طی روزهای گذشته رهبر انقلاب در دیدار با هیات دولت یکی از دغدغه های اصلی ایشان در سال های اخیر را دوباره مطرح کردند؛ ایشان از عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گلایه داشتند اما در این میان به نظر می رسد انگیزههای قوی در برخی از بخش های کشور وجود دارد تا این دغدغه و همچنین مساله مهم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات محقق نشود.
بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از سایت های فروش کالاهای لوکس خارجی در کشور فعال هستند که این سایت ها نمایندگی فروش البیه برند و به ویژه لوکس هستند.
با توجه به اینکه واردات غالب این محصولات ممنوع است، این سایت های فروش اجناسی را به فروش می رسانند که از طریق قاچاق وارد کشور شده و به ازای آن ارز زیادی از کشور خارج می شود.
دامنه این سایتها در خارج از کشور قرار دارد و در صورت بروز هر گونه مشکل امکان ردیابی و یا حل مشکلات به راحتی میسر نخواهد بود.
نکته قابل تأمل این است که در صورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، فعالیت این سایت های فروش اجناس قاچاق نیز محدود میشود اما آنچه مسلم است انحصار طلبی و منافع اقتصادی عدهای خاص از تبعات عدم وجود شبکه ملی اطلاعات است.
فضای مجازی با مدیریت از خارج از کشور طبیعتاً آسیب های زیادی دارد اما عدم ساماندهی این سایت های خرید و فروش که منجر به خرید و فروش بیشتر کالاهای قاچاق می شود در نهایت به ضرر تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت اقتصادی داخلی در حال تولید هستند.
از طرف دیگر هر بار که تلاشی برای محدود ساختن فعالیت این سایت ها از طریق انتقال آنها بر بستر شبکه ملی اطلاعات صورت می گیرد به خاطر منافع اقتصادی برخی از این مسیر غیر قانونی، این تلاش ها به شکست منجر میشود.
با این حال وزارت ارتباطات با عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات فضا را برای سوء استفاده این افراد باز گذاشته است. این ولنگاری در فضای مجازی برای فروش کالاهای قاچاق به جایی رسیده است که در شرایط ارزی فعلی روزانه ارز زیادی از کشور برای این کالاهای قاچاق خارج شده و از طرف دیگر سود کلان ناشی از این فروش به جیب قاچاقچیان و همچنین شرکت های بزرگ برند در کشورهای خارجی برود.
این منفعت سرشار باعث شده است که مخالفان سرسخت راهاندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور سرمایه داران و گردانندگان این سایت ها باشند و تعلل وزارت ارتباطات در این زمینه روزانه سود سرشاری را نصیب این افراد می کند.
منبع : دانا
