به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل ازفارس ،
رهبر انقلاب روز ۱۴ خرداد در اجتماع سیوچهارمین سالگرد رحلت امام به یک واقعه تاریخی اشاره کردند. ایشان فرمودند: در برخی دولت‌های این چند دهه، افرادی معتقد به عقب‌نشینی و امتیاز دادن بودند اما در یکی از این دولت‌ها، همان کشوری که در مقابل آن عقب‌نشینی کرده بودیم، برای رئیس‌جمهور ما کیفرخواست صادر کرد و او را به دادگاه غیابی کشاند.
مراسم سیوچهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی | منبع: Khamenei.IR
برای کدام رئیس جمهور ایران کیفرخواست صادر شد؟
«بوش پدر» رئیس جمهور وقت آمریکا پس از ورود به کاخ سفید در زمستان ۱۳۶۷ نسبت به ارتباط با ایران ابراز تمایل کرده بود. ماجرای ۱۰۴ گروگان غربی در لبنان تبدیل به مهم‌ترین بحران خارجی وقت آمریکا و کشورهای اروپایی ناتو شده بود.
کاخ سفید و دولت‌های اروپایی چشم به یاری دولت ایران دوخته بود. فلذا، دولت هاشمی رفسنجانی با درخواست دولت آمریکا و وساطت «خاویر پرز دکوئیار» دبیر کل وقت سازمان ملل، تمام اهتمام خود را در این مسیر به کار بست.
پاسخ آمریکا به حسن نیت دولت هاشمی: جمهوری اسلامی با تمام توان بزرگترین بحران سیاست خارجی وقت آمریکا را طی ۳ سال به پایان رساند. با ورود تهران، تمام گروگان‌های آمریکایی تا شهریور ۱۳۷۰ آزاد شدند. حتی جنازه سرهنگ ویلیام هیگینس و ویلیام باکلی نیز آذر ۱۳۷۰ تحویل آمریکا شد.
اما واشنگتن به وعده خود به دولت هاشمی عمل نکرد. گروگان‌های آمریکایی آزاد شدند ولی اموال ایران در گروگان آمریکا ماند. از همه جالب‌تر، تهران از سوی واشنگتن مسئول اصلی بحران گروگان‌گیری در لبنان معرفی شد!
پاسخ اروپا به حسن نیت دولت هاشمی: اتحاد جماهیر شوروی، ابرقدرت هم مرز شمالی کشورمان، در تاریخ چهارم دی ۱۳۷۰ به ۱۵ کشور تقسیم شد. این رخداد به مثابه یک زلزله سیاسی در محیط پیرامونی کشورمان و سایر نقاط جهان بود.
مدتی پس از این واقعه، روز هجدهم بهمن ۱۳۷۰ پیمان موسوم به ماستریخت منعقد و اتحادیه اروپا تشکیل شد. یورونیوز (EuroNews) در همین رابطه نوشت:
- «با امضای پیمان ماستریخت امید زیادی در تهران ایجاد شد که که اروپا با خروج از زیر چتر آمریکا روابط مستقلی با تهران برقرار سازد و فشارهای آمریکا مانع این امر نشود. این موضوع سبب شد... مذاکرات موسوم به گفتگوهای انتقادی (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵) میان ایران و اروپا با هدف رفع نگرانی‌های اروپا در خصوص ایران شکل گرفت!»
آلمان پشتیبان اصلی و به نوعی بانی مذاکرات موسوم به «گفتگوهای انتقادی» با دولت ایران بود. این ایده در نشست اتحادیه اروپا در آذر ۱۳۷۱ (دسامبر١٩٩٢) با موضوع ایران مطرح شد.[1][2] این مذاکرات در پاسخ به حسن نیت ایران در جهت آزادی آخرین گروگان اروپایی حاضر در لبنان در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۷۱ بود. این گروگان‌ها آلمانی بودند.
سرفصل گفتگوها نیز ادعاهای نظیر حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر و مواردی از این دست بود. هدف نیز فشار برای آنچه تغییر رفتار ایران خواندند، تعیین شد. در واقع روابط اروپا و ایران منوط به پیشرفت گفتگوها شد و پیشرفت گفتگو، متعاقب عقب نشینی ایران از مبانی و پایبندی به اصول انقلابی و اسلامی آن بود!
