به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازدانا؛هر ساله در دو ماه پایانی سال موضوع تعیین حداقل مزد کارگران برای سال بعد داغ می‌شود؛ اما این موضوع که دارای حواشی زیادی است در آخرین دقایق سال نهایی می‌شود و کارگران همیشه با آن اعتراض دارند و موارد خیلی کمی می‌توان یافت که هر سه ضلع شورای عالی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت از جلسه رضایت داشته باشند. در جلسات امسال شورای عالی کار موضوعاتی مانند مزد منطقه‌ای و صنفی هم مطرح شد که به دلیل نبود زیرساخت و اطلاعات امکان اجرای فراهم نیست.
براساس آخرین آمار حدود 14 میلیون و 800 هزار بیمه شده تامین اجتماعی (کارگر) در کشور داریم یعنی چیزی حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را خانوادهای کارگری تشکلی می‌دهند که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال بعد برایشان اهمیت زیادی دارد؛ این در حالی است افزایش شدید نرخ تورم و گرانی‌ها با توجه به وضعیت خانوارهای کارگری فشار مضاعفی را به این تعداد از جمعیت کشور وارد کرده است.
تعیین دستمزد کارگران برای کل کشور است، اگر بی‌اعتمادی کارگران به دولت ایجاد شود، در واقع عمده مردم کشور که جزو خانوارهای کارگری هستند، به دولت بی‌اعتماد می‌شوند.
بنابراین گزارش در گذشته تعیین حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن به روح سه جانبه گرایی و توافق همه طرف‌ها رخ می‌داد و برای الزام‌آور شدن مصوبات شورای عالی کار حتماً رأی حداقل یک نفر از نمایندگان کارگری لازم بود، اما در زمان دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای تعیین شد که اگر اکثریت حاصل شد، حتی به بهای اینکه هیچ یک از اعضای کارگری مصوبه را امضا نکنند، باز هم مصوبات قانونی و رسمی است؛ سال گذشته نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضاء نکردند و موافق نبودند، اما اکثریت رای مثبت دادند، مصوبه قانونی و اجرا شد.
رقم دستمزد کارگران با چانه زنی مشخص می شود
براساس این گزارش امروز حدود 90 درصد از کارگران حداقل مزد بگیرند که قرارداد کاریشان همواره یک ساله است و امنیت شغلی ندارند. تعیین دستمزد کارگران توسط در شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت به صورت سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود.
به گفته فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار، در جلسه هفته جاری شورای عالی کار نماینده مرکز آمار ایران میانگین بعد خانوارهای کشور را 3.3 تا 3.4 نفر اعلام کرد و سهم دستمزد از درآمد خانوار در کشور بین 33 تا 37 درصد است.
وی می‌گوید 60 تا 70 درصد خانوارهای کشور کارگری هستند و دستمزد کارگران فقط 35 درصد از هزینه‌های آنها را تأمین می‌کند.
براساس بند 2 ماده 41 قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود؛ قرار بود در جلسه هفته جاری رقم سبد معیشت خانوار کارگری نهایی شود اما تاکنون با توجه به برگزاری 5 جلسه کارشناسی در کمیته مزد هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده و این موضوع به تعویق افتاد و قرار است روز دوشنبه هفته آینده در جلسه کمیته مزد نهایی شود.
نماینده کارگرگران در مورد عقب افتادن تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری می‌گوید: نمایندگان کارفرما طوری رفتار می‌کنند که تعیین سبد معیشت کارگری به عقب بیفتد تا مشخص نشود.
نمایندگان کارفرمایی از ورود به سبد معیشت خانوار کارگری در سال 99 خودداری می‌کنند، در حالیکه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند سبد معیشت سریع‌تر تعیین شده و وارد فرایند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده شویم تا قانون اجرا شود؛ زیرا بعد از تعیین سبد معیشت خانوار در جلسات کمیته دستمزد جلسات اصلی شورای عالی کار برگزار می‌شود و حداقل مزد برای کارگران در سال آینده در این جلسات مشخص خواهد شد.
حالا بهمن تمام شد و همچنان رقم سبد حداقل معیشت کارگران مشخص نشده است و باز هم برگزاری جلساتی اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال 1400 به روزهای پایانی خواهد کشید؛ آن هم در سالی که تورم رشد شدیدی داشته است و نرخ تورم نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه امسال نسبت به ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است و خانواهای کشور در این ماه به طور میانگین ٤٦.٢ درصد بیشتر از دی سال گذشته برای خرید یک کالاها و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردند و نرخ تورم سالانه دی ماه هم برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسید.
البته کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵ درصد حقوق کارگران برای سال بعد را داد که این عدد مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفت؛ آنها می‌گویند قیمت بسیاری از کالاها مصرفی در سال جاری رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی داشته است و دستمزد کارگران باید متناسب با واقعیتهای روز جامعه و بازار تعیین شود و افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار و با چانه زنی و گفتگوی سه جانبه مشخص شود.
کارگران می‌گویند باید سبد معیشتی مشخص شود و آن را بین 9 الی 11 میلیون تومان اعلام می‌کنند و هرگونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد.
حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید در خصوص سبد معیشت به جمع بندی برسند. در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم اعلام بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم دانستن دولت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران و کارفرمایان را دلیل عدم تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد دانست.
با توجه به اعلام خط معیشت ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی، هزینه معیشت کارگران با احتساب خورد و خوراک، درمان، مسکن و اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به همین رقم می رسد و انتظار داریم با توجه تاکید ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین‌سبد معیشت توجه و اهتمام بیشتری صورت گیرد.