پنجشنبه 06 آذر 1404 - Thu 27 Nov 2025
  • مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد

  • آتش‌بسی که آتش‌بس نیست

  • آقای پزشکیان! مراقب «‌بازی در دو نقش» باشید!

  • مراسم شام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد +فیلم

  • نخست وزیربعدی عراق و رقابت تهران–واشنگتن؛ آیا السودانی می‌ماند؟

  • پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد

  • هشدار انصارالله به بن‌سلمان درباره ماجراجویی جدید

  • اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س) بیت رهبری

  • پرواز ایلوشین برای مهار حریق الیت

  • شکست پروژه هژمونی آمریکا؛ متحدان در بی‌ثباتی، رقبا در اقتدار

  • شهیدی که دور از چشم رزمندگان زباله جمع می‌کرد +عکس

  • لحظه‌ای از ارتقای قدرت دفاعی غافل نیستیم

  • وحشت رسانه صهیونیستی از رفتار مقتدرانه ایران در تنگه هرمز

  • بارش برف و باران در استان‌های غربی کشور

  • مراسم یادبود همایون ارشادی

  • واکنش مشاور روحانی به یک خبر و پاسخ کیهان

  • تصمیم تاریخی امام خامنه‌ای چگونه ایران را یک قدرت جهانی کرد؟ +عکس

  • لگدمال‌کردن پرچم اسرائیل اونم تو جام جهانی شمشیربازی ،

  • وضعیت سد امیرکبیر - ۱۹ آبان

  • صحن علنی مجلس - 20 آبان

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254618
    تاریخ انتشار: 04/مرداد/1400 - 19:08

    رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

     رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، بنابر اعلام سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

    به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

    همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

    اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما