نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی با 150 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، واحدهای مسکونی در شهرهای بالای صدهزار نفر، بعداز گذشت یکسال از پایان ساخت یا گذشت شش ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت، درسال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره میشود. همچنین واحدهای مسکونی خالی از سکنه به استناد سامانه ملی املاک و اسکان، خانه های خالی از سکنه شناسایی می شوند که مالیات آنها در سالهای بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح بیان کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده تا به شکل موثرتری اجرا شود. یکی مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی میباشد تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانهها عمل کرده و خانهها به بازار عرضه شوند. دیگری سبک جمعآوری اطلاعات است.
وی در ادامه اظهار کرد: در قانون قبلی دستگاهها صرفا موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند آدرس ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی میشود.
طغیانی در ادامه تصریح کرد: ما سالیانه به یک میلیون واحد جدید در کشور نیاز داریم و اکنون ۲.۵ میلیون خانه ساخته شده داریم که به بازار عرضه نشده است. این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد؛ بلکه برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مدتی یکساله داده شده تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم.
جزئیات طرح مجلس برای دریافت مالیات از خانههای خالی
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با آخرین خبر با اشاره به اینکه اگر این طرح به تصویب برسد دو اتفاق مهم رخ خواهد داد، افزود: اول اینکه نحوه مالیات و اجرا تغییر خواهد کرد و این مالیات معادل ارزش ملک و برای کسانی که بیش از 12 ماه و یا 6 ماه خالی بگذارند به نسبت افزایش تقریبا شدیدی پیدا خواهد کرد و در نهایت موجب تشویق عرضه مسکن میشود.
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی و چند مالکی تعبیه شده است و مردم مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و خانههایی که مالک هستند و سکونت ندارند را ارائه کنند.
وی درباره احتمال عدم ارائه شفافیت اطلاعات در این سامانه گفت: شاید نقطه مهم کلیدی این طرح نظام انگیزشی این طرح است به عبارت دیگر ما در کشور ما تعداد کدهای پستی در تمام کشور را داریم اگر دستگاه ها را اطلاعات را بدهند و مردم خود را مکلف به ارئه اطلاعات باشند می توانیم در مقابل این کدهای پستی، کدهای ملی افراد را درج کرده و اطلاعات را بدست آورد.
این نمایده مجلس افزود: اما اگر فردی اطلاعات خود را ثبت نکرد قطعا از ان زمان تا زمانی که منزل خود را بفروشد مشمول مالیات خانه های خالی خواهد شد. بنابراین با این نظام انگزشی، خانوادهها ترغیب خواهد کرد.
وی در پایان گفت: انتظار می رود با توجه به اینکه دو فوریت این طرح رای آورده است در هفته آینده در دستور قرار گرفته و پس از مهلت 10 روزه شورای نگهبان احتمالا در اواخر مرداد ماه به دستگاه اجرایی ابلاغ شود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح بیان کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده تا به شکل موثرتری اجرا شود. یکی مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی میباشد تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانهها عمل کرده و خانهها به بازار عرضه شوند. دیگری سبک جمعآوری اطلاعات است.
وی در ادامه اظهار کرد: در قانون قبلی دستگاهها صرفا موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند آدرس ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی میشود.
طغیانی در ادامه تصریح کرد: ما سالیانه به یک میلیون واحد جدید در کشور نیاز داریم و اکنون ۲.۵ میلیون خانه ساخته شده داریم که به بازار عرضه نشده است. این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد؛ بلکه برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مدتی یکساله داده شده تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم
منبع : آخرین خبر