در بیانیه پایانی نشست آذر ۱۳۷۱ اتحادیه اروپا در ادینبورگ انگلیس اعلام شد:
"شورای وزرای اتحادیه اروپا مجدداً بر باور خود مبنی بر لزوم حفظ گفتگو با دولت ایران با توجه به اهمیت ایران در منطقه [غرب آسیا] تاکید می‌نماید. این باید یک گفتگوی انتقادی باشد که نگرانی از رفتار ایران را بازتاب می‌دهد و خواستار بهبود [رفتار] در شماری از حوزه‌ها بالاخص تروریسم، حقوق بشر و مجازات مرگ سلمان رشدی به دنبال فتوای آیت الله خمینی است. بهبود [شرایط] در این حوزه‌ها برای تعیین مقیاس نزدیکی روابط مهم است."
واقعه‌ای خاص در موازات گفتگوهای انتقادی بسیار حائز اهمیت است. این واقعه مربوط به ماجرای میکونوس است. روز ۲۶ شهریور سال ۱۳۷۱ سرانِ حزب تروریستی موسوم به دموکرات کردستان در قهوه‌خانه میکونوس (Mykonos) واقع در منطقه ویلمرسدورف شهر برلین کشته شدند. حضور سران احزاب مسلح کردی در آلمان به دلیل شرکت در نشست کنگره احزاب سوسیال- دمکرات جهان بود!
حزب تروریستی دموکرات کردستان از معاندان تجزیه طلب ایران است. قاعدتاً وقتی یک فرد از جبهه معارض در خاک اروپا مورد حمله قرار گیرد، جبهه مقابل او مورد اتهام قرار خواهد گرفت. بر همین اساس، مرگ این افراد به نیروهای امنیتی ایران نسبت داده شد.
این واقعه در شرایطی رخ داد که روابط ایران و آلمان در اواخر دهه ۶۰ درحال گرم‌شدن بود و این موضوع تا جایی پیش رفت که «هانس دیتریش گنشر» وزیر خارجه وقت آلمان، اولین مقام غربی بود که اعلام کرد صدام متجاوز است.
مذاکرات موسوم به گفتگوهای انتقادی و دادگاه‌های مربوط به ماجرای میکونوس از سال ۱۳۷۲ به موازات هم شروع شد. این دادگاه با ۲۴۷ جلسه تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ ادامه یافت. دادگاه میکونوس کاملا سیاسی برگزار شد و فاقد هرگونه مدرک معتبر بود. به عنوان نمونه؛ یکی از این شهود، «بنی‌صدر» رئیس‌جمهور معزول بود که در تابستان ۱۳۶۰ به همراه سرکرده منافقین از ایران گریخته بود و نفر دیگر، «منوچهر گنجی» آخرین وزیر آموزش و پرورش رژیم پهلوی بود.[3]
این در حالی است که ایران در زمینه ماجرای میکونوس نهایت همکاری اطلاعاتی را با دولت آلمان انجام داد. بلافاصله بعد از حادثه ترور، معاون امنیت وقت وزارت اطلاعات به آلمان رفت. فلاحیان وزیر وقت اطلاعات یک‌سال بعد به آلمان سفر کرد. «ایروانی» از مدیران کل وزارت اطلاعات ۲ مرتبه به آلمان سفر کرد. «علی حقیقیان» و «وحید عطاریان» نیز نمایندگان وزارت اطلاعات در آلمان بودند و به صورت روزمره موضوع بحران میکونوس را پیگیری می‌کردند.
اما حسن نیت دولت هاشمی در ماجرای گروگان‌های اروپایی حاضر در لبنان در سال ۱۳۷۶ با اخراج سفیر ایران و کیفرخواست برای شخص «هاشمی رفسنجانی» رییس‌جمهور وقت و شماری دیگر از مقامات ایران، با استناد به حکم دادگاه میکونوس، پاسخ داده شد.
پانزده کشور اتحادیه اروپا نیز اردیبهشت ۱۳۷۶ در نشستی در لوگزامبورگ تصمیم گرفتند گفت‌وگوهای انتقادی خود با ایران را قطع و سطح روابط سیاسی خود با کشورمان را کاهش دهند و دیدارهای دیپلماتیک در سطح وزرای خارجه را متوقف کنند.
سفرای ۱۳ کشور اتحادیه اروپا نیز با حمایت کامل از مواضع آلمان در ۲۲ فروردین ۱۳۷۶ ایران را ترک کردند و روابط دیپلماتیک‌شان را با ایران قطع کردند. هرچند، شش ماه بعد دست از پا درازتر به ایران بازگشتند!
