آنچه مردم در تمام این سال‌های رکود حس کردند، رخوت دولت و تنها گذاشته شدن بود؛ مردم دولتی را که به آن رأی داده بودند، در کنار خود نمی‌دیدند و دریافتند که تبلیغات، رأی آنها را به جیب کسانی ریخته است که آواربرداری از اقدامات‌شان سال‌ها به طول خواهد انجامید.

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرایط و سازو کاری را مشخص کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحویل بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس در پانزدهم آبان ماه خبر داد.

سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.

سدهای ما مثل پارسال نیست. ظرفیت سدهای ما امروز خالی است. در بخش برق، برق‌هایی که برق‌آبی هستند امسال دچار مشکلاتی می‌شوند.

در سال ۱۳۹۸ دولت برآورد کرده که زیان شرکت‌های دولتی به سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان برسد، اما زیانی که در واقعیت اتفاق افتاده است به بالای ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی ۱۶ برابر زیان پیش‌بینی شده دولت در واقعیت زیان حادث شده است.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس گفت: بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس نشان داد که این اقدام مجلس اقدام بسیار درستی بوده و‌ ای کاش ما در سال‌های قبل هم چنین اقدامی انجام می‌دادیم.

رئیس مجلس گفت: باید مشخص شود منابعی که شرکت‌های دولتی به دست می‌آورند از کجاست و چه مقدار از آن در بودجه ذکر می شود.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به این مفهوم می‌تواند باشد که در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، قیمت گاز، آب، برق و فرآورده‌های نفتی در مجموع با حدود ۱۶ درصد افزایش قیمت روبرو می‌شود.

با توجه به حجم بالای سهام باقیمانده دولت و همچنین و حواشی زیادی که پیرامون پوری حسینی و برکناری وی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد، و نیز عملکرد وضعیت واگذاری سهام دولتی، بدون شک امسال نیز نباید

بررسی لایحه بودجه ۹۷ در بازار سرمایه‌ نشان می‌دهد، منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1397 که با رشد 3.7 درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم بالای 10 درصدی می‌توان گفت بودجه سال 1397، بودجه‌ای انبساطی نیست.

هرساله 70 درصد از بودجه جاری کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص داده می‌شود.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، الزام به رعایت سقف ۱۰ برابری حداقل حقوق مصوب سالیانه، برای مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتیِ وابسته به بخش عمومی حذف شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده متعادل،واقع‌بینانه و شفاف است، گفت:با توجه به اینکه پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم بین ۷ تا ۸ درصد باشد،حقوق همه شاغلان و بازنشستگان در سال آینده حدود ۱۰درصد افزایش خواهد داشت.