به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از کیهان ،
این روزنامه در تحلیلی که به قلم محکوم پرونده «فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر شده، نوشت: «رکن اصلی سیاست‌های فسادزا، قیمت‌گذاری بر کالا، ارز و پول است. یک شیوه دیگر قیمت‌گذاری بر نیروی انسانی است. در واقع بدون آزمون رقابتی، روی نیروهای انسانی قیمت یا ارزش‌گذاری می‌شود و نیروی انسانی بی‌ارزش را قیمت بالا می‌گذارند و آن را جذب نظام اداری می‌کنند و این یکی از اصلی‌ترین عوامل فسادآفرین است.
شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا نیز وجود همین نیروهای بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود.
... مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است...
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیروهای قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قیمت‌گذاری در کالا و ارز و پول و نیروی انسانی در این است که قیمت کالا و ارز را خیلی پایین‌تر از بازار تعیین می‌کنند و قیمت نیروی انسانی را خیلی بالاتر از قیمت واقعی می‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را می‌خرند و به استخدام خود درمی‌آورند!!
متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم می‌شود فاصله فراوانی دارد. بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است.
کافی است برنامه‌های مبارزه با فساد را که در چند سال پیش در زمان ریاست قبلی قوه انجام شد و فراتر از قوانین آیین دادرسی افراد را محاکمه و حتی اعدام کردند به یاد بیاوریم. آیا آن رفتار خلاف قوانین متعارف، توانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا آن رفتار معطوف به هدفی سیاسی برای زدن دولت قبل و تامین پیش‌زمینه‌ای سیاسی برای آمدن دولت بعد نبود؟
جامعه ما فاقد گردش آزادی اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز امنیت کافی برای پیگیری فسادها ندارند... بدون آزادی رسانه و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد یک شعار پوچ است.
فساد میوه درختی است که ریشه آن سیاست‌های فسادزا و به‌طور مشخص قیمت‌گذاری و امتیازات و انحصارات دولتی است، تنه آن، قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی و حذف افراد صاحب صلاحیت از تصدی امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی است».
نمی‌دانیم باید از مدیر روزنامه اعتماد باید پرسید که چرا محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان را تحلیلگر اقتصادی جا زده؟ یا از نویسنده باید سؤال کنیم چرا در روزنامه‌ای دم از مبارزه با فساد می‌زند که عکس کله پاچه‌خوری مدیر آن با شهرام جزایری (مفسد بزرگ دوره خاتمی) در فضای اینترنت قابل دسترس است؟!
اما از «من قال» و «منقل» (محل نقل) بحث و ادعا که بگذریم، به «ما قال» می‌رسیم. مدعیان اصلاح‌طلبی که بر خلاف مشی و مرام‌شان، ادعاهای‌شان آسمان را سوراخ می‌کند، باید پاسخ دهند نرخ‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی ارز و حراج رانتی ۱۸ میلیارد دلار در دولت متبوع‌شان، با کدام منطق انجام شده؟ و بانیان آن، شایستگان تراز مدیریت محسوب می‌شوند؟! مدیرانی که در دولت‌های موسوم به اصلاحات و سپس اعتدال و تدبیر، به فسادهای هنگفت زنجیره‌ای دامن زدند، کجای تحلیل باسمه‌ای روزنامه اعتماد جا می‌گیرند؟! به چند نمونه از این فسادهای زنجیره‌ای عنایت کنید: مفاسد هنگفت چند ده میلیارد دلاری در قراردادهای نفتی و گازی کرسنت و استات اویل و توتال، رانت‌های هنگفت ارزی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و...
گردانندگان و نویسندگان روزنامه اعتماد در تمام سال‌های وقوع این مفاسد یا حتی پس از انتشار آن مُرده بودند که زبان به انتقاد و اعتراض بگشایند و مثلا بپرسند برادر فلان مسئول ارشد دولت قبل در چه فرآیند و با داشتن چه صلاحیتی، دستیار ارشد شده بود و در عزل و نصب‌های رانتی، نقش ویژه ایفا می‌کرد؟ آیا رفاقت با امثال شهرام جزایری و مهدی‌هاشمی و زنگنه و جهانگیری و روحانی و فریدون و دیگر عناصر یا مدیران متنفذ ذی مدخل، جایی هم برای نقد ریشه و تنه و میوه درخت فساد می‌گذاشت؟ یا این که حضرات چنان آلوده بودند که جز مجیز متهمان و فضاسازی علیه دستگاه قضائی، کار دیگری نمی‌تواستند بکنند و در واقع اراده و آزادی خود را پیش‌فروش کرده بودند؟ این طیف حتی یک نمونه سند ندارند که ادعا کنند روزنامه‌نگاری از آنها نه به خاطر خیانت و وطن‌فروشی و دروغ‌پراکنی و اتهام بلا وجه، بلکه به خاطر مبارزه صادقانه و مستند با فساد اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. اما حالا که به همت خود دولت مستقر و دستگاه قضائی، فساد ارزی مربوط به چای، کشف و در مسیر پیگیرد حقوقی قرار گرفته، زبان‌شان دراز شده تا دم از مبارزه با فساد بزنند!!
