به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در روزهای ابتدایی معاملات هفته گذشته موفق به کسب بازدهی مثبت ۶/ ۳درصدی شده بود، در حالی هفته منتهی به پانزدهم بهمن ماه را پست سر گذاشت که دماسنج اصلی بازار در مجموع هفته با ۹/ ۲ درصد افت به کار خود پایان داد. روند دادوستد سهام شرکتها هفته گذشته تحت تاثیر موج عظیم فروشندگان سهام قرار گرفت؛ بهطوریکه خرید حقوقیها که غالبا در صنایع بزرگ و شاخصساز صورت گرفت هم نتوانست مانع از ریزش بازار شود.
بر همین اساس شاخصکل سطح روانی ۲/ ۱ میلیون واحدی را از دست داد و به کانال ۱/ ۱میلیون واحدی بازگشت. شاخص کل هموزن که از تمام نمادهای معاملاتی به یک میزان اثر میپذیرد نیز با کاهش ۴/ ۰درصدی مواجه شد. به اعتقاد صاحبنظران بازار سرمایه، رفتارشناسی معاملهگران بهخصوص قشر حقیقی نشان از یک ترس دستهجمعی دارد؛ ترسی که روی داد وستدها سایه افکنده و موجب خروج بخشی از سرمایهگذاران شده است. با این حال چشمانداز مبهم اقتصادی و غیر اقتصادی کشور حتی برای کوتاهمدت با رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ و عدم تعیین تکلیف آینده سیاسی در حوزه برجام از جمله مواردی هستند که زمینهساز خروج نقدینگی از گردونه معاملات بورس و فرابورس شدهاند.
هر چند برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند کف قیمتی دلار در محدودههای فعلی بوده، صورتهای مالی به خصوص گزارش عملکرد ۹ماهه شرکتها و چشمانداز ۳ماهه چهارم سال نیز مطلوب ارزیابی میشود؛ اما در شرایط فعلی، جریان دادوستدها از نبود هیچگونه استراتژی معاملهگری بین فعالان بازار حکایت دارد و خروج از بازار حتی با تحمیل ضرر و زیان از جمله اقدامات آخرین قافله سهامداران تازهوارد محسوب میشود.
با اینکه قیمت اغلب سهام شرکتها در محدوده ارزندگی قرار گرفته است، اما برآیند معاملاتی هفته گذشته در بین صنایع ۳۹گانه، نشان از بازدهی منفی ۲۸ صنعت بورسی دارد. به هر روی با اینکه هفته گذشته خالص خرید حقوقیها عمدتا در صنایع شاخصساز صورت گرفت، اما با این حال گروههایی نظیر فلزات اساسی با ۶/ ۶درصد، فرآوردههای نفتی با ۹/ ۵درصد، استخراج نفت و گاز با ۴/ ۵درصد و محصولات شیمیایی با ۲/ ۳درصد کاهش همراه شدند.
در نقطه مقابل نیز گروه محصولات چرمی با ۶/ ۱۷درصد، زراعت با ۹/ ۱۴درصد، سایر معادن با ۱/ ۲درصد رشد هفتگی مواجه بودند. در جریان معاملاتی هفته منتهی به ۱۵بهمن ماه صنعت خودرو با ۱/ ۱ درصد افت بازدهی، بیشترین ارزش معاملات معادل ۵ هزارو ۷۸۶ میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.
