به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، افزایش شدید قیمت اجارهبها و در پی آن گرانی بیسابقه قیمت مسکن باعث شد در گام اول انگشت اتهام به سوی مشاوران املاک گرفته شود. این در حالی است که قیمت مسکن با توازن، افزایش توزیع و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و ایجاد بازار رقابتی به جایگاه واقعی خود بر میگردد. ضمن اینکه تورم و سیاستهای کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینهساز افزایش قیمتها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.
با وجود این، در شرایط کنونی برخی مسئولان نظارت بر روند فعالیت مشاوران املاک را اقدام مناسبی برای کنترل بازار میدانند. در همین رابطه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد اجرای قانون فراموش شده و کاهش نقش آنها در بازار مسکن شد.
رئیس سازمان ثبت در مصاحبهای اعلام کرد که مشاوران املاک حق تنظیم قراردادهای خرید و فروش رهن و اجاره و سایر قراردادها به عنوان دلال یا واسطه را ندارند. آنها تنها میتوانند متعاملین خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر و غیره را به هم معرفی کنند.
بنا به گفته رئیس سازمان ثبت یک سامانه به این منظور در حال راهاندازی است تا دیگر مشاوران املاک تنها متعاملین را به یکدیگر معرفی کنند و انجام معامله و دریافت کد رهگیری از طریق سامانه صورت گیرد. اتفاقی که تا به امروز با واکنش اعضای هیات مدیره و رئیس اتحادیه مشاوران املاک همراه نبوده است. به نظر میرسد با توجه به نزدیک شدن پایان دوره مدیریت رئیس اتحادیه هیچ اقدام و یا واکنشی تا به امروز صورت نگرفته است.
حال این سوال مطرح میشود آیا اجرای این قانون به کاهش مشاوران املاک منجر میشود؟ طبق نظرسنجیهای میدانی صورت گرفته این روند میتواند در آینده چنین تاثیری داشته باشد.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چرا تا به امروز مشاوران املاک نسبت به این قضیه که میتواند حیات شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد واکنشی نشان ندادهاند.
از سوی دیگر احتمالا دریافت حقالزحمه مشاوران املاک هم با تغییر همراه میشود. به گونهای که در شرایط جدید دیگر قیمت منطقهای معیار دریافت حقالزحمه مشاوران املاک قرار میگیرد. این مهم در کاهش درآمد افراد فعال در این شغل تاثیر بسزایی دارد.
قیمت منطقهای ملک از قیمت واقعی ملک بسیار پایینتر است. به عنوان مثال در هر نقطهای از کشور یک ملک که قیمت واقعی آن پنج میلیارد تومان اعلام میشود، قیمت منطقهای که سال به سال سازمان امور اقتصاد و دارایی آن را در قالب یک دفترچه اعلام میکند، ممکن است حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان باشد.
این موضوع در دریافت حق کمیسیون ( ۲۵ دهم درصد) تاثیر عجیبی دارد. آن هم در شرایط که خرید و فروش در بازار مسکن در رکود سنگینی قرار گرفته است. حال در چنین شرایطی آیا باز هم درآمد مشاوران املاک سکه خواهد بود؟ هر چند این مصوبه هیات وزیران باید در سازمان ثبت از طریق هیات عالی نظارت ابلاغ شود. اما ابلاغ و اجرای این مصوبه راه طولانی ندارد.
محدود کردن مشاوران املاک به بهانه کنترل قیمت مسکن
یکی از دلایل اجرای قوانین مورد بحث کنترل قیمت و به تعادل رسیدن بازار مسکن است. هر چند نمیتوان نقش مشاوران املاک را در گرانی و بر هم ریختن بازار خرید و فروش و رهن و اجاره نادیده گرفت اما باید یادآور شد که بازار مسکن در ایران به صورت دستوری اداره نمیشود و وضع قوانین جدید احتمالا تاثیر چندانی در این بازار سوت و کور نخواهد داشت.
ضمن اینکه تورم و سیاستهای کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینهساز افزایش قیمتها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.
