به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس؛
پس از جلسه شورای عالی مسکن، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار اجاره، با واکنش‌های انتقادی کارشناسان، فعالان حوزه مسکن و اقتصاددانان همراه شده است.
۸ نکته اساسی درباره این بسته و اشکالات بنیادینی که می‌تواند اثربخشی آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱- تکرار مکررات به‌جای اصلاح ساختاراولین ایراد وارد به بسته پیشنهادی، نبود نوآوری در سیاست‌گذاری است. بخش قابل‌توجهی از مفاد بسته، تکرار صِرف قوانین و مقررات قبلی در قالبی جدید است.این در حالی است که اجرای همین قوانین موجود نیز در سال‌های گذشته با چالش مواجه بوده و بخش عمده‌ای از آن‌ها اجرایی نشده است. بسته فعلی در عمل فاقد ابزارهای اجرایی جدید و ضمانت‌های عملیاتی است
۲- غفلت از ابزارهای تنظیم بازار و مهار سوداگرییکی از مهم‌ترین خلأهای بسته پیشنهادی، بی‌توجهی کامل به ابزارهای تنظیم‌گر بازار است و این در حالی است که کارشناسان، کنترل سوداگری را مقدمه هر نوع ساماندهی بازار مسکن می‌دانند.هیچ اشاره‌ای به اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، راه‌اندازی کامل سامانه املاک و اسکان، و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان ابزارهای کلیدی مقابله با احتکار واحدهای مسکونی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای در بازار نشده است.
۳- تجربه شکست‌خورده واگذاری زمین به واسطه‌هادر بخشی از بسته پیشنهادی، واگذاری زمین به صنایع، شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای ساخت و اجاره مسکن مطرح شده است؛ اما تجربه گذشته نشان می‌دهد این سیاست در عمل منجر به انحراف منابع و حیف‌ومیل اراضی دولتی شده و خروجی ملموسی برای مردم نداشته است.
۷- نبود برنامه برای کنترل مشاورین املاک و پلتفرم‌هااز دیگر نقاط ضعف بسته وزارت راه، بی‌توجهی به تنظیم‌گری بازار واسطه‌گری است. کنترل مشاورین املاک، ساماندهی سکوهای انتشار آگهی، اجرای سامانه ثبت رسمی معاملات ملکی و فعال‌سازی سامانه خودنویس قراردادها که می‌تواند از اجحاف در حق مستأجران جلوگیری کند.در این بسته هیچ جایگاهی ندارد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از التهابات بازار اجاره، ریشه در نابسامانی همین بخش دارد.
۸- مسکن؛ راه‌حل راهبردی برای رشد اقتصادی و اشتغالدر پایان، کارشناسان تأکید می‌کنند که حل بحران مسکن صرفاً یک وظیفه اجتماعی نیست، بلکه یک سیاست اقتصادی با آثار کلان نیز هست.براساس تحلیل‌های اقتصادی، بخش مسکن می‌تواند ۲ درصد از رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد را محقق کند. این بخش با بیش از ۱۲۰ صنعت پیشین و پسین در ارتباط مستقیم بوده و هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن به ایجاد یک شغل مستقیم و ۱.۵ شغل غیرمستقیم منجر می‌شود.اشتغال ایجادشده در حوزه مسکن، گستره ملی دارد و می‌تواند در شهرها و روستاها، در میان تحصیل‌کردگان و کارگران، تحرک اقتصادی ایجاد کند.از این رو، راه‌حل راهبردی در بسته اجاره، واگذاری زمین به مردم و ایجاد شهرک‌های مسکونی و اقتصادی از طریق الحاق اراضی به شهرها و روستاهاست. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات مستأجران را کاهش دهد و در بلندمدت پیشران رشد اقتصادی کشور باشد.
