پشت پرده افزایش بودجه شرکت‌های دولتی

ساختار بودجه کشور از دو بخش عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است که هر یک از این دو بخش منابع و مصارف مربوط به خود را دارا است. بودجه عمومی دولت نیز مجموعه منابع عمومی و منابع اختصاصی دولت است و از این حیث رقم بودجه عمومی دولت با منابع عمومی دولت متفاوت است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته از رشد نزدیک به ۱۶ درصدی برخوردار شده است. در عین حال درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است همچنین رشد بودجه شرکت‌های دولتی برابر با ۱۶ درصد است

احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بودجه دولت شامل دو فصل درآمدها و هزینه ها می باشد و بودجه شرکت‌های دولتی گردش مالی (Turnover) آنها است. این دو نوع بودجه از نظر ماهیتی و کارکردی کاملا تفاوت دارند. در این رابطه توضیح ساده و قابل فهمی که می شود داد این است که به عنوان مثال اگر یک خانواده سالانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه (مانند مسکن، غذا و بهداشت) داشته باشد، بایستی به همین مقدار درآمد داشته باشد یا بخشی از آن را قرض بگیرد. هزینه‌های این خانواده می‌تواند از درآمد ۱۰۰ میلیون تومانی (سود) یک بنگاه یا مغازه با یک میلیارد تومان گردش مالی (فروش) تامین شود. هزینه خانواده مشابه با بودجه دولت و گردش مالی (فروش) بنگاه یا مغازه مشابه با بودجه شرکت‌های دولتی است.

وی اضافه کرد: در حدود ۹۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی شامل شرکت‌های ملی نفت و گاز و واحدهای تابعه، شرکت‌های برق، آب و گاز استانی و مادر تخصصی و ۱۰ درصد بقیه شامل بانک‌ها و سایر بنگاه‌ها است. افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به این مفهوم می‌تواند باشد که در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، قیمت گاز، آب، برق و فرآورده‌های نفتی در مجموع با حدود ۱۶ درصد افزایش قیمت روبرو می‌شود.

منبع : ایلنا