محمد حسینی با اشاره به ماجرای بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: متاسفانه کشمکشهای فراوان و عدم پیگیری مناسب خصوصی سازی در چارچوب قانون، یکسری واگذاریهای غیر قانونی را در پی داشت که تولید کشور را زمین گیر کرده است.
وی گفت: هدف از خصوصی سازی توسعه بخش تعاونی و کاهش سهم دولت به معنای واقعی بود تا اقتصاد کشور به گونه ای فعال شود که چالشهای معیشتی مردم کاهش یابد. این درحالی است که اگر قانون به درستی انجام شده بود شرمنده مردم نبودیم و این گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمیکرد.
حسینی خاطر نشان کرد، با گذشت چند سال از اجرای این قانون، متاسفانه خصوصی سازی به یکی از روشهای درامد زایی بودجه ای برای دولت تبدیل شد. امروز میبینیم که میلیاردها سهام شرکتهای دولتی بابت رد دین به نهادهایی داده شده تا این بنگاهها ضمن خارج شدن از چتر نظارتی به حیاط خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت مدیرهها تبدیل شود.
نماینده مجلس تاکید کرد، افرادی هم که از بخش خصوصی وارد موضوع واگذاریها شدند خیلی موفق نبودهاند و دلیل آن هم کم رونقی تولید از مسیر خصوصی سازیهای انجام شده است. البته در برخی مواد نقاط قوت هم دیده میشود اما یک اشتباه هم برای کارگزاران نظام اسلامی قابل اقماض نیست به خصوص اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی سالها تجربه حضور در این سمت را داشته است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، متاسفانه افرادی که دارای تجربه بوده و با قانون خصوصی سازی آشنا بودند عملکرد بسیار ضعیف و پر از ماجراجویی در این حوزه داشتند، بنابراین شخص وزیر اقتصاد باید در این رابطه پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد خود رئیس هیئت واگذاری بوده و دستگاه اجرایی بالا دستی سازمان خصوصی سازی است، تاکید کرد، حداقلی ترین کار ممکن این است که فردی شایسته، مسئولیت پذیر و پاسخگو برای این حوزه گمارده شود.
حسینی با اشاره به آثار نامطلوب خصوصی سازی در استان صنعتی اراک، گفت: به علت واگذاری نادرستی با اعتصابات کارگری رو به رو بوده ایم و آثار این نوع خصوصی سازی کام مردم استان مرکزی را تلخ کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هپکو و آذر آب برندهای بزرگ ملی بودند اما امروز کارگران با ناامیدی سرکار میروند و خواسته به حق مردم حضور مسئولان در بین مردم بوده است. این در حالی بود که ما میشنیدیم که رئیس سازمان خصوصی سازی به صورت شبانه به منطقه وارد میشد. اما حالا میبینم که این مقام مسئول برای پاسخگویی به عملکرد خود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
وی افزود، امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف رئیس سازمان خصوصی سازی به مردم استان مرکزی باشد. به هر حال بایستی هر چه سریع تر یک مقام مسئول بابت پاسخگویی خسارتهای خصوصی سازی به اراک بیاید و پاسخگوی مردم و رسانهها باشد.
منبع : تسنیم
