به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»نکته قابل تامل در این موضوع این است که نوعی وحدت و خواسته عمومی در این امر وجود دارد به این معنا که تمامی اقشار جامعه اعم از مذهبی و غیر مذهبی، شهری و روستایی و... دیگر اقشار در برخورد بدون اغماض و چشم پوشی با زور گیران و باج گیران که هیچ گونه حد و مرزی در حرکت خلاف قانون برای خود قائل نیستند وجود دارند . همه یکصدا فریاد برخورد قاطع و حذفی را سر داده اند. اما چه شده است که این پدیده مذموم در جامعه ظاهر شده و سوگمندانه در حال ریشه دوانی است .
* با اذعان به اینکه شرایط حاد رفاهی و کوچک شدن سفره معیشتی خانواده ها که با اقرار مدیران دولتی بیش از آنکه مرتبط با موضوع تحریم باشد با سوء مدیریت ها و فقدان برنامه ریزی و وجود عدالت اقتصادی در توزیع ثروت و منابع مالی کشور در ارتباط است لاکن این موضوع نمی تواند توجیهی برای ادامه و استمرار آن تلقی گردد. بسیار خانوارهایی که با کمترین رفاه و سخت ترین شرایط می سازند اما شان و شخصیت اجتماعی خود را ارزشمندتر از تامین رفاه زندگی به هر طریقی می دانند . اطمینان داشتن به امنیت موجود در کوچه و خیابان قطعا از فاکتورهای ارزشمندی است که می تواند دوران سختی های تحریمی و مدیریتی را تحت الشاع قرار دهد و اگر این احساس دچار خدشه گردد بازگرداندن ان هزینه هایی به مراتب بیشتر از تامین امکانات نیروی انسانی و پشتیبانیهای لجستیکی حافظان امنیت را در پی خواهد داشت.
* امروز دیده شدن صحنه های زورگیری در جامعه این احساس را القا می کند که جامعه در یک گستره عجیب با پدیده زورگیری های یک نفره و و سازمان یافته چند نفره روبروست که امکان کنترل آن هم وجود ندارد در حالی که نیروی انتظامی مستمرا در حال برخورد و جمع آوری این مخلان امنیت اجتماعی است لاکن خواسته همه مردم این است که مراجع قضایی در سریعترین زمان ممکنه پس از دستگیری و تحویل گرفتن متهمان نسبت به صدور و اجرای حکم این افراد اقدام و در مقیاسی وسیع نیز در رسانه ها اعلام نمایند . بنظر می رسد اعلام عمومی اقدامات و مجازات های اعمال شده می تواند بیش از اصل حکم و مجازات صادر شده فضای امنیت و ایمنی را در میان خانواده ها برقرار کند. بنظر راقم فشار افکار عمومی بر مخلان نظم و امنیت می تواند یکی از کاربردی ترین راههای اجرایی کردن اصل امر به معروف تلقی شده و با کمترین هزینه بیشترین منفعت را نصیب خانواده ها و کاهش فشار بر نیروی انتظامی و مراجع قضایی را فراهم آورد.
بررسی زنجیره اقدامات امنیت ساز هم اینک تا حد زیادی وابسته به آخرین حلقه از این زنجیره که همانا اقدام سریع ، قاطع ، ادامه و حذف برورکراسی اداری قوه قضائیه می باشد . شایان ذکر است که قوه قضائیه نیز با تشکیل قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش بر این خواسته بحق مردم مهر تایید زده است که امید است نتایج آن در جامعه خیلی زود آشکار گردد. والسلام
منبع : حامیان ولایت