به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از کیهان ،
عباس عبدی این سؤال آمیخته با مغالطه را مطرح کرده و نوشت: «این یادداشت درصدد طرح پرسشی اساسی از دولت محترم است. در این یادداشت می‌خواهم چند دوره انتقال دولت از هاشمی به خاتمی سپس به احمدی‌نژاد و در ادامه به روحانی و در پایان رییسی را مقایسه کنم. فرض می‌کنیم که سال انتخاب فرد نیز به حساب نفر قبلی باشد. در دو سال پایانی آقای هاشمی متوسط تورم سالانه حدود ۲۰ درصد بود. در دو سال اول خاتمی به ۱۹ درصد کاهش یافت و در دو سال بعدی او به حدود ۱۲ درصد تنزل یافت که روند بسیار خوبی بود. البته در دو سال اول خاتمی این کاهش تورم در شرایطی پیش آمد که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به پایین‌ترین ارقام خود رسیده بود و کشور به شدت در تنگنای ارزی قرار داشت. پس چرا به‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی توانستند تورم را تا حدی کم کنند؟
هنگامی که خاتمی رفت، نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ باز هم حدود ۱۲ درصد بود. ولی در دو سال اول احمدی‌نژاد دو باره افزایش یافت و این نرخ در این دو سال به‌طور میانگین به حدود ۱۵ درصد رسید. جالب این‌که درآمدهای ارزی دولت احمدی‌نژاد نه تنها کاهش نیافت که به شدت زیاد شده بود. هنگامی که احمدی‌نژاد رفت متوسط نرخ تورم سالانه در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حدود ۳۲ درصد شد و این آغاز فاجعه بود، ولی نکته بسیار مهم این است که این نرخ در دو سال اول روحانی به حدود ۱۴ درصد رسید که خیلی کاهش چشمگیری بود. در حالی که درآمدهای نفتی روحانی نیز نسبت به دو سال آخر احمدی‌نژاد به شدت کاهش یافته بود.
هنگامی که روحانی رفت، متوسط نرخ تورم دو سال آخر او به حدود ۴۰ درصد رسید که خیلی بالا بود. ولی این نرخ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (امسال) نیز همچنان بیشتر از این رقم است و احتمالا در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با توجه به روند نزولی تورم در دو ماه اخیر به همان میزان دو سال آخر روحانی برسد، در حالی که درآمدهای نفتی این دولت خیلی‌خیلی بیشتر از دو سال آخر روحانی است.
بررسی بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد که ارزش صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱، به ۴۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ افزایش چشمگیری داشته و به میزان ۶۱ میلیارد دلار ارزش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۷ که تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران احیا شد، نزدیک شده است.
این‌که هر روز به فروش بیشتر نفت افتخار شود، مساله مردم نیست؛ آثار این فروش در کسب و کار و سفره مردم مهم است. پرسش این است که این تفاوت‌ها ناشی از چیست؟ چرا در دو دولت شما و احمدی‌نژاد به‌رغم بهبود درآمدهای نفتی وضع بدتر می‌شود ولی در دولت خاتمی و روحانی به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی وضع بهتر می‌شود؟
آماده شنیدن پاسخ شما هستیم؛ ولی اگر پاسخ ندادید که امیدوارم دولت محترم پاسخ بدهند، خودم اجمالا به چند عامل مهم اشاره خواهم کرد. شفافیت، نظارت‌پذیری، عقلانیت اقتصادی و ایجاد امید و چشم‌انداز نسبت به آینده و بهبود روابط خارجی علل اصلی این تفاوت هستند».
نویسنده این متن مغلوط، اولا عمدا به یاد نمی‌آورد که رکورد های تورم ۴۹/۶ و ۶۰ درصد را دولت های هاشمی و روحانی بر جا گذاشتند، نه دولت های احمدی نژاد و رئیسی. ثانیا،دولت خاتمی ادامه دولت هاشمی بود و نه جدا از آن. ثالثا، مقایسه دوره خاتمی با دوره پایانی احمدی‌نژاد و پس از آن، مع‌الفارق است؛ چه این‌که دولت خاتمی با انبوهی از تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۰ علیه ایران اعمال شد، دست و پنجه نرم نمی کرد.
توضیح این‌که، گرای تحریم های کذایی را هم بانیان فتنه سبز پس از شکست در فتنه سیاسی به دشمن دادند؛ چنان‌که لس آنجلس تایمز، ۲۸ مهر ۱۳۸۸ از زبان جان هانا مقام آمریکایی نوشت: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید، خودش را تطبیق دهد.
آنها گفتند برای این‌که تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این نگرانی، آنها پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج- هرچند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت به دست مخالفان را تسریع خواهد کرد»!
رابعا، روحانی با ادعای لغو همین تحریم ها سر کار آمد و امتیازات هنگفت به آمریکا داد، اما یادگاری او تورم ۶۰ درصد بود. همچنین کاهش صادرات نفت در دوره وی به زیر ۳۰۰ هزار بشکه، ابطال تمامی وعده های فریبنده برجامی بود؛ ضمن این‌که میراث همان دولت در قالب کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، جارو شدن خزانه و پیش‌خور کردن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ به علاوه انتشار پول بی پشتوانه و انفجار نقدینگی، پایه‌گذار تورم در دوره پس از رفتن وی بوده است. عجیب این‌که مدعیان اعتدال و اصلاحات تا پایان سال هشتم دولت خاتمی، ناکامی‌های وی را همچنان به دولت قبل (احمدی نژاد) نسبت می‌دادند، اما در سال دوم دولت رئیسی، در حالی که میراث خسارت‌بار دولت روحانی (از جمله بدهی۱۵۰۰ هزار میلیاردی و سر رسید بازپرداخت سود اوراق به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد) سر جای خود باقی است، مسئولیت را صرفا گردن دولت رئیسی می‌اندازند و شانه خالی می کنند.
آقای عبدی می‌داند اما تجاهل می‌کند. او کافی است ارقامی مانند اختصاص ۴۰ هزارمیلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۲۷۰هزار میلیاردتومان بدهی سود اوراق، ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بدهی دولت قبل به صندوق‌های بازنشستگی، ۵۴هزارمیلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی و رقم‌های دیگری از این دست را جمع بزند تا متوجه شود درآمدهای نفتی فراهم آمده بدون برجام، هزینه تسویه بدهی‌ها و تعهدات انباشته در دولت روحانی شده است.
خامسا، گویا آقای عبدی از یاد برده که ۲۲ آبان ۱۴۰۰، در روزنامه اعتماد تیتر زد: « دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت» ؛ و یک هفته بعد (۳۰ آذر) هم در توییتر نوشت: « دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». او آن زمان اعتراف کرد -هر چند اکنون کتمان می‌کند- که دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش! امثال عبدی اگر صداقت و شرافت داشتند باید بر اساس اعتراف قبلی خود، اکنون از دولت رئیسی قدرشناسی می کردند که لا اقل بخشی از میراث خسارت‌بار روحانی را مهار کرده و در مصاف جدی با بقیه آن میراث هستند.
سادسا، کاهش صادرات نفت، با برجام، و افزایش صادرات نفت، بدون برجام اتفاق افتاده که ابطال تمام دعاوی فریبنده غربگرایان است؛ در عین حال پر کردن چاه خسارات تودرتویی که با برجام پیش پای ملت ایران کنده شد، قطعا زمان‌بر است.
