دوشنبه 13 بهمن 1404 - Mon 02 Feb 2026
  • عراقچی: امیدوارم نتایج دیپلماسی را به زودی ببینیم

  • قم در آستانه نیمه شعبان /عکس

  • بیل گیتس و دختران روسی در اسناد اپستین

  • غزال تیزپای استقلال/ رقیب موردعلاقه پرسپولیس

  • صید ماهی به روش پره در خزر /عکس

  • سفرای تمام کشورهای اروپایی به وزارت خارجه احضار شدند +فیلم

  • آمریکا به داعش کمک می‌کند!+اسناد

  • آموزش شیوه اعتراض توسط «الناز ملک» در جشنواره فیلم فجر+فیلم

  • «خیبرشکن»؛ کابوس اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به سراغ آبراهام لینکلن می‌رود +عکس

  • اعلام جرم دادستانی علیه مدیر شبکه افق و عوامل برنامه خط‌خطی

  • راه‌اندازی دیکتاتوری پهلوی در لس آنجلس +عکس

  • نقره پشت سر طلا ریزش کرد

  • مواجهه سیاسی روحانی با مشکلات اقتصادی مردم

  • قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه ۱۳ بهمن

  • ایران‌خودرو: یا گران بخرید یا تولید نمی‌کنیم! +جزئیات

  • خون‌خواهی روز سیزدهم باقی مانده است

  • ناوشکن آمریکا بندر ایلات ِاسرائیل را ترک کرد

  • قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ بهمن

  • این موجودات بی‌وطن فارسی حرف می‌زنند /فیلم

  • ادبیات عجیب اطلاعیه دفتر پزشکیان/ دلسوزی برای محاربین و قاتلان مردم؟

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254618
    تاریخ انتشار: 04/مرداد/1400 - 19:08

    رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

     رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، بنابر اعلام سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

    به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

    همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

    اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما