تورم در ایران اردییهشت امسال به سطح بالایی رسیده است، مشاور فعلی رئیس بانک مرکزی و وزیر فعلی اقتصاد البته در گزارشی در سال ۱۴۰۲ راهکاری برای مهار این تورم ارائه داده بودند.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بخش قابل‌توجهی از پایه پولی و نقدینگی ناشی از تأمین مالی طرح کالابرگ در یک ماه گذشته عقیم‌سازی شده است؛ اقدامی که به گفته سیاست‌گذار پولی، مانع از اثرگذاری مستقیم این طرح بر تورم شده است.

برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر می دهند؛ موضوعی که البته به همان اندازه که برای ایرانی ها جذاب است، برای اقتصاددانان نگران کننده خواهد بود؛ چراکه هر چه حجم اسکناس افزایش یابد، متناسب با آن، رشد نقدینگی هم فزاینده بالا خواهد رفت.

بانک مرکزی هدف‌گذاری جدید خود را برای نرخ رشد نقدینگی اعلام کرده که در سال‌جاری به ۲۳ درصد با احتساب مثبت و منفی ۲ درصد برسد. در واقع ممکن است نرخ رشد نقدینگی ۲۱ تا ۲۵ درصد باشد و این در حالی است که در سال گذشته نرخ ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود و در پایان سال به کمتر از نرخ هدف‌گذاری‌شده رسید.

به گفته مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی براساس آمار مقدماتی در سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت.

رشد پایه پولی در۱۲ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد تجمعی نقدینگی در 5 ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام شده در سال جاری (25 درصد) بیش از 2 درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت 16 درصد کاهش پیدا کرده است

براساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی فروردین ماه امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از ابتدای امسال تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت.

به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافت.

قالیباف رئیس مجلس: باید تکلیف مان را مشخص کنیم که به دنبال جذب نقدینگی هستیم یا خلق نقدینگی. خیلی از اوقات می‌گوییم سیاست ما جذب نقدینگی است ولی در عمل تولید نقدینگی می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که امروز تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و بانک‌ها می‌آید، گفت:‌ باید اقتصاد مردمی در دستور باشد نه این‌که امروز مزاحم کارآفرینان هستیم و چوب لای چرخ آنها می‌گذاریم؛ قطعا می‌توانیم با تصمیمات شجاعانه و عالمانه در برنامه هفتم به یک ثبات اقتصادی برسیم.

تقویت تولید، پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن، مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی، معافیت تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه و تکمیل سامانه سمات، می‌تواند زمینه کنترل بهتر تورم در کشور را فراهم کند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم دانست و تاکید کرد: کاستن از ردیف های هزینه ای بودجه مهمترین گام در کنترل تورم خواهد بود.

اقتصاد ایران برای کاهش تورم و به طور همزمان افزایش درآمد سرانه حقیقی، به جای توسل صرف به ابزارهای سلبی مانند کنترل رشد نقدینگی، به اقدامات ایجابی و رونق‌بخش اقتصاد مانند ساخت مسکن و تأمین مالی دیگر طرح‌های مولد و پیشران نیاز دارد.

نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۸ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۰.۴ درصد رشد داشت.

بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی 11 بانک بورسی نشان می‌دهد، رشد مانده تسهیلات پرداختی از 25.8 درصد در 5 ماه اول سال گذشته، به 7.9 درصد در سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.

حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها دانست و گفت: با کاهش آثار این موضوع، ‌نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی کاهش می‌یابد.