سه شنبه 06 آبان 1404 - Tue 28 Oct 2025
  • شهید کربلایی :آمده‌ام نذرم را ادا کنم! +عکس

  • شرم‌آور نیست؟ البته که هست!

  • نگاهی به گزارش رسمی اسرائیل از حجم تلفات خود

  • وعده‌های دروغ جریان غربگرا از برجام تا FATF

  • پایان برجام و خواب‌های آشفته پسابرجامی!

  • میرزای نائینی معتقد به تشکیل «حکومت اسلامی» و مسئله «ولایت» بود /تعبیر امروزی جمهوری اسلامی همان حکومت مدنظر میرزای نائینی است +صوت وفیلم

  • بدون رفع تحریم‌ها ایران هیچ توافقی با آمریکا نمی‌کند

  • نمی‌توانید با این قصه‌ها مرا فریب دهید؛ وقتی نخست‌وزیر شدم، دیدم هیچ طرحی درباره ایران آماده نکرده بودید

  • جنگ روانی، سه ضلع از چهارضلع راهبرد ترامپ

  • پیام تسلیت به خانواده خادم الشهدا بهروز قدمی

  • آیا مذاکره بوداپست هم به سرنوشت آلاسکا دچار می‌شود؟

  • واکنش امام خامنه‌ای به ادعای ترامپ درباره صنعت هسته‌ای ایران: به همین خیال باش! +فیلم و صوت

  • نگرانی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به طور کامل بر طرف نشده

  • آیا اژدهای پکن بر معامله‌گر نیویورکی چیره شده است؟

  • ‌پایان اقتدار شورای امنیت و آغاز عصر نظم نوین جهانی

  • از برجام تا برهوت؛ محصول نابلدی و بی‌دانشی

  • اگر یزید توانست شما هم می‌توانید

  • جاسـوس و جاسوسی از نگاه اسـلام

  • شرم‌الشیخ سوم روسیاهی پادوهای داخلی ترامپ

  • سخنان ترامپ درباره صلح با ایران، فریب است

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254618
    تاریخ انتشار: 04/مرداد/1400 - 19:08

    رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

     رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، بنابر اعلام سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

    به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

    همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

    اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما