده شده بود.

بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ گزارش جدیدی از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای بحران سوریه منتشر کرد که در آن آمده بود: «درگیری‌های سوریه نه تنها بسیاری از مسیرهای تجاری و ترانزیتی منطقه‌ای را نابود و منطقه را بی‌ثبات کرد، بلکه منجر به بزرگ‌ترین بحران آوارگی از زمان جنگ جهانی دوم شد. همچنین، همسایگان سوریه را با بحرانی مرکب شامل رکود اقتصادی و افزایش نرخ فقر مواجه کرد.»

 

تحرکات کنونی بانک جهانی

بر این اساس حضور بانک جهانی در سوریه را می‌توان اینگونه ارزیابی کرد:

**بانک جهانی بدون موافقت ضمنی آمریکا نمی‌تواند، در سوریه فعالیتی داشته باشد. این تأیید چه از طریق ارتباط و گفتگوهای مستقیم بین آمریکا و بانک یا از طریق طرف سوم مانند ریاض و دوحه باید حاصل شود.

**آنچه برای بانک جهانی در تعامل با سوریه اهمیت دارد، پیشینه حکومت جدید سوریه و میزان به رسمیت شناخته‌شدن آن در سطح بین‌المللی نیست، بلکه جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی آن است.

**حمایت کشورهای منطقه برای بازگشت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به سوریه الزامی است. چون از یک‌سو، بودجه مورد نیاز طرح‌های این دو نهاد بین‌المللی را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، نگرانی‌های این دو نهاد از فقدان ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سوریه را کاهش می‌دهد.

 

خواسته‌های حکومت جدید در سوریه از بانک جهانی

تاکنون، بیشتر اظهارات رسمی حکومت جدید در سوریه روی همکاری فنی متمرکز بوده، به‌عنوان مثال وزیر دارایی جولانی گفته، «سوریه به‌دنبال وام‌ از مؤسسات بین‌المللی نیست، بلکه خواهان برگزاری کارگاه‌های اصلاحات مالی و اقتصادی در همه مسیرها و زمینه‌هاست.»این خواسته‌ای ایده‌آل است، اما سؤال این است، اگر آیا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فقط به همکاری فنی اکتفا می‌کند؟ آیا حکومت جدید در سوریه می‌تواند، بودجه مورد نیاز بازسازی سوریه را تأمین کند، درحالی‌که تجربه نشان‌داده کشورهای بحران‌زده‌ و جنگ‌زده در این امر ناتوان بوده و مجبور به گرفتن وام‌های بین‌المللی شده‌اند؟ حکومت جولانی تا چه حد به توصیه‌های این دو نهاد بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های حساس و راهبردی عمل خواهد کرد، درحالی‌که بیش از ۹۰ درصد سوری‌ها با فقر عمومی و ۶۵ درصد با فقر شدید مواجه هستند؟