قوانین مسکن در ایران ضد مستاجر است به این معنا که در نظام مدیریت و برنامه شهری ایران به‌صورت کلی افرادی که مالکیت زمین و یا واحد مسکونی در اختیارشان نیست را به رسمیت نمی‌شناسند.

نوسانات اقتصادی در سال‌های گذشته تلاطماتی را در بازار ملک ایجاد کرده که ارتعاشات آن به حومه پایتخت هم رسیده است؛ به طوری که قیمت‌ها نسبت به چهار سال قبل بعضا تا ۱۲ برابر رشد نشان می‌دهد. در حال حاضر حداقل بودجه‌ی لازم برای خرید آپارتمان در شهرهای اطراف تهران ۵۵۰ میلیون تومان است.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه‌دارشدن در تهران ناچار است یک‌سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس‌انداز کند که عملا غیرممکن است!

اگر مالیات ملکی موثر در ایران تعریف شود، ملاکان انگیزه عرضه واحدهای خود به بازار اجاره را پیدا می‌کنند و چنین روندی به نفع تنظیم بازار اجاره مسکن تمام می‌شود. در واقع مالیات می‌تواند تهدید ملاکی را به فرصتی به نفع اجاره‌نشین‌ها تبدیل کند.

آشفته شدن بازار مسکن و گرانی سونامی‌وار در این بازار درگیر رکود، عاملی برای اجرای قانون فراموش شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است. اما آیا مشاوران املاک خانه را گران کرده‌اند؟

در دو هفته گذشته ۱۷ هزار پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن تشکیل شد که ۴ هزار نفر هم این تسهیلات را دریافت کرده اند.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه امکان ثبت شکایات در خصوص مبلغ افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در سامانه ۱۲۴ فراهم شده است، گفت: امکان شناسایی واحدهایی که مصوبات سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند، در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی فراهم شد.

به دنبال انتشار برخی آگهی‌ها مبنی بر دریافت حکم تخلیه مستاجر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است و از ضابطان قضایی خواستار برخورد با عوامل این مساله شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و گفت: میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

محمود قائدی مشاور سخنگوی دولت در توییتی نوشت: ‏تحریف صحبت‌ های سخنگوی دولت در خصوص چاره اندیشی و اقدام عاجل برای حل مشکل اجاره‌بها که از سوی یک رسانه بنفش صورت گرفت، برای فرار از مسئولیتی است که دوستان دولتمردشان داشتند و انجام ندادند. عامل اصلی افزایش اجاره‌بها آقایانی هستند که افتخارشان "دولت نباید حتی یک خانه بسازد" بود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید براین نکته که تنها تصویب قوانین نمی تواند از افزایش قیمت اجاره بها در کشور جلوگیری کند، گفت: متاسفانه اجاره های تعیین شده مسکن ثبت قانونی نمی شود و ما در اجرای قوانین در این بخش، ضعف جدی داریم.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها به قوت خود باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.

بررسی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن حدود ۱۶۰۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره مسکن حتی درصورت عدم توافق مالک و مستاجر تا پایان سال ۱۴۰۰ به مدت یکسال تمدید می شود.