یکشنبه 07 دي 1404 - Sun 28 Dec 2025
  • راه اندازی شبکه بزرگ جاسوسی ایران در اسرائیل

  • ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان؛ عامل شکست تهاجم بزرگ آمریکا و زائده ننگین آن

  • جنجال دوباره رامین رضاییان در اینستاگرام

  • خیانت به کشور و آموزش فرار از مسئولیت به سیاستمداران غربی

  • انتقاد کارشناس حامی دولت از بودجه‌نویسی تورم‌زا

  • آیت‌الله میلانی یکی از ارکان نهضت اسلامی بود/ نامه ایشان در حمایت از امام (ره) یک سند تاریخی است +صوت و فیلم

  • جمع‌بندی جلسه با وزرا و رئیس‌جمهور به‌طورکامل اطلاع‌رسانی شده است

  • اصلی‌ترین مانع اسرائیل برای حمله مجدد به ایران چیست؟

  • پزشکیان به خودم اجازه نمی‌دهم چنین چیزی را بپذیرم

  • وقتی رهبرانقلاب به خاتمی هشدار دادند

  • ونزوئلا و آینده خاورمیانه!

  • تعطیلی نظارت مجلس و نگفتن مطالبات مردم؟!

  • سه عامل افزایش قیمت خودرو در بازار

  • زاکانی موفق‌ترین و کارآمد‌ترین شهردار تهران بوده است

  • حمله تند روزنامه کرباسچی به پزشکیان

  • وطن فروشی که به وطن دوست‌ها ناسزا می‌گوید

  • جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت

  • مهندسی فروپاشی داخلی دشمن از معیشت تا روان جامعه

  • آقای پزشکیان، اشتباهات دولتتان پاشته آشیل تان نشود

  • ارتباط عامل شهادت قاضی رازینی و مقیسه با منافقین محرز شد

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254618
    تاریخ انتشار: 04/مرداد/1400 - 19:08

    رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

     رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، بنابر اعلام سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

    به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

    همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

    اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما