آقای مسعود پزشکیان در مخالفت با نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی استدلال عجیبی ارائه کردهاند: "کسی که شاکی ماجرا است، نمیتواند همزمان به عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص وظیفه برطرف کردن اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرحها را برعهده دارد ولی با این روش اگر اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایجاد شد، آیا بازهم مجمع باید درباره آن نظر دهد؟"
این سخن نائب رئیس مجلس ناشی از فهم نادرست از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
مسئله نظارت، از اختیارات ولی فقیه در بند ۲ اصل ۱۱۰ است و ارتباطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. رهبر انقلاب وفق اصل ۱۱۰ این اختیار را به هیئت عالی نظارت تفویض کردهاند و این هیئت در واقع در حال اعمال اختیارات ولی فقیه است.
مجمع تشخیص وظیفه حل و فصل اختلاف مجلس با شورای نگهان را دارد، نه حل و فصل اختلاف مجلس با ولی فقیه را!
حرف آقای پزشکیان درباره مرجع داوری اختلاف مجلس با هیئت نظارت مثل این است که گفته شود فلان بخش از حاکمیت که مشروعیت خود را از ولایت دارد، وقتی با ولایت فقیه به اختلاف میخورد، چه خواهد شد! روشن است که اگر برخلاف نظر ولایت، تصرفی در امری انجام شود، هیچگونه مشروعیتی ندارد.
جریان لیبرال پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را، بیخاصیت سازی جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و تقلیل نقش ولی به پاپ میداند. اگر بند ۲ اصل ۱۱۰ که علیه آن شوریدهاند، به فراموشی سپرده شود، ولی فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلیترین وظیفه خود در قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی است، نخواهد داشت و نقش آن در نظام به نصیحت و موعظه محدود خواهد شد؛ همان نقشی که پاپ در جامعه مسیحی دارد.
سکوت شخصیتهای مدعی انقلابی گری در برابر هجمه همهجانبه لیبرالها علیه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، یادآور همان سکوتی است که کسانی در فتنه ۸۸ اختیار کردند. امروز ساکت فتنه کسی است که در برابر هجمه به جایگاه ولایت سکوت اختیار کرده است.
منبع : حامیان ولایت
