در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران تصمیمات اشتباه مسئولان و تبعات آن برای بخش خصوصی و همچنین ممنوعالخروجی تجار از سوی بانکها را مورد گلایه قرار داد و تاکید کرد که ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضاییه باید نزدیکتر باشد تا نتایج مطلوب حاصل شود.
به گفته وی، در گذشته کمیتهای تحت عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در همه استانهای کشور بود که کمک بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی بود. اما گویا امروزه این کمیته وجود نداشته و تبدیل به ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه شده که در این ستاد، نماینده اتاق بازرگانی به عنوان عضو دائم وجود ندارد و براساس موضوعات مطروحه، اتاق بازرگانی دعوت میشود که باعث کمرنگ شدن ارتباط گذشته شده و نمیتوان مشکلات فعالان اقتصادی را به رأس قوه قضاییه ارجاع داد.
موضوع ممنوعالخروجی تجار از سوی بانکها یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد اتاقیها بود چراکه به گفته آنها ممنوعالخروجی، حقوق شهروندی است و با حکم قاضی باید انجام شود نه اینکه هر کسی و هر بانکی بتواند فعالان اقتصادی را ممنوعالخروج کند.
پس از رییس اتاق بازرگانی ایران، علیرضا آوایی - وزیر دادگستری - صراحتا اعلام کرد که با تشکیل کمیته مشترک، بخش خصوصی باید مطالبات خود را اولویتبندی کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیریهای کمیته مشترک قرار گیرد و در این گردهماییها ما باید به دنبال استفاده از دیدگاههای کارشناسی یکدیگر باشیم نه اینکه بخواهیم حال همدیگر را بگیریم که در این صورت نشستها بینتیجه خواهد بود.
وزیر دادگستری برای حل مشکلات تولید و صنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، اعلام آمادگی کرد تا جلسه و نشست هفتگی برگزار شود.
منبع : ایسنا
