به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر ،
در سال ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران با محوریت رسیدگی به جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین وارد مرحله‌ای تازه شد.
این دادگاه که به اتهام‌های ۱۰۴ نفر از اعضای این گروهک و همچنین به بررسی ماهیت حقوقی سازمان منافقین اختصاص دارد، نه‌تنها بازخوانی بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور است، بلکه جلوه‌ای از عزم دستگاه قضایی در مبارزه با تروریسم و پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی عاملان این جنایت‌ها به‌شمار می‌رود؛ جنایاتی که بسیاری از آن‌ها با حمایت مستقیم کشورهای غربی و در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن رخ داده‌اند.
ویژگی‌های منحصربه‌فرد این پرونده، از جمله تعداد بالای شکات و شهود، حضور اعضای جداشده گروهک به‌عنوان شاهدان دادگاه، و همچنین وسعت و عمق جنایت‌های صورت‌گرفته، باعث شده این دادگاه به یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین موارد قضایی در سال‌های اخیر تبدیل شود.
مطابق اظهارات رئیس دادگاه، تا کنون بیش از ۳۰ جلسه برگزار شده و هر جلسه، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را گشوده است.حجت‌الاسلام دهقانی، قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، این دادگاه را پاسخ به انتظاری تاریخی توصیف کرد؛ انتظاری که بسیاری از خانواده‌های قربانیان و حتی اعضای سابق گروهک منافقین، بیش از چهار دهه برای تحقق آن صبر کرده‌اند. وی تأکید کرد که باتوجه‌به تحول ساختاری در دستگاه قضایی، این پرونده با رویکردی حقوقی و باتکیه‌بر تحقیقات دقیق و استماع شهادت‌ها در حال رسیدگی است.
این دادگاه نه‌تنها جنبه‌ای قضایی دارد، بلکه از منظر بین‌المللی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه طبق گفته قاضی دادگاه، استنادات قانونی برای پیگیری موضوع استرداد متهمان از کشورهای اروپایی، بر پایه معاهدات بین‌المللی و همکاری‌های قضایی موجود، به‌طور جدی دنبال می‌شود. این روند، نمودی از تلاش دستگاه قضایی برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و دفاع از حقوق قربانیان تروریسم است.در همین رابطه با حمیدرضا محمدی وکیل تسخیری متهمان ردیف اول و دوم و ۶ تا ۲۶ این پرونده به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.
چرا روند رسیدگی به پرونده منافقین طولانی شده است؟
محمدی: بله، رسیدگی به اتهامات ۱۰۵ نفر در یک پرونده، کار صحیحی به نظر نمی‌رسد چرا که اگر برای هر یک از متهمین دو جلسه دادگاه (معادل دو روز) برگزار شود، این پرونده با ۱۰۵ متهم به ۲۱۰ جلسه رسیدگی نیاز دارد، در حالی که تاکنون ظرف یکسال و نیم گذشته تنها ۳۰ جلسه دادگاه برگزار شده است.بنابراین، به نظر قرار دادن این تعداد متهم در یک پرونده، اشتباه بوده؛ خصوصاً که بررسی رفتارهای افراد با اهمیتی مانند مسعود و مریم رجوی می‌تواند ده‌ها جلسه را به خود اختصاص دهد.این روند طولانی، خسته‌کننده و از همه مهم‌تر، غیرقابل اجراست. با این نحوه رسیدگی تعداد جلسات دادگاه ممکن است به بیش از هزار جلسه برسد.
حدود هفت یا هشت جلسه پیش بود که به قاضی اعتراض کردم و گفتم: «آقای رئیس، با این نحوه رسیدگی حداقل ۱۰ یا ۱۵ سال این پرونده طول خواهد کشید.»این، عین جملاتی بود که در جلسه رسیدگی گفتم. رئیس دادگاه پاسخ داد که ایرادی ندارد و باید رسیدگی ادامه پیدا کند.
در پاسخ گفتم: «ایراد این کار دو بخش دارد: اول اینکه مردم برای روشن شدن حقیقت قریب ۴۰ سال صبر کرده‌اند؛ حالا چرا باید ده یا ۱۵ سال دیگر هم صبر کنند؟ دوم اینکه، تا همین الان چند نفر از متهمان یا شکات فوت کرده‌اند و احتمالاً در آینده نیز چند نفر دیگر فوت خواهند کرد، زیرا اکثر این افراد بالای ۶۰ یا ۷۰ سال سن دارندلذا نتیجه مطلوب برای محکمه نخواهد داشت.
چرا این پرونده تنها به تعدادی از اعضای این گروهک رسیدگی می‌کند؟ این گروه چه تعداد عضو دارد و مابقی این افراد تعیین تکلیف نمی شوند؟
محمدی: در رابطه با تعداد اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، آمار دقیقی وجود ندارد. جمعیت آن‌ها بین ۶ هزار تا ۱۵ هزار نفر ذکر شده است. به نظر می‌رسد خود اعضای این گروه نیز آمار دقیقی در این زمینه نداشته باشند.
با این حال، گفته می‌شود که ۱۰۵ متهم این پرونده از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق یا کادر مرکزی هستند. از شهودی که در جلسه حاضر شده‌اند و خود عضو سازمان بوده‌اند، وقتی می‌پرسیم، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تاکنون یک کادر مشخص را نام ببرند.
دلیلش این است که اعضای سازمان به‌صورت سیال و در حال جابه‌جایی هستند. برخی از این افراد گاهی به موقعیت‌های بالا می‌رسند و در مقاطعی دیگران جای آن‌ها را می‌گیرند. این جابه‌جایی‌ها باعث شده که افراد مختلف به‌عنوان کادر مرکزی شناخته شوند؛ به همین دلیل است که این صد و چند نفر به عنوان شورای رهبری معرفی شده‌اند.بنظر بهتر بود برای شخصیت بزرگی مانند شهید بهشتی، که تاریخ‌ساز است، پرونده‌ای جداگانه تشکیل دهند ؛ نه اینکه این موضوع را در دل یک پرونده دیگر بگنجانند.
در مورد نخست‌وزیری نیز همین‌طور است. ما شهید رجایی و شهید باهنر را از دست داده‌ایم و این موضوعی نیست که بخواهیم در قالب یک پرونده کلی وارد کنیم و به‌صورت سطحی به آن رسیدگی کنیم. این نوع رسیدگی، اولاً نتیجه مطلوبی ندارد، چون تاریخ در حال قضاوت است. نباید از کنار موضوعاتی مانند ترور شهید بهشتی، با دو یا سه جلسه عبور کرد.جایگاه شهید بهشتی بسیار برجسته است.
اگر از من بپرسند، می‌گویم او یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین روحانیان تاریخ ما بود؛ روحانی‌ای که توانایی راه‌اندازی سیستم قوه قضائیه کشور را داشت. او در تدوین قانون اساسی نقش بسیار مهمی ایفا کرد. شهید بهشتی هنوز هم مظلوم است و در حق او اجحاف می‌شود.گفته می‌شود برای حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در سوئد، صدها جلسه دادگاه بدوی برگزار شده است؛ حال تصور کنید برای ۱۰۵ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، پس از گذشت چند دهه، دادگاه به این شکل برگزار می‌شود.
با توجه به اینکه این افراد خارج از کشور هستند، آیا احکامی که صادر می‌شود، قابلیت اجرا دارد؟
محمدی: بله، احکام صادره در محاکم ما قابل اجرا در سراسر دنیا به جز چند کشور و با شرایط خاص می باشند.
درحال حاضرما حتی در مقابل کشور دیگر نیز احکام صادره در کشورمان را بموجب قانون متقایل اجرا نموده ایم جهت اطلاع عرض میکنم آمریکا حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشورمان را به اتباع خود برای اجرای احکام محاکم ان کشور پرداخت نموده. به‌عنوان مثال، فردی علیه ایران شکایت کرده و مدعی است که نامزد خواهر زاده اش در خلیج فارس بوده که سپاه پاسداران در آنجا مانور برگزار کرده است.
این فرد می‌گوید که به خانه خواهرش رفته و از دیدن ناراحتی او دچار افسردگی شده است! برای چنین موضوعی چند صد میلیون دلار خسارت تعیین و پرداخت شده است!این‌گونه موارد بسیارند. مثلاً در مورد یازده سپتامبر، خودشان می‌گویند که کار طالبان بوده، اما بعد ادعا می‌کنند که طالبان را سپاه آموزش داده است، بنابراین ایران را محکوم می‌کنند!این در حالی است
که ما نه به بهانه‌های واهی، بلکه به دلیل اعمال تحریم‌ها و اقدامات خصمانه‌ای که علیه کشورمان صورت گرفته، باید شکایت کنیم و احکام خود را به ثبت برسانیم؛ لذا باید گفت که این احکام قطعا قابلیت اجرا دارند. چندی پیش، در پی شکایت حقوقی بیماران پروانه‌ای، ایران محموله نفتی آمریکا را توقیف کرد.در پی تحریم‌های کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، که منجر به جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران پروانه‌ای توسط یک شرکت سوئدی شده و صدمات جسمی و روحی شدیدی به آن‌ها وارد کرده است، بیماران پروانه‌ای (EB) شکایتی را علیه ایالات متحده در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵ تهران) مطرح کردند.بر اساس پیگیری‌های حقوقی وکیل پرونده، در نهایت دادگاه حکم توقیف محموله نفتی کشتی آمریکایی ADVANTAGE SWEET در خلیج فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد.
زمانی که اقدام متقابل صورت گیرد، منجر به بازدارندگی می‌شود و این روندی که علیه کشورمان آغاز شده، تغییر خواهد کرد. به‌عنوان وکیل متهمان این پرونده، می‌گویم که صدور حکم محکومیت در این دادگاه می‌تواند آثار مهم و جدی برای موکلانم داشته باشد، از جمله توقیف حساب‌های بانکی و دارایی‌های آن‌ها.
زمانی که اسامی متهمان و پیشینه آن‌ها بر اساس کیفرخواست در دادگاه خوانده می‌شد، بسیاری از این افراد دارای اعلان قرمز بودند. اگر صدور این احکام اثرگذار است، چرا اقدامات قبلی تأثیرگذار نبوده‌اند؟
محمدی: پیش از این، اقداماتی علیه این افراد صورت گرفته و اعلان‌های قرمز نیز صادر شده بود. در این خصوص، دادستان باید پاسخ دهد که چرا این اعلان‌ها به سرانجام نرسیده است. در زمان دفاع من در دادگاه، این ایراد را مطرح خواهم کرد که اگر پیش‌تر برای این افراد حکمی صادر شده و در گذشته نیز پرونده‌هایی مانند انفجار حزب جمهوری اسلامی یا مسائل مربوط به نخست‌وزیران مطرح بوده، که اینجانب از نتایج ان بی اطلاع هستم.
اگرچه من اطلاعات دقیقی از این پرونده‌ها ندارم، اما شهود در اظهاراتشان تأکید کرده‌اند که هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور، پرونده‌هایی در این خصوص مطرح و پیگیری شده‌اند. با این حال، اغلب آنچه گفته‌اند این است که این پرونده‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند. از این رو، باید همان پرونده‌های موجود را تکمیل کرد، نه اینکه پرونده‌های جدیدی تشکیل داد.این ایرادی است که من در دفاعیات خود مطرح خواهم کرد. البته تاکنون زمان دفاع به من داده نشده و هنوز جلسه اول در حال برگزاری است، که در آن شکایت شاکیان توسط وکلای آن‌ها مطرح می‌شود. پس از آن، دفاعیات ما (وکلای متهمان) ارائه خواهد شد و در آن زمان، تمامی این نکات را به‌تفصیل بیان خواهم کرد.
