چهارشنبه 07 مرداد 1405 - Wed 29 Jul 2026
  • کودکانه‌های زاینده‌رود / عکس

  • زیباترین گل جام جهانی مشخص شد / فیلم

  • ذبیح‌الله امیری در افغانستان در حمله مسلحانه کشته شد

  • قیمت آپارتمان در شرق تهران چقدر است

  • یمن پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای جازان را تعطیل کرد

  • سنت دینی یا خرافه‌ای که سندی ندارد؟

  • ۱۲۳ شهید سهم همدان در شکست منافقین+ عکس

  • آغاز پخش سریال «ارتباط» از شبکه تماشا

  • زنده زنده سوزوندن، عریان کردند! / فیلم

  • دژی که قرن‌ها بر بلندای البرز

  • گشت‌ و گذار ۳ خرس قهوه‌ای در ارتفاعات لنگرود / فیلم

  • عاشق پیاز هستید این مطلب را بخوانید

  • هیچ‌کس حق تعدی به حریم خصوصی مردم را ندارد

  • قیمت دینار عراق امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵

  • سکوت در برابر پرونده جنجالی علیرضا بیرانوند

  • ترامپ خطاب به نتانیاهو دست‌ِ پُر بیا!

  • افشای دردسرهای مرگ لیندسی گراهام برای صهیونیست‌ها + عکس و فیلم

  • تمرکز مجلس و دولت بر امور مهم و فوری باشد/ تأمین معیشت مردم در دستورکار حاکمیت است

  • ۵ نشانه سردرد که هرگز نباید نادیده بگیرید

  • چالش تغییر قیمت بنزین برای بازار خودرو

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 325319
    تاریخ انتشار: 07/دي/1401 - 09:41

    چه کسی سلاح به دست اخراجی‌ها می‌دهد؟

    افرادی که به دلیل از دست دادن شغل مرگ‌های خودخواسته را انتخاب می‌کنند یا به افراد دیگر جامعه آسیب می‌رسانند، آمار پررنگی دارند که با بازگشت به مشاغل‌شان می‌شود سلاح را از دست آن‌ها گرفت.

    چه کسی سلاح به دست اخراجی‌ها می‌دهد؟

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، حسین فصیحی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: موضوع یکی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود، مربوط است به حوادث خونینی که توسط کارگران اخراجی در حال رقم خوردن است. این پرونده‌ها براساس گزارش‌هایی که به صفحه حوادث راه پیدا می‌کند، از چند سال قبل و همزمان با افزایش معضلات اقتصادی شتاب بیشتری گرفته‌است. یکی از معضلات اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، ناشی از قراردادهای لغزنده‌ای است که با کارگران یا کارکنان در جریان است.

    یکی از رویکردهای مهمی که در برنامه‌های توسعه کشوری در دستور کار قرار گرفته‌است، کوچک‌سازی دولت‌ها با واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی است. در جریان این واگذاری‌ها، دیگر از امنیت شغلی و مزایایی که متوجه کارپذیران بخش دولتی می‌شد، خبری نیست. مدیرانی از بخش دولتی به بخش خصوصی کوچ می‌کنند. از آنجا که این واگذاری‌ها باید برای مدیران صرفه‌های اقتصادی داشته باشد، قرارداد با کارپذیران در بهترین حال به صورت سالانه خواهد بود. نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین معضل جامعه بزرگ کارپذیرانی است که این روزها به این شیوه در حال فعالیت هستند، چراکه با پایان یافتن مدت قرارداد یا نداشتن اراده‌ای برای همکاری از سوی کارفرما یک نفر به آمار جامعه بیکاران اضافه خواهد شد. بیکاری ابتدا روان فرد بیکار و سپس خانواده او را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و همزمان با بالاگرفتن جدال در خانواده، امکان زیادی وجود دارد که فرد به خود آسیب برساند یا بخواهد از مسببان اخراجش انتقام بگیرد. براساس اظهارات مطرح‌شده در جریان دادرسی‌ها، مرتکبان در این مرحله اعلام می‌کنند چیزی برای از دست دادن ندارند برای همین به راحتی دست به رفتاری پرخطر می‌زنند.

    اگر جمله «کارگر اخراجی مرتکب قتل شد» را در موتورهای جست‌وجو دنبال کنید، به لیست بلندی از حوادثی خواهید رسید که جامعه را تکان داده‌است، به طوری که نزدیکی این حوادث را بیش از هر زمان دیگری در محیط‌های کاری احساس می‌کنیم؛ مثل حادثه‌ای که سال گذشته در شهرستان ایلام اتفاق افتاد. ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته تلاش‌های نگهبان ۴۲ ساله یک اداره این شهر برای بازگشت به محل کارش ثمری نداشت. رجب با اینکه صاحب همسر و دختر بچه‌ای سه ساله بود، چند روز قبل از محل کارش اخراج شده‌بود. وقتی تلاش‌های او برای بازگشت به محل کارش با بن‌بست مواجه شد، روز حادثه در حالی که کیسه برنج به دست داشت، قدم به محل کار سابقش گذاشت. ساعت ۲۵/۹ صبح و در حالی که زمان زیادی از ورود او به ساختمان نگذشته بود، صدای تیراندازی و انفجار بلند شد. در جریان این حادثه، چهار نفر با شلیک گلوله و انفجار نارنجک جان باختند و هفت نفر هم زخمی شدند. متهم وقتی پلیس را در یک قدمی خود دید، با شلیک گلوله به زندگی خودش پایان داد.

    بررسی‌های بعدی پلیس مشخص کرد متهم اسلحه کلاشنیکف و دو نارنجک را در کیسه برنج پنهان کرده و با خود به داخل ساختمان برده‌بود. بررسی‌ها همچنین معلوم کرد او قصد انتقام از مدیر اداره را داشته است که به خواسته‌اش نرسید. این پرونده و پرونده‌های مشابه که در حال رقم خوردن هستند، زوایای پنهانی دارند که دادرسی درباره آن براساس محتویات همان پرونده مقدور است. با این حال خسارت‌هایی که از مجرای این حوادث به جامعه تحمیل می‌شود را نمی‌شود با قیاس آمار و ارقام بررسی کرد. مثلاً در جریان همین پرونده از دست رفتن جان چند سرپرست خانوار، مجروح‌شدن چند فرد بیگناه و تغییر سرنوشت زندگی خانواده‌هایی که به دلیل بروز این حادثه یا حوادث مشابه دستخوش تحول یا نابودی می‌شود، با برآورد خسارت نمی‌شود جبران کرد. با این حال افرادی که به دلیل از دست دادن شغل مرگ‌های خودخواسته را انتخاب می‌کنند یا به افراد دیگر جامعه آسیب می‌رسانند و خسارت‌های کلانی را به کشور وارد می‌کنند، آمار پررنگی دارند که با بازگشت به مشاغل‌شان می‌شود سلاح را از دست آن‌ها گرفت.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما