جمعه 12 دي 1404 - Fri 02 Jan 2026
  • حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری: دشمن می‌خواهد مشکلات اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند/ جوانان مؤمن و دانشمند ایرانی با هدایت رهبری، نام ایران را در فضا تثبیت کردند

  • پادویی برای ترامپ، شاخ و دُم ندارد/ نفاق این شکلی است

  • تعادل موشکی و چالش‌های دفاعی رژیم صهیونیست +عکس

  • اسرائیل آماده جنگ با ایران نیست

  • ریاست‌جمهوری ترامپ نشانه افول آمریکاست

  • لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟

  • «نبویون» حاج‌قاسم؛ معمای خطی که نشکست

  • درخواست مجری صهیونسیتی از نتانیاهو درباره التهاب‌آفرینی در ایران+عکس

  • دولتی که یکسره دم از وفاق می‌زند صدایی که شنیدنی بود را نشنید

  • خدمـات شهیـد رئیسـی از کاهش نرخ تورم تا افزایش حقوق‌ها

  • وقتی «میدان» زبانِ مذاکره می‌شود

  • همتی جایگزین فرزین می‌شود

  • انگشت‌کردن در بینی و رابطه آلزایمر

  • درخواست عجیب و نامتعارفی را درباشگاه پرسپولیس مطرح کرده است.

  • خبرگزاری دولت: جمعی از بازاریان مغازه‌های خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده‌اند/تجمع امروز خیابان لاله‌زار و مرکز تهران +عکس

  • سناریوی سه گانه غربگراها برای انداختن کشور در چاله مذاکره

  • کجا با این عجله؟

  • افسار دلار سرکش اینجاست

  • ۱۸۰ اقتصاددان طلبکار؛ صفر راهکار برای دلار

  • مقتدرانه از امنیت ایران دفاع می‌کنیم

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254618
    تاریخ انتشار: 04/مرداد/1400 - 19:08

    رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

     رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، بنابر اعلام سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

    به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

    همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

    اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما