«با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.»

در دوازدهمین جلسه کمیسیون مشترک، اعضای جلسه به سیاستگذاری در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه پرداختند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی از گام دوم اصلاح ساختار بودجه خبر داد و گفت: می‌کوشیم در این نوبت به مقوله شیوه ارائه بودجه توسط دولت و شیوه تصویب آن در مجلس، ورود کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارای اشکالات جدی بود اما مجلس راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما قبل از مطرح‌شدن بحث بودجه ۱۳حکم را در کمیسیون و صحن درراستای اصلاح ساختار مصوب کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم و منتظر تأیید شورای نگهبان برای تحول بزرگی در اصلاح ساختار بودجه هستیم.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس طی توییتی نوشت: بودجه ای که بند بند آن با هدف حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه ای علیه آرمان های انقلاب اسلامی است. مجلس مصمم به کاهش تبعیض های اقتصادی با اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم است. گام اول اصلاح ساختار با همین لایحه موجود بودجه ۱۴۰۰ برداشته خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی ادعا می‌کند برنامه اصلاح ساختار بودجه را چند سال است تهیه کرده که در سال ۹۸ و ۹۹ که اوج کسری بودجه بود خبری از اعمال آنها در قانون بودجه نبود.

در حالی که اقتصاد کشور روزهای سخت و البته مهمی را در مسیر اصلاح ساختار بودجه طی می کند و دولت هم با وجود مطالبه مقام معظم رهبری و اقتصاددانان، در مسیر اصلاح بودجه بسیار کند و محافظه کارانه حرکت می‌کند، تعارض منافع نمایندگان مجلس نیز که در آستانه انتخابات بسیار آشکار شده، سنگی بر پای دولت در این مسیر شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح شکایتی را با استناد به ماده ۲۳۴ به دلیل عدم اصلاح ساختار بودجه علیه دولت تنظیم کرده‌ام.

عدم وابستگی بودجه به نفت، گزاره‌ای طلایی است که عملیاتی شدن آن به مثابه میانبری برای تسریع پیشرفت کشور و استغناء کشورمان از رفتارهای بیرونی و تکانه‌های خارجی است اما ظاهراً چنین ظرفیتی در بودجه ۹۹ لحاظ نشده است.

با وجود گذشت ۹ ماه از ابلاغ دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی...

نگاهی به آنچه با عنوان اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت منتشرشده نشان می‌دهد این برنامه آن‌طور که باید به نیازهای اصلی مردم توجه نکرده است و در صورت تصویب این طرح با همان بندهای پیشنهادی، به‌طور قطع تورم بالایی به جامعه تحمیل خواهد شد.

وزیر کابینه دولت های اول تا ششم بعد از انقلاب گفت: معتقدم با وجود حرف هایی که زده شده، نه دولت و نه مجلس موفق به تغییر ساختار بودجه نمی شوند چون برنامه ریزی بودجه باید قطع ید از درآمدهای دولت باشد، والا هرچه به دولت بودجه بدهی باز هم کم می آورد.

وزیر اقتصاد گفت: بدون اصلاح ساختار بودجه دولت نه می‌شود با تورم مقابله کرد و نه به رشد اقتصادی پایدار می‌شود دست یافت.