شنبه 29 آذر 1404 - Sat 20 Dec 2025
  • جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت

  • مهندسی فروپاشی داخلی دشمن از معیشت تا روان جامعه

  • آقای پزشکیان، اشتباهات دولتتان پاشته آشیل تان نشود

  • ارتباط عامل شهادت قاضی رازینی و مقیسه با منافقین محرز شد

  • چرا بازسازی مدیریتی به نفع دولت پزشکیان است؟

  • ریشه گرانی دلار اینجاست

  • افشین پیروانی جواب خسرو حیدری را داد+فیلم

  • ایران همچنان قوی است باید ضعیف شود

  • حداقل در میان خودتان یکی را قبول داشته باشید

  • نقشه راه رهبر انقلاب برای مداحان

  • بخشنامه تغییر ساعت کاری ادارات ابلاغ شد

  • ستاره هافبک استقلال قراردادش را فسخ کرد

  • آیا مولوی عبدالحمید صدای جدید تروریست‌ها را شنیده است؟

  • جشن حانوکای یهودی در استرالیا به خاک و خون کشیده شد/ظلم بر مردم غزه و جواب در استرالیا+عکس و فیلم

  • جزئیات تیراندازی خونین در استرالیا /لحظه خلع سلاح یکی از مهاجمین در سیدنی+فیلم

  • حالا وقت تهاجم است

  • زیست عفیفانه، راز قوام و قوت خانواده و جامعه است

  • کمبودها زیاد است اما کشور در حال حرکت و پیشرفت است/ پدیده مداحی باید مرکز ادبیات مقاومت و تبیین معارف دینی و انقلابی شود+فیلم

  • آقای ثابتی! اعتبار مجلس را به توپ نبندید/ ماجرای 126 کلمه دروغ خالص!+فیلم

  • مدیریت یعنی اقدام برنامه‌محور نه کلی‌گویی و منفی‌بافی

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254618
    تاریخ انتشار: 04/مرداد/1400 - 19:08

    رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

     رئیس‌جمهوری تونس حکم برکناری نخست‌وزیر، وزیران دفاع و دادگستری را صادر کرد

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، بنابر اعلام سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

    به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

    همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

    این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

    اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما